«العمل» تحدد 29 الشهر الجاري موعداً لبدء استخراج التصريح الفردي إلكترونياً في دبي

حددت وزارة العمل 29 الشهر الجاري موعداً للبدء في إصدار تصريح العمل الفردي إلكترونياً في دبي. ودعت الوزارة عبر بوابتها الالكترونية أمس الاول أصحاب المنشآت القائمة في دبي الى العمل على استخراج بطاقة التوقيع الإلكتروني للحصول على التصاريح الفردية بشكل إلكتروني حيث سيتم بموجب جديدة الخدمة إلغاء إجراءات استخراجها يدوياً. ويأتي إعلان الوزارة تأكيداً لما أشارت إليه “ الاتحاد “ أواخر الشهر الماضي من حيث إن الوزارة تتجه نحو تشغيل الخدمة الشهر الجاري بعد أن شارفت على الانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة بما في ذلك مخاطبة العديد من مكاتب الطباعة لاطلاعها على آلية عمل خدمة استخراج التصاريح الفردية الكترونيا وتدريب العاملين لديها على كيفية التعامل مع الخدمة التي من شأنها التسهيل على المراجعين واختصار الوقت والجهد عليهم، جراء سهولة وسرعة استخراج التصريح. ومن المتوقع أن تعقد وزارة العمل قريباً مؤتمراً صحافياً للإعلان عن آلية استخراج التصاريح وكل ما يحيط بالخدمة التي تعتبر استكمالًا للخطة الموضوعة لإصدار التصاريح الفردية الكترونيا على مستوى الدولة، استناداً الى مصدر في الوزارة. وكانت وزارة العمل باشرت في استخراج التصاريح الفردية بشكل الكتروني في العاصمة أبوظبي منذ الثاني من شهر مايو الماضي بعد أن كانت شغلت الخدمة في الشارقة والامارات الشمالية سابقاً. وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من كافة متطلبات تشغيل الخدمة في دبي، معتبراً ذلك تقدماً الكترونياً جديداً تحققه الوزارة خصوصاً في ظل وجود العديد من الخدمات الالكترونية التي تقدم لمنشآت القطاع الخاص سعياً للتحول نحو “الوزارة الالكترونية”. يشار الى أنه ووفقاً لآلية استخراج التصريح الفردي الكترونيا، تتم طباعة الطلب في مكاتب الطباعة أو لدى المنشأة ذاتها في حال كانت مشتركة في “النظام الإلكتروني” الخاص بوزارة العمل ومن ثم إرسال الطلب الكترونياً الى اللجنة المعنية بالتدقيق في الطلبات ذات الصلة. ويتمكن صاحب العمل الذي يتم إبلاغه بتسلم معاملته عبر رسالة نصية من الاستعلام عن المعاملة عبر بوابة الوزارة الالكترونية بإدخال رقم المعاملة في الخانات المخصصة لذلك ومعرفة عما إذا تم رفضها أو الموافقة عليها وبالتالي استيفاء المطلوب منه لاحقاً لا سيما من حيث سداد الرسوم والضمان المصرفي في حال الموافقة. وتختلف الرسوم التي تسددها المنشآت عند الموافقة على التصريح باختلاف الفئة التي تندرج بها ضمن التصنيفات التي تتبعها وزارة العمل حيث تبلغ للمنشآت المدرجة في الفئة “أ” ألف درهم والفئة “ب” ألفي درهم والفئة “ج” ثلاثة آلاف درهم بينما تبلغ قيمة الضمان المصرفي عن العامل الواحدة ثلاثة آلاف درهم لمختلف المنشآت بغض النظر عن الفئة التي تندرج بها مع وجود اعفاءات لبعض المنشآت مثل المدعومة من المؤسسات المحلية ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وجدد المصدر التأكيد “ على أن الوزارة لن تمنح تصريح العمل الفردي الكترونياً للمنشآت غير الحاصلة على “بطاقة التوقيع الالكتروني”، موضحاً أهمية البطاقة من حيث الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة الكترونياً الى جانب دورها في تحقيق أمن المعاملات ومنع تقديم معاملات التصاريح من دون علم المخولين بالتوقيع. وتشترط وزارة العمل للحصول على البطاقة أن يكون لدى مقدم الطلب رقم شخصي واحد لجميع منشآته القائمة على مستوى الدولة حيث يتم إنجاز المعاملة على ثلاث مراحل تبدأ بتقديم الطلب وسداد رسم يبلغ 200 درهم حيث ترسل البطاقة الى صاحب الطلب. وتتمثل المرحلتان الثانية والثالثة بتفعيل البطاقة بعد أن يتم توثيق هوية صاحبها أمام موظف الوزارة المعني وتخييره باستخدام البطاقة من خلال بصمته والرقم السري الخاص به معاً ام بالرقم السري فقط وهو الأمر الذي يمكنه من استخدام البطاقة بعد أن يتم إنجاز بعض الأمور الفنية ومنها الاشتراك بنظام الاستمارات الذكية. وتزيد عدد المنشآت الحاصلة على “البطاقة” على 100 ألف منشأة من مجموع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل والبالغ مجموعها نحو 270 ألف منشأة.