استكمالاً لخطة الإمارات نحو التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية، تم خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، تبني خمس مبادرات جديدة خاصة بتطوير أساليب قطاع المعاملات الحكومية من الناحية التقنية، عبر تقديم الخدمات بأسلوب مبتكر أكثر تطوراً قادر على المنافسة عالمياً، ومن بينها مبادرة نوعية ستوفر إمكانية إنهاء إجراءات تأسيس الأعمال التجارية الجديدة خلال 15 دقيقة فقط في إمارات الدولة كافة.
المبادرة الأولى: باشر أعمالك في 15 دقيقة
وتهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات الجديدة عبر توفير منصة وطنية ذكية تعمل بنظام تكنولوجي متطور، يتيح للمتعامل إنهاء إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات خلال 15 دقيقة فقط في إمارات الدولة كافة. ولإتمام ذلك، تُعنى المبادرة بخمسة محاور رئيسة، الأول هو سجل الأسماء التجارية، إذ سيتم أتمتة عملية التحقق من الأسماء والعلامات التجارية في الدوائر والبلديات بما يخدم أهداف المشروع، فيما يركز المحور الثاني على إعادة هندسة الإجراءات الرسمية الخاصة بإتمام عمليات التسجيل والتحديث والتجديد والدفع لتصبح متوافرة إلكترونياً، على أن يتم إرسال إشعار بحالة الرخصة للجهات المعنية بشكل آلي. أما المحور الثالث، فيختص بتحديد آليات لتوحيد عمليات التسجيل وهو ما يعني تسجيل الشركة الجديدة تلقائياً مع جهات أخرى عند التسجيل في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات. هذا كما يدور المحور الرابع حول آليات إصدار رخص وشهادات الشركات إلكترونياً في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، بالإضافة إلى تحسين جودة بيانات دوائر التنمية الاقتصادية، فيما يتطرق البند الخامس إلى الجانب القانوني، إذ يهتم بوضع خطط وأطر زمنية للانتهاء من صياغة التحديثات القانونية والسياسات ذات الصلة بالمبادرة، ورفعها للاعتماد من قبل الجهات المختصة.
المبادرة الثانية: التوقيع الرقمي وتُعنى هذه المبادرة بنشر ثقافة التوقيع الرقمي في الدولة، والذي يُعتبر وسيلة آمنة للتوثيق واعتماد المعاملات الإلكترونية، ما سيساهم في تسهيل حياة الناس، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين عبر تقليل عدد الزيارات المطلوبة، بهدف توقيع الأوراق والمعاملات أو تصديقها.
المبادرة الثالثة: طلب المعلومات الشخصية مرة واحدة
وتهدف إلى تسهيل علميات طلب المعلومات الشخصية من الجهات الحكومية كافة، وذلك لإتاحة فرصة اطلاع المؤسسات المعنية على المعلومات الشخصية للأفراد ومشاركتها بين الجهات الحكومية على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصيتها، بالإضافة إلى تحسين جودة المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الدوائر والبلديات كافة، وإتاحة فرصة لتقديم الخدمات الإلكترونية بناء على بيانات ذات جودة عالية.
المبادرة الرابعة: نشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية
وتهدف إلى تعزيز عمليات التعاون والتبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية في إمارات الدولة، بالإضافة إلى السعي نحو اعتماد تطبيق قانون أو سياسة موحدة تنظم وتحدد أطر واضحة لنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
المبادرة الخامسة: استراتيجية التعاملات الرقمية Blockchain strategy
وتسعى هذه المبادرة إلى تطوير استراتيجية التعاملات الرقمية والبلوك تشاين في الدولة عبر تحديد بنودها ومجالات استخدامها ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد دور الحكومة في هذا المجال، ورسم الإطار الحكومي المطلوب لتنفيذ المبادرات الخاصة بتعاملات البلوك تشاين في المؤسسات الرسمية كافة.
وكانت دولة الإمارات قد شهدت تحولاً كبيراً في تقديم الخدمات الإلكترونية منذ إطلاق مبادرة حكومة الإمارات الذكية في العام 2013، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وتحدد المبادرات الخمس سالفة الذكر إطاراً عاماً لتطوير وتسريع آليات التحول الذكي في المؤسسات الحكومية خلال العام المقبل، وتعتبر بمثابة خطة عمل لتوجيه جهود التطوير في المكان الصحيح. ومن المقرر أن تتم مراجعة ومناقشة التقدم الذي أحرزته المبادرات خلال اجتماعات الحكومة في العام المقبل 2018.
وتهدف الاجتماعات السنوية للحكومة للعام الحالي، والتي تستمر جلساتها ونقاشاتها على مدى يومين، إلى استعراض الجهود والبرامج كافة التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، واستعراض الأهداف للسنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
الإمارات تواصل طريقها نحو المركز الأول في مجال الخدمات الحكومية بإطلاق ثلاث مبادرات نوعية
شهدت «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات» تبني ثلاث مبادرات نوعية من أجل تسريع عمليات التطوير في مجال الخدمات الحكومية، سعياً وراء تحقيق هدفها بالوصول إلى المركز الأول عالمياً في هذا المجال.
