أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.
وقال معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.
وأضاف معاليه أن «القانون يتميز بشموله وتغطيته لكافة مراحل دورة العمل التعاقدي من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات كافة الأطراف بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال أو بالتشغيل المؤقت للعمال وهو الأمر الذي سيحدث أثراً إيجابياً ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة».
وأوضح معالي صقر غباش، في تعليقه على القانون، أن «الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل تمهيداً لبدء تطبيق القانون».
ويقع قانون عمال الخدمة المساعدة في 41 مادة تتضمن نصوصاً حول التعريفات ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات والتزامات صاحب العمل والعامل والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة وانتهاء العقد وتسوية المنازعات.
وحدد القانون، في جدول ملحق به، أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في 19 نوعاً تشمل: مستخدم وبحار، وحارس، وراعي، وسايس، ومضمر، وصقار، وعامل ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرب خاص، وممرض خاص، ومدرس خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص وسائق خاص.
عدد اليوم
