القضاء المصري يلوّح بعدم مراقبة انتخابات الرئاسة

شن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند هجوماً حاداً على البرلمان ونواب “الإخوان” لهجومهم على القضاء في أعقاب صدور الأحكام في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة. وقال إن هذه التصرفات لا تليق بنواب البرلمان، وتمثل تدخلاً في أعمال السلطة القضائية. وفجر الزند مفاجأة كبيرة بإعلانه أن جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل وجود البرلمان الحالي. معتبراً أن البرلمان الحالي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة، على الرغم من كون القضاء سلطة مكافئة للسلطة التشريعية، لا يجوز لأي منهما أن يتدخل في عمل الآخر. ودعا الزند، في مؤتمر صحفي أمس، وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني، إلى سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلى البرلمان، احتجاجاً على تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة. وقال الزند “لقد تم تقديم 7 مشروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية قبل صدور الحكم في قضية الرئيس المصري السابق بفترة وجيزة، على نحو يكشف حالة عدم الحيدة والتربص والعداء ضد السلطة القضائية، فضلاً عن سب وقذف القضاة واتهامهم في شرفهم تحت قبة البرلمان”. وكشف الزند النقاب عن أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر اتخذ قراراً بتجميد عضوية عدد من القضاة بالجمعية العمومية لنادي القضاة، ممن شاركوا في كيل الاتهامات وتجاوزات بحق جموع القضاء والقضاة، وأنه ستتم إحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء اللازم. وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة سيعقد اجتماعاً مهماً سيبحث فيه التصعيد في المواجهة لتلك الحملة ضد القضاء والقضاة، وأن الخيارات كافة ستكون مطروحة، ومن بينها بحث تعليق العمل في المحاكم والنيابات، وبحث تدويل القضية في شأن ما يحاك ضد السلطة القضائية. مشيراً إلى أنه من بين الخيارات التي سيتم بحثها أيضاً عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وأكد الزند أن هناك حتى الآن قرابة 4 آلاف عضو نيابة وقاض مصرون على عدم الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر سيظل عدم التخلي عن واجبهم ومسؤولياتهم والاستمرار في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مهما أوذوا. كما أكد أن النيابة العامة لم تقصر قط في التحقيقات التي أجرتها في قضية الرئيس السابق ومعاونيه. مضيفاً “النيابة العامة تصدت من تلقاء نفسها للتحقيق مع مبارك وبقية المتهمين، من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي والمسؤولية، وأنها حققت ودققت قدر المستطاع في ظل ظروف عصيبة لا يقوى عليها أحد”. وحمل الزند بشدة على من يرددون شعار “الشعب يريد تطهير القضاء”، قائلاً “الشعب بريء منكم. أنتم لستم الشعب .. الشعب يحترم القضاء والقضاة ويقدرهم. الشعب المصري عظيم وليست هذه أخلاقه”، معتبراً أن هناك أياد خفية تريد العبث باستقرار مصر وأمنها والنيل من السلطة القضائية على وجه الخصوص. وشدد الزند على أنه لن يستطيع أحد المساس بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أو إزاحته عن مكانه، لأن جموع القضاة والهيئات القضائية ستتصدى بقوة لأي “محاولة مغرضة في هذا الإطار ولن تسمح بها”. وأكد أن قضاء مصر سيظل شامخاً، وأن المستشار أحمد رفعت “الذي أصدر الحكم في قضية محاكمة الرئيس السابق” سيظل محل اعتزاز وفخر على مدى التاريخ. مشيراً إلى أن المستشار رفعت هو ودائرته فعلوا وبذلوا من الجهد ما لا قبل لأحد بمثله وتحملوا ما لا يتحمله الكثيرون. وفي وقت لاحق ، اعتبر رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور سعد الكتاتني تصريحات رئيس نادي القضاة تجاوزاً في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات. وطالب الكتاتني المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ووجه فيها انتقادات لمجلس الشعب، بل وتهديده باللجوء للبرلمان الأورو متوسطي والأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي. وأشار إلى أن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لبقية السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية، موضحاً أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون. من جانب آخر، ناشد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق قضاة مصر ان يتراجعوا عن التفكير في عدم الإشراف على جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري، وطالبهم أن يواصلوا القيام بمهمتهم الوطنية الدستورية، واصفاً إياها بأنها تمثل الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وحمايتها من التزوير والتلاعب الذي يمكن أن يتم لو نفذ القضاة ما يفكرون فيه احتجاجا على التجريح الذي يتعرضون له والتدخل السافر في شؤونهم من قبل نواب الإخوان في البرلمان وما حولهم -على حد قوله-. وقال شفيق في بيان أصدره أمس «لقد تابعت البيان الصادر عن المستشار الجليل شيخ القضاة حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، والمؤتمر الصحفي بالغ الأهمية واضح المعاني قوي اللغة الذي عقده القاضي المحترم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اعتراضاً على تدخل أعضاء البرلمان في شؤون القضاة والتعدي على سلطتهم والتعليق على أحكامهم، وأؤكد وقوفي الكامل، مثل أي مصري يخشى على مصلحة بلده، مع استقلال القضاء وترسيخ وتعزيز حقه في أن يفعل ما يمليه عليه ضمير قضاته الموثوق في علمهم وفضلهم وحرصهم على مصلحة مصر». وأكد شفيق أن اعتذار القضاة عن الإشراف على الانتخابات قرار يمكن أن يعين من يريدون لمصر الضياع، وكما قال الكثيرون فإن ما يتعرض له القضاة وسلطتهم الجليلة حالياً هدفه دفعهم الى قرار من هذا النوع لإفساد العرس الديموقراطي، واتاحة الفرصة أمام المتآمرين لكي يسيئوا إلى نزاهة الانتخابات.