المبادرة الأولى: تشكيل مجلس الإمارات للخدمات الحكومية
تتضمن المبادرة الأولى تشكيل مجلس للخدمات الحكومية يعمل على توحيد وتنظيم الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تطوير الخدمات الحكومية، والوصول بخدمات دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً بحلول عام 2020، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وضمان الاستفادة منها، وتبادل الخبرات محلياً ودولياً، الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة، ورفع ثقافة خدمة المتعاملين.
ومن المقرر أن يجمع المجلس في عضويته الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة المعنية بتطوير الخدمات الحكومية، حيث سيختص بوضع خطط، وإطلاق مبادرات التطوير، بالإضافة إلى متابعة سير عمل الخدمات المشتركة، وتوفير الدعم للمشاريع والفرق المشتركة، وتطوير التشريعات المشتركة بالتنسيق مع الحكومة الذكية في تطبيق وتوفير الأنظمة الموحدة.
المبادرة الثانية: برنامج نحو الخدمات الرقم واحد
تهدف هذه المبادرة إلى وضع برنامج منظم ومحدد لتحقيق هدف الإمارات بالوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة آليات وأساليب تقديم الخدمات الحكومية بحلول عام 2020. وسيضع البرنامج أسساً لدراسة وتقييم الخدمات الحالية عبر إجراء دراسات تصنيف المتعاملين، وتصنيف الخدمات الحكومية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.
المبادرة الثالثة: تطوير وتعميم باقات تقديم الخدمات على المستوى الوطني
تهدف بالأساس إلى إسعاد المواطنين والمقيمين عبر تسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتقديمها في باقة جاهزة تتمحور حول حياة المتعامل ويسهل الوصول إليها، بحيث يتم إعادة تصميم وهندسة الخدمات الحكومية في شكل باقات مبتكرة ومستقبلية تراعي رحلة حياة المتعامل في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة.
قطاع البنية التحتية والإسكان في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
يحتل قطاع البنية التحية والإسكان حيزاً محورياً ضمن «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، بالنظر إلى تمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأكثر تقدماً وتطوراً من نوعها في المنطقة، وهو أمر يفرض تحديات من نوع آخر، من بينها الوقوف على مستقبل هذه البنية، وكيفية تعزيزها والارتقاء بها، وسط التقدم التنموي المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين، وما يواكبه من نهضة معمارية ومجتمعية مطردة، على نحو يتطلب معه توفير آليات مستقبلية تضمن جعل الإمارات في مصاف دول العالم ذات البنية التحتية المتكاملة، بحيث يتوافق تطورها مع الاحتياجات السكانية والبيئية بحلول عام 2071.
المخطط الشمولي لدولة الإمارات
تهدف هذه المبادرة إلى وضع وتنفيذ مخطط شمولي، توافقي ووطني، للبنية التحتية لدولة الإمارات، يشمل هذا المخطط الطرق والإسكان والبناء، وكل ما يدعمها من دراسات تقييمية وتحليلية وتخطيطية لجهة الاستخدامات المتاحة للأراضي والتنبؤات السكانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وتأتي هذه المبادرة في ثلاث مراحل رئيسة؛ تتمثل الأولى في «إطلاق القاعدة الوطنية للبيانات المكانية»، حيث تعدّ «البيانات المكانية» مهمة بهدف المواءمة بين مختلف المعلومات والبيانات الجغرافية الأساسية والإحصائية، وتوحيدها بغرض الاستفادة القصوى من استخدام هذه البيانات وتبادلها فيما بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية. أما المرحلة الثانية، فتتمثل في «إعلان المخطط الشمولي الوطني»، ليتم على ضوء معطياته ونتائجه «إطلاق السياسة الوطنية للتخطيط الشمولي للدولة خلال عام 2018»، في المرحلة الثالثة والأخيرة.
سياسات وخدمات إسكانية متكاملة ضمن المخطط الشمولي
تسعى هذه المبادرة إلى إعداد الدراسات الإسكانية وصياغة التشريعات اللازمة ووضع السياسات المنظِّمة لقطاع الإسكان في الدولة، وذلك بغية تقديم خدمات إسكانية متطورة ومتميزة للمواطنين بالتكامل مع الخدمات الأخرى، وبما يكفل تلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة في إطار التوجه الوطني العام المعني برفاه المجتمع الإماراتي.
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية
تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في المسيرة التنموية، حيث يشكل تطوير البنية التحتية الأساس الأولي لعملية التنمية.
وتهدف المبادرة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تعزيز فاعلية البنية التحتية والإسكان، عبر تشجيع الدور التنموي لمؤسسات القطاع الخاص في التخطيط والتصميم والتشغيل، من خلال صياغة منظومة تشريعية داعمة ومحفزة لهذا التوجه.
