شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، توقيع البيان الختامي لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية ـ الإيطالية المشتركة التي عقدت في مدينة فيرونا الايطالية أمس.
كما شهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووقع البيان والمذكرة عن جانب دولة الإمارات، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فيما وقعها عن الجانب الإيطالي معالي باولو روماني وزير التنمية الاقتصادية، بحضور الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالعزيز الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمسؤولين الايطاليين.
وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاتفاقية معتبراً سموه أنها تأتي في اطار حرص الإمارات قيادة وحكومة، على إقامة تحالفات اقتصادية وشراكات استراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة خاصة الاقتصادات العالمية الكبري.
وأكد سموه في اعقاب التوقيع على البيان الختامي للجنة الإماراتية الايطالية المشتركة ان الإمارات استطاعت بفضل سياستها الانفتاحية، ونهجها على صعيد تعزيز اقتصادها الوطني وحمايته أن تعزز مكانتها الاقتصادية دولياً، وتحظى بثقة الاوساط التجارية والمالية العالمية وثقة الشركات والمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية.
وكان سموه قد استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري ومعالي باولو روماني، واعضاء الوفدين لدى وصوله الى مقر التوقيع في المدينة الايطالية.
وتضمن البيان المشترك بين الطرفين مجموعة من الخطوات العملية التي تعزز التعاون المنشود، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واخيرا حقوق الملكية الفكرية.
وجاء في البيان أن البلدين تبادلا المعلومات حول الانظمة التشريعية المحفزة للاستثمار المشترك، والاتفاق على رفع وتيرة تبادل المعلومات بهذا الشأن لرسم صورة واضحة حول خصائص ومميزات المناخ الاستثماري في كلا البدين، مع تأكيد أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في بناء جسور قوية للاستثمار المتبادل.
كما اتفق الطرفان على تبادل الزيارات للمناطق الصناعية الحرة وتطوير مناطق متخصصة لجذب الاستثمارات الاجنبية.
وفي مجال التعاون الزراعي، اتفق البلدان على تبادل المعلومات بين الطرفين في مجال الري والثروة السمكية، والتعاون البناء من اجل دعم موضوع الامن الغذائي في البلدين.
واشار البيان المشترك إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة في الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم فعاليات مشتركة وامكانية الاستفادة من الخبرات الايطالية في هذا القطاع.
وتطرق البيان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة والمستدامة، وتأكيد وضع اطر للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.
كما أكد الطرفان ضرورة التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والتعريف بها، وتنظيم ندوة خاصة مشتركة لمناقشة هذه المسألة بالغة الاهمية وتسليط الضوء عليها دولياً.
ولضمان تنفيذ ما جاء في البيان، اتفق البلدان على تبادل تقارير دورية نصف سنوية، لمعرفة مدى الالتزام بما جاء فيه.
وكانت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا عقدت اجتماعها التحضيري الخميس الماضي برئاسة المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، لمناقشة تفاصيل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة التي سيتم الاتفاق عليها قبل الاجتماع الرسمي للجنة الذي عقد أمس الأول على المستوى الوزاري.
وكان الشحي أكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بين البلدين، مشيراً إلى رغبة الجانب الإيطالي في تطوير أطر التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، نظراً لأهمية هذا الأمر في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما إلى مرحلة متقدمة.
وأشار الشحي إلى مناقشة مجموعة من المواضيع مثل الصناعة والسياحة والطيران المدني والطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن الإمارات وإيطاليا تربطهما العديد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إيطاليا، وبروتوكول تأسيس لجنة التجارة والأعمال الإماراتية - الإيطالية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والاتحاد العام للصناعات الإيطالية، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للدخل.
عدد اليوم
