نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أمس أسماء 12 وزيرا في الحكومة السورية أضيفوا إلى قائمة العقوبات المفروضة على النظام والتي تتضمن تجميد أصولهم ومنعهم من السفر نظراً لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يرفع العدد إلى 191 شخصاً، إضافة إلى 53 كياناً من ضمنها البنك المركزي. وشملت القائمة كلاً من وزير الدولة حسيب الياس شماس، ووزراء النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، والمالية إسماعيل إسماعيل، والاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي، والزراعة والإصلاح الزراعي احمد القادري، والشؤون الاجتماعية كندة الشماط، والعمل حسن حجازي، والأشغال العامة حسين عرنوس، والتعليم العالي مالك علي، والسياحة بشر رياض يازجي، والصناعة كمال الدين طعمة.
واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن قرار الاتحاد الأوروبي إضافة وزراء سوريين إلى قائمة العقوبات رداً يائساً وبائساً على الانتخابات الرئاسية التي أجريت مطلع يونيو وأبقت الرئيس بشار الأسد في منصبه، وقالت «إن القرار يشكل استمراراً للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد ضد سوريا، في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، وجبهة النصرة، ما يؤكد مجدداً دعم الاتحاد لهذه التنظيمات الإرهابية، ويجعلها شريكاً كاملاً في الحرب القذرة التي تشن على سوريا». (بروكسل، دمشق - وكالات)
عدد اليوم