ولتحقيق المستهدفات النهائية للمبادرة، سوف يتم إطلاق السياسة العامة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2018، حيث سيتم إعداد اللائحة التنفيذية واعتمادها في هذا الخصوص.
البيانات الإحصائية والوطنية
يشكل قطاع البيانات والإحصائيات الوطنية مدخلاً أساسياً في صياغة العديد من السياسات والتشريعات واللوائح على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والتنموي عموماً.
وتتبنى أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» أربع مبادرات ضمن هذا القطاع الحيوي، تشكل في مجموعها قاعدة معلوماتية لقياس ومتابعة وتقييم مؤشرات الأجندة الوطنية.
روزنامة إحصاءات الأجندة الوطنية
تسعى هذه المبادرة إلى تطوير روزنامة إحصاء وطنية تحدّد مواعيد توفير البيانات والمعلومات الإحصائية اللازمة لمؤشرات الأجندة الوطنية، وذلك لجميع الجهات الحكومية.
وسيسهم وضع الروزنامة في وضع أسس ثابتة لمقاربة إحصاء وطنية هي الأشمل من نوعها، على نحو سيشكل مرجعية لدراسات مجتمعية مهمة، ويمكن العودة إليها عند رسم السياسات والخطط الاستراتيجية في مختلف الجوانب التنموية.
منصة المسوحات والاستقصاءات الإحصائية الوطنية الذكية
تتمثل هذه المبادرة في تطوير نظام إلكتروني، بحيث يكون منصة عمل مشتركة متكاملة لتوحيد آليات تطوير وتنفيذ المسوحات واستطلاعات الرأي على مستوى الدولة لجمع البيانات الإحصائية، ميدانياً وإلكترونياً، وذلك وفقاً لخطة وطنية للمسوحات بغية توفير البيانات الإحصائية للمؤشرات الوطنية من خلال توحيد الاستمارات وآلية جمع البيانات والمنهجيات «أي الطرق العلمية المنهجية المتبعة في هذا الصدد»، والإسناد الزمني «أي اللحظة أو الفترة الزمنية التي تستند إليها بيانات التعداد السكانية والسكنية والاقتصادية»، بالإضافة إلى توفير المتطلبات البشرية والمادية لتنفيذها.
البوابة الإحصائية للأجندة الوطنية
عبارة عن تطوير منصة إلكترونية ذكية وطنية لإتاحة البيانات ونشرها، وتعمل هذه المنصة كبوابة إحصاء جامعة، شاملة، حيث تسعى إلى توفير البيانات والإحصائيات والمؤشرات كافة المرتبطة بالأجندة الوطنية، بحيث تساعد صناع القرار والمسؤولين والفرق التنفيذية الخاصة بالأجندة الوطنية على الوصول إلى البيانات والدارسات الإحصائية الوطنية في أي وقت، ومن أي مكان، بكفاءة وسرعة ويسر.
قطاع التميز والكفاءة الحكومية في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
يعتبر قطاع التميز والكفاءة الحكومية أحد أبرز محاور أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، كونه من القطاعات التي تحكم منظومة العمل في العديد من القطاعات الأخرى، بما يعكسه ذلك من وضع معايير عامة للأداء بشكل عام، والسعي الحثيث لتقييم هذه المعايير وتحديثها والارتقاء بها، على نحو يلبي مستهدفات مئوية الإمارات 2071 لجهة إرساء أداء حكومي ذي تميز مستدام، ويضم هذا القطاع خمس مبادرات نوعية..
المبادرة الأولى: البرنامج الوطني للاستشاري المعتمد في منظومة التميز الحكومي
تشمل هذه المبادرة إعداد وتصميم برنامج وطني لبناء القدرات الاستشارية الفنية في مجال التميز لمنظومة الجيل الرابع، وتهدف منظومة الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي إلى الارتقاء بالعمل الحكومي بناء على أسس ومعايير مبتكرة، ترتكز على النتائج المتحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسة تشكل الدعائم الأساسية لتحقيق الريادة، هي: تحقيق رؤية 2021 من خلال تحقيق الجهة الحكومية الأهداف والمهام الرئيسة المنوطة بها وخطتها الاستراتيجية في إطار الأجندة الوطنية، والابتكار عبر استشراف المستقبل كأسلوب عمل ونهج جديد يحفز الجهات الحكومية على تطوير قدرات التخطيط المستقبلي، والممكِّنات التي تتمثل في تقديم الجهة الحكومية الرائدة خدماتها وتنفذ برامجها عبر إدارة فعالة وكفؤة للممتلكات والموارد بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة والإدارة الفعالة للمخاطر.
وسيتم إطلاق البرامج التدريبية الخاصة بهذه المبادرة في الربع الأخير من العام الجاري؛ وذلك لتأهيل استشاريين معتمدين في تخصصات مهنية محددة في مجال العمل الحكومي.
