إعداد -أيمن جمعة:
نجحت العاصمة الاردنية عمان في تحويل نفسها الى ملاذ آمن للمستثمرين الاجانب الذين يفد أغلبهم من الخليج، حين تعمل الاستثمارات الاماراتية والسعودية على تحويل مساحات شاسعة من الاراضي الجرداء الى ملاعب جولف فاخرة ومجمعات سكنية وتجارية تشق عنان السماء· وتجري الاموال الفلسطينية والسورية في شرايين النظام المصرفي الاردني كما يعيش حوالي 500 من أثرياء العراقيين في عمان، لدرجة ان البعض يصف حاليا المدينة بانها 'عاصمة القطاع الخاص العراقي'· واجمالا فان الاردن يرحب بكل من يزوره خاصة اذا كان يحمل مبالغ من العملة الصعبة· وفي اطار حملة تحويل الاردن الى ملاذ آمن للمستثمرين الاجانب، قامت الحكومة بطرح اكثر من 200 قانون استثماري جديد شملت نطاقا واسعا من الاجراءات البيروقراطية مثل ايجاد تناغم في الاجراءات الجمركية ومكافحة الاحتكار· ويقول مسؤول في اللجنة التنفيذية للخصخصة 'نتطلع لتحول كامل في مسار الاقتصاد الاردني· ويتعين ان ننظر الى الدور الذي يمكن ان تلعبه الخصخصة في هذا التحول'·
ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا عام ،2001 ظهرت 13 منطقة صناعية نجحت في جذب استثمارات تزيد على 700 مليون دولار وهو رقم كبير بالنظر الى المقومات الاقتصادية الاردنية·
نقطة تجمع
ويقول مراقب 'عمان تحاول تقديم نفسها كنقطة تجمع سكني وتجاري عالمية بسلسلة مشاريع ضخمة يعتقد البعض للوهلة الاولى انها مشاريع خاصة بدبي· ومن أبرز هذه المشاريع 'واحة ايلا' المقامة على مساحة 4,3 مليون متر مربع وتضم خمسة فنادق وثلاثة الاف وحدة سكنية وقرية بحرية وملعب جولف من 18 حفرة، ويقول الاقتصاديون ان المشروع مجرد نموذج من عدة مشاريع من المقرر تشييدها في منتجع العقبة والساحل الصغير على الخليج·
وتنعم الطبقة المتوسطة في الاردن، بفترة من السلام والرخاء التي ربما لم تشهدها بلادهم من قبل، وذلك لاسباب منها ارتفاع أسعار النفط وهو ما انعكس على القفزة التي شهدتها قيمة الاسهم المتداولة في بورصة عمان لتصل الى 23 مليار دولار في 2005 مقارنة مع 5,3 مليار في ·2004 ويرصد المراقبون تدفقات الاموال الاجنبية، التي تسعى لشراء كل شيء بداية من الاسهم والسندات وصولا الى المطاعم والعقارات· ويهيمن المستثمرون الاجانب على حوالي 45% من تداولات بورصة عمان، كما يتم تمويل أغلب المشاريع العقارية البارزة بأموال خليجية في الاساس· ويقول معن النصور رئيس هيئة الاستثمار الاردنية 'نعتقد ان المستثمرين الاجانب والقطاع الخاص هما القوة المحركة للنمو الاقتصادي· ونحن نضع حاليا قانون استثمار جديدا ونخطط لفتح مكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا ايطاليا وتركيا بل والصين'·
ويقول حمد وهو مرشد سياحي 'قبل عشرة أعوام لم يكن هناك ما نفعله في عمان· واليوم عندنا مجموعة من أفضل المزارات في الشرق الاوسط كله· المشكلة الوحيدة الان ان تكلفة المعيشة هنا اصبحت مرتفعة للغاية'· ورغم ان حمد يكسب الف دولار شهريا فان اشتعال اسعار الشقق السكنية في عمان يعني انه يتعين عليه ان يحصل على وظيفة ثانية لكي يستطيع المعيشة بشكل معتدل·
شوط طويل
ورغم الفجوة البادية بين الاغنياء والفقراء فان الاردن قطع شوطا طويلا خلال فترة وجيزة· فمتوسط الدخول ارتفع بنسبة تزيد على 30% منذ اواخر التسعينيات، حيث يسجل نموا بنسبة 4,4% سنويا منذ عام ·2000 ويتأرجح معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي حاليا عند حوالي 7% سنويا وهو ما يزيد كثيرا على معدل الزيادة السكنية التي تبلغ 2,4%· ومع تركيز الحكومة بشدة على التعليم، تراجعت معدلات الامية الى 9% وهي الادنى في المنطقة· ويرى المسؤولون الحكوميون ان الفضل في ذلك يرجع الى التزام العاهل الاردني الملك عبد الله القوي بالاصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي· وتطبق الحكومة الاردنية بقوة ونشاط اصلاحاتها في كل القطاعات بداية من التعليم ووصولا الى الطيران· وخلال الاعوام الست الماضية تم نقل حوالي 66 من أصول الحكومة الى ملكية القطاع الخاص، وهو ما أعطى للحكومة ايرادات قيمتها حوالي 1,3 مليار دولار اضافة الى 850 مليونا في استثمارات متعلقة بهذه الصفقات· وقلصت الحكومة الدعم وتراجع عبء الدين العام الى 59% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 105% قبل عقد تقريبا· وهذا لا يعني ان تحركات الحكومة سهلة، ويقول رجل أعمال اردني 'في بعض الضواحي مثل الزرقاء أو البلدات الزراعية الفقيرة بالجنوب فان أي رفع طفيف في الاسعار قد يؤدي لاندلاع أعمال شغب تخرج عن نطاق السيطرة· ولا تزال أحداث مدينة معان ماثلة للاذهان حيث أصدر القضاء يوم 23 مارس الماضي أحكاما بالاعدام على تسعة متشددين لدورهم في اعمال الشغب التي اجتاحت المدينة والتي أودت بحياة سبعة أشخاص· ويقول مراقبون ان ردود الفعل الشعبية العنيفة على أي خفض بسيط في الدعم تلقي بظلال من الشك على ما قد يحدث للاستثمارات الاجنبية المتدفقة على الاردن في حالة حدوث تضخم في الاسعار· ولذا فان التركيز حاليا ينصب على استقرار اوضاع الاقتصاد الكلي·
ويقول اميه طوقان رئيس البنك المركزي الاردني 'هدف السياسة النقدية ابقاء التضخم مسايرا مع الاداء الاقتصادي لان استقرار الاسعار يشجع الاستثمار· الاستقرار النقدي يقدم قوة دافعة كبيرة للنمو الاقتصادي والاستثمارات الخاصة'·
عدد اليوم
