سرمد الطويل (بغداد)
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن إطلاق سراح جميع المشاركين المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، التي انطلقت في محافظات وسط وجنوب العراق بداية يوليو الحالي.
وقالت المفوضية في بيان صحافي، أمس: «إنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين في محافظات بابل وواسط وذي قار، الذين تجاوز عددهم الـ757 معتقلاً، فيما بقي جزء آخر على ذمة التحقيق في محافظة البصرة».
كما تم تسجيل 14 حالة وفاة في صفوف المتظاهرين، نتيجة إطلاق الرصاص الحي أو الاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب العراقية، بالإضافة إلى إصابة 729 شخصاً ضمن صفوف المحتجين والقوات الأمنية، خلال التظاهرات التي استمرت لأسابيع عدة.
يشار إلى أن وزارة الاتصالات في حكومة حيدر العبادي، وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الوزاري، كانت قد قطعت خدمة الإنترنت في الأيام الأولى من التظاهرات، للحد من توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية.
من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش العنف الذي استخدمته الحكومة ضد المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بتوفير الاحتياجات الأساسية من الماء والكهرباء، وتوفير فرص العمل.
كذلك اتخذت الحكومة الاتحادية إجراءات إصلاحية عدة للتخفيف من حدة الأزمة القائمة بإصدار قرارات بفتح تعيينات حكومية لنحو 10 آلاف شخص، وزيادة الحصص المائية للأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية.
وكانت البصرة المحطة الأولى لنشوب التظاهرات التي عمّت محافظات وسط وجنوب العراق، ولا يزال الغضب الشعبي فيها مستمراً حتى تحقيق المطالب التي زادت عن سابقاتها.
وحل مجلس المحافظة ومحاسبة القادة الأمنيين على الاعتداءات الأخيرة بحق المتظاهرين، كان من أبرز المطالبات التي رفعت أمس في مظاهرات البصرة.
ونظم أهالي ناحية الهوير شمال البصرة اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين الواقع الخدمي في الناحية، فيما يستعد متظاهرون آخرون لنصب خيمهم مقابل مبنى الإدارة المحلية مساء أمس.
وتستعد التنسيقيات في العراق للخروج في مظاهرات مليونية موحدة في العاصمة ومراكز المحافظات اليوم الجمعة، فيما طالبوا بإبعاد السياسيين وشيوخ العشائر ورجال الدين الذين كانت لهم يد في العملية السياسية بشكل أو بآخر من ساحات التظاهر حسب المشاركين في المظاهرات.
عدد اليوم