المبادرة الثانية: البرنامج الوطني للخبراء المقيِّمين في منظومة التميز الحكومي
سيتم إطلاق برنامج «المقيِّم المعتمد» في الربع الأول من عام 2018، ويتضمن البرنامج تأهيل واعتماد المقيِّمين المعتمدين للمساهمة بفعالية في عمليات تقييم الأداء الحكومي المؤسسي بالاستناد إلى أسس وآليات التقييم حسب منظومة التميز الحكومي، والتعريف بدورهم في تحديد مستوى الريادة والتميز في المؤسسات والجهات المعنية.
المبادرة الثالثة: الدبلوم الوطني المعتمد للتميز
يتضمن هذا البرنامج مساراً أكاديمياً لتأهيل متخصصين في منظومة التميز الحكومي، يستند إلى البرامج الأكاديمية المعتمدة عالمياً.
وسيتم إطلاق الدبلوم الوطني المتخصص في مجال التميز في الربع الثاني من عام 2018 بالتنسيق والشراكة مع الجامعات الوطنية في الدولة. ويشتمل هذا البرنامج الأكاديمي على عدد من المراحل التي تتضمن اجتياز متطلبات دبلوم التميز، وفق مسارات محددة، أهمها التميز حسب منظومة الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي.
المبادرة الرابعة: المنصة العالمية لمنظومة التميز الحكومي
وهي عبارة عن منصة إلكترونية شاملة، تتضمن شركاء التميز في دولة الإمارات والعالم، لتكون مركزاً للاستشاريين والمقيّمين المعتمدين، ومرجعاً للمعرفة والأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات ونماذج الأعمال الريادية في العمل الحكومي، على نحو توفر المنصة معه مقاربات تطبيقية عالمية وقيمة معرفية مضافة، وسيتم إطلاق المنصة العالمية لمنظومة التميز الحكومي في الربع الثاني من عام 2018.
المبادرة الخامسة: الإطار العام لقياس التميز والكفاءة في العمل الحكومي
سيتم من خلال هذه المبادرة قياس نجاح خمس مبادرات ومشاريع حكومية خلال عام 2018، وذلك لجهة الكفاءة الفنية والمالية والابتكارية، ومدى تحقيق الميزة التنافسية للدولة، ورفع الكفاءة الحكومية في التميز والأداء، إلى جانب تحقيق الريادة العالمية، من أجل إبرازها وتسليط الضوء عليها بوصفها نماذج للأعمال الريادية والمتميزة في العمل الحكومي.
وستشكل عملية القياس هذه، بمختلف عناصرها وأدواتها، إطاراً عاماً معتمداً لقياس درجة التميز ومستوى الكفاءة في مختلف قطاعات العمل الحكومي، بحيث يمكن توسيع هذا الإطار والبناء عليه مستقبلاً.
خمس مبادرات لرفع كفاءة النظام القضائي في الإمارات خلال عام واحد
تعمد دولة الإمارات إلى إحداث تطورات نوعية في مجال تعزيز كفاءة عمل النظام القضائي، وذلك عبر خمس مبادرات جديدة تم إطلاقها ضمن أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، وقد تم اقتراح إطار زمني لتنفيذ هذه المبادرات، بحيث إن مخرجاتها سترى النور خلال عام 2018 المقبل.
المبادرة الأولى: نظام محاكم المطالبات الصغرى
مبادرة نوعية خاصة بإطلاق محاكم المطالبات الصغرى؛ بهدف تسهيل وتسريع الفصل بالدعاوى والشكاوى البسيطة، على أن يصبح التصور العام لإجراءات تلك المحاكم وطرق تنفيذ أحكامها وآليات تمثيل الخصوم فيها واضحاً خلال عام واحد، ليتم اعتمادها وتبنيها من قبل محاكم الدولة كافة.
المبادرة الثانية: كاتب العدل الموحد
أما المبادرة الثالثة، فتختص بتوحيد عمل كاتب العدل في إمارات الدولة، وتم تحديد جدول زمني خاص بوضع التصور العام لمشروع كاتب العدل الموحد وآلية عمله، ليتم إصدار التعديلات التشريعية المطلوبة في الفترة الزمنية المحددة.
المبادرة الثالثة: المأذون الشرعي الموحد
وتسعى هذه المبادرة إلى وضع تصور عام لمشروع المأذون الشرعي الموحد عبر تحديد آليات عمله، ليصبح المأذون في الإمارات قادراً على ممارسة عمله في أنحاء الإمارات كافة، ومن المقرر أن يتم إصدار التعديلات التشريعية الخاصة بهذا المجال، وتحديد آليات عمل المأذون الموحد خلال العام المقبل.
