بغداد (الاتحاد، وكالات)
صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الأكراد منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، وإغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان العراق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من شارك في الاستفتاء وعلى الأخص الموظفين، مع بدء استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم الكردي شمال العراق. فيما أمر العبادي الأجهزة الأمنية «بحماية المواطنين من التهديد والإجبار اللذين يتعرضون لهما في المناطق التي يسيطر عليها» الإقليم.
وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء بغياب النواب الأكراد، أبرزها اعتبار الاستفتاء غير قانوني وفق أحكام الدستور العراقي، و«إلزام القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003»، في سهل نينوى وصلاح الدين وكركوك وخانقين ومندلي وغيرها من المناطق المتنازع عليه.
وباتت الحكومة من الناحية الدستورية ملزمة بالامتثال إلى قرار البرلمان. كما صوت البرلمان أيضاً على إغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، واعتبار المواد الداخلة من هذه المنافذ مهربة. وصوت على استدعاء السفراء للدول التي لها مكاتب وممثليات في كردستان لغلقها وبيان موقفها من الاستفتاء، ومتابعة الأموال المهربة من قبل وزارة المالية وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس النواب، وإعادة الحقول الشمالية، ومنها حقول كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى سيطرة وزارة المالية.
كما صوت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من شارك في الاستفتاء وعلى الأخص الموظفين. وأقر أيضاً إقالة جميع الموظفين الحكوميين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء أمس وإيقاف رواتبهم، إضافة إلى إلزام رئيس الوزراء بتنفيذ قرار إقالة حاكم محافظة كركوك.
وأقر فرض حظر على عمل جميع الشركات بما فيها شركات النفط، في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم. ومنعها من التنقيب ومتابعتها دولياً.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أكد أمس خلال افتتاحه جلسة البرلمان، أن الاستفتاء الكردي الذي يجري غير دستوري وإجرائه غير قانوني. وقال إنه رغم كل المحاولات والتحركات المحلية والدولية للحيلولة دون إقامة الاستفتاء في كردستان، غير أن هذه الجهود لم تستطع أن تثني الجهات التي تقف خلف إقامته.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن نسخة معدلة لقرار مجلس النواب الذي صوّت عليه أمس، تضمنت فقرة إضافية تلزم البرلمان نفسه بمفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لإعفاء الرئيس فؤاد معصوم من منصبه، لحنثه باليمين الدستورية.
جاء ذلك فيما أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الأجهزة الأمنية «بحماية المواطنين من التهديد والإجبار اللذين يتعرضون لهما في المناطق التي يسيطر عليها» إقليم كردستان العراق، وفقاً لبيان لرئاسة الوزراء أمس.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، أن الجيش العراقي بدأ مناورات كبيرة مع الجيش التركي على الحدود المشتركة بين البلدين. وقالت إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي أعلن بدء مناورات عسكرية واسعة عراقية تركية على الحدود المشتركة بين البلدين».
وصرح المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أن الحكومة «ملزمة باتخاذ كل الوسائل القانونية والدستورية للحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بانفصال أي جزء من أجزاء العراق، والحفاظ على الواقع القانوني والإداري في المناطق المتنازع عليها كونها خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية».
وتابع «لن نقبل أي محاولة لفرض أمر واقع أو تغيير إداري يحصل في هذه المناطق»، مشدداً على أن الحكومة «ستلجأ إلى كل الخيارات والسبل الدستورية والقانونية لتحقيق هذا الأمر».
وفي أول رد فعل كردي على قرارات البرلمان العراقي، أكد عضو اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان هوشيار زيباري لـ «الاتحاد» بأن البرلمان العراقي لا يحق له إعلان قرارته لأنه جهة تشريعية وليس تنفيذية.
وفي شأن متصل، صرحت مصادر حكومية عراقية، بأن الحكومة الاتحادية بدأت بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني بخصوص استفتاء الإقليم. وأكدت أنه «تم التنسيق مع دول معنية لإيقاف التعاون مع الإقليم بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط، وأبلغت تلك الدول بعدم التعامل إلا من خلال الحكومة الاتحادية».
وأضافت أن «توجيهات صدرت للجهات الرقابية والقضائية المختصة لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وبعض السياسيين من واردات بيع نفط الإقليم بعيداً عن الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «أي مباحثات لن تجرى مع إقليم كردستان بخصوص الاستفتاء غير الدستوري، وهناك إجراءات عملية ستتخذ في المناطق التي تحت سيطرة الإقليم التي فرض فيها سياسة الأمر الواقع».
وفي السياق، أفاد مصدر أمني، بانسحاب قوات الفوج الرئاسي التابعة لرئاسة الجمهورية من بعض السيطرات في العاصمة بغداد، وأوضح بأن السيطرات الأخرى التي لم تنسحب منها، أصبحت سيطرات مشتركة تدار من قبل القوات الأمنية المحلية.
عدد اليوم
