مانيلا (وكالات)
وقع رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، قانوناً جديداً يمهد الطريق لإعطاء «صلاحيات أوسع» للأقلية المسلمة في البلاد، ويساعد أيضاً في إنهاء حركة التمرد ممثلة بجبهة «مورو» الإسلامية، الناشطة منذ 50 عاماً.
ويحمل القانون الجديد اسم «بي أو ال»، ويؤسس لمنح الأقلية المسلمة حكماً إدارياً مستقلاً في جزيرة مينداناو جنوب البلاد. كما يستبدل القانون سابقه الذي سمي بـ«أي ار ام ام»، الذي منح صلاحيات إدارية للأقلية ولكن بدرجة أقل.
وبذلك، تحصل الأقلية المسلمة في الجزيرة على استقلال مالي إداري، حكومة محلية، برلمان، وجهاز قضائي خاص بها، ويأتي القانون الجديد كجزء من الاتفاقية الشاملة التي وقعت بين مانيلا وجبهة مورو عام 2014. وفي تصريحات، أشار زعيم الجبهة إبراهيم مراد، إلى أن القانون الجديد يغطي 80-90% مما ورد في الاتفاقية الشاملة، متوقعاً أن يدعم شعب مورو المرسوم الرئاسي الجديد على نحو كبير.
عدد اليوم