المبادرة الرابعة: توحيد المبادئ القضائية
تهدف المبادرة إلى توحيد المبادئ القضائية لاتساق الأحكام على مستوى محاكم الدولة المحلية والاتحادية؛ وذلك عبر تشكيل «اللجنة الدائمة لتوحيد المبادئ القضائية» التي ستركز جهودها على تحقيق هدف التوحيد القضائي، بالإضافة إلى دراسة وإصدار المبادئ القانونية الموحدة، ونشرها خلال العام المقبل ليتم اعتمادها في الإمارات السبع.
المبادرة الخامسة: المنصة القضائية الموحدة
وتدعم المبادرة الخامسة جهود الدولة لرفع كفاءة وتوحيد آلية عمل النظام القضائي، وذلك عبر إطلاق مشروع تأسيس منصة خدماتية معرفية موحدة لكافة المؤسسات القضائية والقانونية في الإمارات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تأسيس المنصة وإعلانها رسمياً خلال عام 2018 المقبل.
4 مبادرات لتوحيد جهود المساعدات الخارجية الإماراتية
طرحت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أربع مبادرات نوعية لتوحيد وتنظيم جهود المساعدات الإنسانية المُقدمة من قبل المؤسسات العاملة داخل الدولة وبعض المؤسسات العاملة خارجها، وذلك من أجل تحقيق أكبر وأفضل تأثير ممكن في تطوير أوضاع الفئات والشعوب المحتاجة.
المبادرة الأولى: الفريق الإماراتي للدعم الإنساني
وتركز المبادرة الأولى على رفع كفاءة استجابة الإمارات لحالات الطوارئ أو الكوارث في جميع بلدان العالم، وذلك عبر إنشاء فريق متخصص يضم عدداً من المؤسسات الإنسانية الإماراتية. ويتولى الفريق القيام بعمليات متابعة وحصر للاحتياجات الإنسانية، خصوصاً في مناطق الكوارث من أجل تسريع وتحسين آليات عمل المؤسسات الإنسانية الإماراتية، وتقديم الدعم بأفضل طريقة ممكنة، ومن ثم يقوم الفريق بتقييم الاستجابة الإماراتية والتأكد من ربطها مع مراحل إعادة الإعمار والتنمية بشكل عام.
المبادرة الثانية: كلنا لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة
وتهدف المبادرة الثانية إلى تجميع وتوحيد أكبر عدد ممكن من جهود الجهات العاملة في مجال تحقيق التنمية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من أجل التوصل إلى أفضل الأساليب والآليات الفعالة في مجال وضع وتنفيذ الأهداف الإنمائية، وإيجاد حلول مبتكرة لدعمها.
المبادرة الثالثة: حوكمة المساعدات الخارجية
وتُعني هذه المبادرة بالأساس بتنظيم جهود عمل المؤسسات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مجال المساعدات الإنسانية عبر وضع آلية ونظم ومعايير موحدة، بما يضمن رفع كفاءة المساعدات وتسهيل عمليات الربط المعلوماتي بين المؤسسات المساهمة كافة في مجال تقديم المعونات داخل وخارج الدولة. وتتكون المبادرة من ثلاثة أقسام أساسية، الأول هو قسم الدليل الإرشادي للعمل الخيري، أما القسم الثاني فعبارة عن إنشاء «سلسلة الإمداد الإنساني» التي ستُعنى ببناء قاعدة بيانات معتمدة للموردين في الدول المستفيدة كافة من المساعدات الإماراتية، فيما يتضمن القسم الأخير وضع إطار متكامل للمساعدات الخارجية، والذي سيُعنى بتوفير دليل لتوجيه القطاع الخاص نحو سبل توظيف الاستثمارات الخارجية من أجل التنمية.
المبادرة الرابعة: الخطة الوطنية للمساعدات الخارجية
وتستهدف المبادرة وضع الخطط المستقبلية الخاصة بالمساعدات الخارجية عبر تطوير خطة وطنية متفق عليها، تشارك في وضعها جميع الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية. وذلك من أجل تنسيق جهود تقديم المساعدات وترتيب أولويات المساعدات الخارجية الإماراتية من حيث الدول المُتلقية للمساعدة، والمجالات الأكثر إلحاحاً، وأهداف التنمية المستدامة.
4 مبادرات لتطوير البلديات
تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أربع مبادرات جديدة لتطوير آليات العمل والخدمات المُقدمة من قبل البلديات المحلية في مختلف إمارات الدولة.
المبادرة الأولى: خصخصة وتطوير المحاجر الزراعية والبيطرية في الدولة
تناولت المبادرة الأولى مجال تطوير وتشغيل المحاجر والمنافذ الحدودية فيما يخص الإفراج عن الإرساليات الزراعية والبيطرية ومواد الغذاء عموماً بالشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تعريف المستوى المناسب للحماية عبر المنافذ ALOP، وتحليل المخاطر وتعزيز إجراءات العمل الموحدة للتفتيش على الحدود لضمان الوصول إلى تطبيق أساليب موحدة لآليات مراقبة عملية استيراد المواد المستخدمة في المجالين الزراعي والبيطري، وضمان سلامة المواد المستخدمة كافة في المجالين.
