إطلاق منصة حكومية موحَّدة لتراخيص البناء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت دائرة الشؤون البلدية والنقل، أمس، المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي سعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي، رئيس المكتب التنفيذي، وعدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة. وقدم معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل شرحاً تفصيلياً لأهداف المنصة وأبعادها الخدمية والتنموية والاقتصادية التي اعتمدتها مؤخراً اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقال المرر: المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء التي تهدف إلى تبسيط العمليات، وتقليص الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء من قبل الأفراد والمؤسسات، تدعم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، واستدامة هذه النهضة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لكل ما من شأنه أن يعزز التكامل في العمل الحكومي من أجل الارتقاء بخدمة المتعاملين والمستثمرين وإقامة المشروعات التنموية المتنوعة التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي واستدامته. وأضاف، أن إنشاء المنصة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، بما يلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي لتحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية. وأوضح أن المنصة الموحدة تسهِّل الإجراءات، وتمكِّن من تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء وتقديمها بأسلوب النافذة الواحدة، والحصول عليها بكفاءة عالية وطريقة فاعلة وسريعة وشاملة تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز رضاهم، وتسهم في تحقيق السعادة لهم. وبيَّن أن المنصة تستجيب لأعمال التطوير والنهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتمكِّن من مراقبة ومتابعة أداء الجهات المعنية بإصدار الموافقات التفصيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي نفس الوقت تدعم تحقيق أهداف خطة أبوظبي، مشيراً إلى أن المنصة الموحدة تندرج ضمن برنامج «ضمان جودة وسرعة خدمات التطوير العمراني» الذي يدعم السعي نحو توفير مناطق حضرية متكاملة مدعومة ببنى تحتية ومرافق عامة عالية الجودة، توفر أفضل الخدمات للسكان وتعزز معايير جودة الحياة . وقال: تشمل المنصة الحكومية القطاعات الفنية الداخلية بدائرة الشؤون البلدية والنقل، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع. وأشار إلى أن تكاتف الجهود بين هذه المؤسسات يقوم حول ثلاثة محاور أساسية، أولها، توحيد وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم عند استخراج تراخيص البناء، بينما يتمثل الثاني في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل الحكومي بالإمارة، أما المحور الثالث، فله أبعاد محلية ودولية، حيث يدعم على الصعيد المحلي مسيرة التطور العمراني المستدام ومشروعات البنى التحتية وبيئة الأعمال ويزيد الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وعلى الصعيد الدولي من شأن هذه المنصة أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة وتصنيفه ضمن التقارير الدولية لممارسة الأعمال. وقال المهندس عيسى عمير المنصوري مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي، ومدير المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، إن المنصة الموحدة ستسهم في تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وتقديم المعاملات الخاصة بهذه التراخيص عبر نافذة واحدة، ومن خلال الربط الإلكتروني بين جميع الجهات التي تشملها المنصة، بما يسهم بشكل ملموس في الحصول على الموافقات اللازمة وسرعة استخراج التراخيص، كما أن هذه المنصة ستسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالسهولة والشفافية والدقة والسرعة في تنفيذ المعاملات. الهيكل التنظيمي لفريق العمل تقوم دائرة الشؤون البلدية والنقل خلال المرحلة المقبلة، في إطار الخطة التنفيذية للمشروع بتحديد الهيكل التنظيمي لفريق العمل، وجمع وتحليل وإعادة تقييم وتبسيط متطلبات بلديات الإمارة لتنفيذه، وجمع وتحليل جميع متطلبات الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، فضلاً عن دراسة متطلباتهم التي تمكن من تبسيط وتوحيد الإجراءات وإصدار النماذج القياسية الموحدة الخاصة بالبلديات والجهات الأخرى المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم جمع كافة اللوائح والتشريعات المنظمة لأعمال تراخيص البناء وتحليلها وإجراء التعديل اللازم، وإصدار التشريعات الجديدة التي تلبي متطلبات المشروع، كما ستقوم الدائرة بدراسة المتطلبات الفنية لتكامل بيع جميع الجهات المعنية، وتطوير تشريعات الرسوم والتأمين والمخالفات مع تحديد وتوحيد آليات التحصيل، إلى جانب دراسة تبسيط إجراءات شهادات خلو الموقع الخاصة بالمباني والأراضي والبنى التحتية. النظام الإلكتروني الموحد تعتبر المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء أحد مراحل تطبيق مشروع النظام الإلكتروني الموحد لتراخيص البناء الذي يجسد مبادرة الحكومة الذكية، ويتيح للمتعاملين التقدم بطلبات الترخيص من أي مكان، وفي أي وقت، ويهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في العمل الحكومي، وتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، كما يمكن هذا المشروع من وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم العمل وقياس الفترة الزمنية المستغرقة لإصدار الموافقات المتعلقة بمنح التراخيص. ويهدف مشروع النظام الإلكتروني الموحد لتراخيص البناء إلى تقديم الخدمات من خلال نافذة إلكترونية موحدة، وتعزيز الحوكمة والرقابة على آلية العمل الخاصة بإصدار تراخيص البناء، وتوحيد رسوم الخدمات، وتوحيد المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول عليها.