المبادرة الثانية: إنشاء قاعدة بيانات وطنية للنفايات
تُعنى بمجال النفايات والتعرف إلى القواعد المستخدمة في الدولة والتوجهات المعتمدة بين الأفراد للتخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُصنف وتفند أنواع النفايات المتولدة كافة بالدولة، وتسجيل كمياتها وطريقة معالجة كل نوع، والكمية المعالجة بهدف حساب نسبة إعادة التدوير في الإمارات.
المبادرة الثالثة: الدليل الموحد للعمل البلدي في الدولة
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة الاتحادية لتوحيد آليات العمل المحلي في عدد من المجالات. وستركز جهود المبادرة على تكثيف العمل لإنشاء دليل موحد يشمل الاشتراطات واللوائح كافة في بعض مجالات العمل البلدي.
المبادرة الرابعة: النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني في الدولة
وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني في مناطق الدولة كافة عبر تطوير نظام موحد يربط أنظمة العنونة المتوافرة في كل إمارة.
تسريع جهود التوطين في الإمارات
تعمل دولة الإمارات على إحراز المزيد من التقدم في مجال التوطين لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأولوية، وذلك عبر إطلاق ثلاث مبادرات جديدة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تهدف إلى تحديد ثلاثة مجالات أساسية لدعم خطط الأجندة الوطنية المستقبلية للدولة ببناء اقتصاد معرفي تنافسي.
المبادرة الأولى: المرصد الوطني للقوى العاملة
وتختص المبادرة الأولى بوضع منظومة عمل متكاملة تُعنى بتنظيم وجمع المعلومات اللازمة عن القوى العاملة في الدولة بشرائحها كافة، على أن يتم إنشاء مرصد وطني يتولى عمليات المتابعة والتنسيق بين مصادر المعلومات المختلفة واستخراج بياناتها ومعالجتها وتحليلها وإدارتها، ما سيساعد الجهات المختصة في عملية صنع القرارات الخاصة بقطاع التوطين.
المبادرة الثانية: بوابة الإمارات للتوطين
وتهدف المبادرة الثانية إلى توحيد جهود بوابات التوطين الموجودة في الإمارات والهادفة إلى تعزيز جهود الدولة في هذا المجال، إذ تتعدد هذه البوابات على المستويين الاتحادي والمحلي. وتسعى المبادرة إلى التنسيق بين البوابات في الأنشطة والمهام بهدف زيادة دقة البيانات التي تجمعها وتعالجها البوابات.
المبادرة الثالثة: برنامج التوطين النوعي
أما المبادرة الثالثة، فتسعى إلى تحقيق هدف تمكين المواطنين من العمل في وظائف ذات قيمة مضافة في شركات القطاع الخاص، من خلال بناء الشراكة الحقيقية مع الشركات الخاصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. وستضع المبادرة آليات لتركيز الجهود على تعريف المواطنين بالفرص الوظيفية المناسبة المتوافرة في القطاع، ووضع إطار عام لتأهيل أكبر عدد ممكن من المواطنين للالتحاق بشركات القطاع الخاص بشكل فعال ومستدام.
إطلاق أربع مبادرات جديدة للارتقاء بالتنافسية العالمية للإمارات
تبنت الحكومة الاتحادية في الإمارات أربع مبادرات جديدة في قطاع دعم التنافسية، بهدف دعم عملية الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة، وتطوير آليات وأنظمة العمل لدعم المكانة التي تبوأتها الدولة في أهم التقارير العالمية الخاصة بمجال التنافسية على مر السنوات الماضية، وذلك خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات».
المبادرة الأولى: برنامج سباق التنافسية 50x50
وتحمل المبادرة الأولى اسم برنامج سباق التنافسية 50x50، وتهدف إلى خلق برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك عبر وضع إطار يحدد المؤشرات ذات الحساسية العالية التي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خصوصاً مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى لسمعة الدولة، والتي لم تتبوأ فيها الإمارات حتى الآن المراتب العليا.
المبادرة الثانية: برنامج تحفيز الاستثمار
وتُركز هذه المبادرة بالأساس على دعم الاقتصاد من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتتضمن وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر المزمع إطلاقه.
المبادرة الثالثة: المشروع الوطني لتقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
وتستهدف المبادرة رفع مستوى التقييم الدولي لممارسة الأعمال في الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والبنك الدولي واستضافة مجموعات من الخبراء الدوليين لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ما سيعزز من نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال.
المبادرة الرابعة: السجل الوطني للأصول
وتسعى هذه المبادرة إلى خلق المزيد من النشاطات الاستثمارية عبر توفير الآليات المساعدة في زيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية، وذلك عبر تفعيل قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَين من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني.
أربع مبادرات ديناميكية لتعزيز قيم المجتمع الإماراتي ونشر التسامح
أطلقت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أربع مبادرات ديناميكية تعتمد على إشراك أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع لتعزيز قيم المجتمع الإماراتي ونشر ثقافة التسامح والسعادة بين السكان كافة.
المبادرة الأولى: قيم مجتمع دولة الإمارات
وتهدف المبادرة الأولى إلى تعزيز ونشر القيم المجتمعية الإماراتية، وتعريف المواطنين والمقيمين والزوار بالمعنى الحقيقي لهذه القيم من خلال مجموعة من المبادرات الفرعية الموجهة لجميع فئات المجتمع على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.
المبادرة الثانية: الشراكة مع المدارس المجتمعية لنشر قيم السعادة والتسامح
المبادرة الثالثة: المحتوى الإعلامي الهادف
أما المبادرة الثالثة، فتختص بالجانب الإعلامي. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان صناعة وتعزيز المحتوى الإعلامي الإيجابي الداعم لقيم السعادة والتسامح، ونبذ ما تروج له بعض وسائل الإعلام من مغالطات، ونشر المحتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد مجتمع دولة الإمارات.
المبادرة الرابعة: حياتي هادفة
وتختص هذه المبادرة بفئة الشباب، وتهدف إلى مساعدة الشباب في الإمارات، وتحفيزهم للبحث عن غايتهم في الحياة عبر عقد محاضرات في مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة حول مفهوم الغاية في الحياة وأهميتها، وكيفية تحديدها.
3 مبادرات جديدة لتحقيق التوازن بين الجنسين
في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التوازن بين الجنسين، تبنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، ثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى وضع أطر واضحة ومعايير محددة تساعد في تهيئة البيئة الملائمة والداعمة لسد الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
المبادرة الأولى:
قاعدة بيانات النوع الاجتماعي، وترتكز على فكرة إنشاء بنك معلومات خاص لجمع البيانات كافة الصادرة من الجهات، حسب النوع الاجتماعي لتوثيق هذه المعلومات رسمياً، لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات، كخطوة أولى وأساسية نحو تطبيق رؤية الإمارات بسد الفجوات بين الجنسين، وتمكين المرأة من أجل دفع عجلة التقدم والنمو المستدام وتهيئة جميع الظروف اللازمة لتفعيل دورها، ما يساهم في رفعة الدولة وتميزها.
المبادرة الثانية:
مجموعة تشريعات التوازن، وتُعنى بالجانب القانوني لتحقيق رؤية التوازن بين الجنسين، وتتضمن تشكيل فريق تنفيذي من قانونيين وخبراء ليقوموا بحصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة لتقييمها، وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها. ومن ثم يقوم الفريق بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية، وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في المجالات كافة.
المبادرة الثالثة:
نادي عضوات مجالس الإدارة، وتهدف إلى توحيد جهود النساء القياديات في المجتمع عبر جمعهم تحت سقف واحد، وتأسيس مجلس خاص «نادٍ» يضم شبكة من النساء القياديات والعضوات الحاليات في مجالس إدارات بعض المؤسسات العامة والخاصة. ومن المقرر أن يساهم المجلس في جهود نشر الوعي بأهمية دور المرأة في سوق العمل، وتوعية النساء وأصحاب القرار في الشركات بأهمية مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، وبالتالي مساعدة الدولة في تحقيق هدفها في تمكين المرأة.
ويُعتبر التوازن بين الجنسين من الملفات الوطنية المهمة، وتسعى الدولة باستمرار لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات المُشجعة على مزيد من التوازن في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات.
وترسم هذه المبادرات الثلاث الطريق أمام فرق العمل المختصة بمتابعة أهداف الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعتبر بمثابة خطة عمل لتوجيه جهودهم في المكان الصحيح. ومن المقرر أن تتم مراجعة ومناقشة التقدم الذي حققته هذه الفرق خلال اجتماعات الحكومة في عام 2018.
أربع مبادرات لتعزيز المشهد الثقافي في الدولة
تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أربع مبادرات نوعية في قطاع تعزيز ونشر الثقافة في المجتمع.
المبادرة الأولى:
إطلاق سياسة دعم الموهوبين وتبنيهم، وتتضمن وضع سياسة وطنية تركز بالأساس على دعم الموهوبين في المجالات كافة، وتطوير مواهبهم وتدريبها وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، وذلك عبر تحقيق أعلى درجات التكامل بين جهود الحكومة الاتحادية والجهات المعنية كافة لضمان حصر الموهوبين، وتبني مواهبهم، وتوفير البيئة المناسبة لدعم مسيرتهم الإبداعية للوصول إلى مراتب عالمية.
المبادرة الثانية:
الاستدامة الثقافية وتوحيد المشهد الوطني الثقافي عبر الاستفادة من البيانات المفتوحة، وتركز على توحيد الجهود بين جميع الفئات المعنية بازدهار وتنافسية المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتوفير قاعدة مفتوحة للبيانات تسمح بتبادل المعلومات ليتم استخدامها كمدخل مهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات في مجال تعزيز وتطوير المشهد الثقافي في الدولة.
المبادرة الثالثة:
تطوير تطبيق ذكي للخارطة الثقافية للدولة، وتهدف إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة عبر تصميم تطبيق تفاعلي ذكي لتشجيع الأفراد على المشاركة بالأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة من خلال توفير المعلومات، وتسهيل آليات الوصول إلى أهم المنشآت والمرافق والمواقع الثقافية، ووضع أجندة خاصة بتنسيق وتنظيم الفعاليات المرتبطة بهذه المرافق، بالإضافة إلى إرسال إشعارات لتنبيه المستخدم عند الاقتراب من المرافق، وإرسال رسائل تحفيزية وتوعوية للمستخدم.
المبادرة الرابعة:
إطلاق معيار الترقيم الوطني للمنتجات الفنية وتُعنى بإطلاق معيار الترقيم الوطني للمنتجات الفنية المختلفة، والتي قد تشمل فنون الخط والفن التشكيلي ولوحات الفسيفساء والتصوير وغيرها من المنتجات التراثية والأثرية من تحف وقطع أثرية وغيرها.
وترسم المبادرات الأربع سالفة الذكر الأطر العامة لتحديد آليات العمل خلال السنوات المقبلة في سبيل الارتقاء بالمشهد الثقافي في الدولة بما يحقق أفضل النتائج الممكنة. ومن المقرر أن تتم مراجعة ومناقشة التقدم الذي حققته هذه المبادرات خلال اجتماعات الحكومة القادمة المقررة في عام 2018.
4 مبادرات نوعية لرفع مستوى الأمن والسلامة
اعتمدت دولة الإمارات أربع مبادرات نوعية خاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن والسلامة في الدولة، سعياً نحو وضع أسس جديدة لتطوير عمليات الإنقاذ والحفاظ على حياة الإنسان، وضمان استتباب الأمن في مناطق الإمارات السبع كافة عبر خطة موحدة تشدد على ضرورة استخدام أكثر الأساليب العالمية تطوراً في مجال ضمان الأمن والسلامة
المبادرة الأولى:
التحديد الآني لموقع المبلغ في حالة الطوارئ تعزيز البنية التحتية التقنية لغرف العمليات كافة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر تزويدها بأنظمة تحديد موقع المتصل/ المبلِغ بشكل آني وفق تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتي ستساهم في خفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ لكل حالة.
المبادرة الثانية:
تطبيق وتطوير منظومة الأبراج الذكية في جميع إمارات الدولة، وتركز على تطوير منظومة إدارة وتشغيل ومراقبة الطرق بهدف رفع كفاءة عمليات تنظيم المرور، وتقليل الحوادث المرورية وضبط المخالفين، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المستقبلية المُتوقعة والتي قد تنتج من ارتفاع حجم الحركة المرورية، وزيادة عدد المركبات، وذلك من خلال تركيب أبراج مراقبة ذكية على الطرقات في إمارات الدولة كافة، على أن يتم ربط هذه الأبراج بغرف العمليات العاملة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الذكية المستخدمة كحساسات لرصد الحالة الجوية بأسلوب مبتكر لتنظيم السرعات على الطريق، والبحث عن السيارات المطلوبة، ورصد السرعات على الطريق بشكل مستمر. ويتم برمجة الأبراج الذكية بأحدث البرامج التكنولوجية العالمية لتقوم بإرسال كافة المعلومات المرصودة بشكل آلي وفوري إلى غرف العمليات من أجل مساعدة المراقبين في اتخاذ القرارات العاجلة والمُثلى لرفع كفاءة الطرقات وتوفير الوقت والجهد على مستخدميها.
وتُعتبر هذه المبادرة إحدى استراتيجيات وزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.
المبادرة الثالثة:
تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، وتتمثل بتطوير واعتماد وتفعيل تطبيق معايير محددة للتوزيع الحضري في الدولة مع مراعاة خصوصية الأنظمة المطبقة في كل إمارة، بما يضمن رفع نسبة الشعور بالأمان، وذلك للحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة توافد بعض الفئات (عزاب/ عمال) للإقامة في بعض الأحياء السكنية الغير مخصصة للعمالة (المخصصة للأسر والعائلات).
المبادرة الرابعة: الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات (المنافذ الجمركية/ الحدود والسواحل/ المكافحة الداخلية)، وتتضمن تحديد إطار مشترك لإدارة أداء المنافذ عبر وضع مؤشرات أداء وجودة مشتركة للجهات المسؤولة كافة عن الرقابة مع مستهدفات محددة، وذلك لضبط ومراقبة وتطوير أداء العملية الضبطية في المنافذ، ورفع كفاءة ضبط عمليات التهريب من خارج الدولة إلى داخلها بشكلٍ عام.
عدد اليوم
