أزمة في البرلمان المصري بسبب احالة قاضيين الى مجلس التأديب

القاهرة-الاتحاد: شهدت جلسة البرلمان المصري امس مواجهة حادة بين نواب 'الاخوان' ورئيس البرلمان فتحي سرور بعد رفضه مناقشة قرار وزير العدل محمود ابو الليل باحالة المستشارين القضائيين أحمد مكي وهشام بسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض في مصر الى لجنة الصلاحية (مجلس تأديب)· وبدأت الازمة عندما طالب النائب مصطفى بكري بمساءلة وزير العدل على القرار لانه بمثابة 'مذبحة ثانية' ضد القضاء المصري خاصة انه لم يجر اي تحقيق سواء مع مكي او بسطويسي، لكن سرور رفض استكمال بكري حديثه مشددا على انه لا يجوز التدخل في امور السلطة القضائية· وثار النواب طلعت السادات وسعد عبود وحمدي حسن، فاشار سرور مجددا الى انه لا حديث يتعلق بموضوع استقلال السلطة القضائية لان البرلمان ممنوع من التدخل، فانفعل نواب 'الاخوان' وايضا سرور الذي تمسك برفضه المناقشة·
وكان 38 نائبا قدموا طلب مناقشة عامة حول قرار وزير العدل باحالة مكي وبسطويسي الى لجنة الصلاحية ووصفوا الامر بالخطير ويهدد استقلال القضاء ويعصف بالمقومات الاساسية للمجتمع لا سيما وان الاحالة على خلفية موقفهما من قانون السلطة القضائية وحتمية تقديم مشروع نادي القضاة وكذلك موقف نادي القضاة من الانتخابات البرلمانية الاخيرة وقبله الاستفتاء على تعديل الدستور وهي مواقف مشهودة تستحق التكريم لا الاحالة للتأديب·
وقال مكي لوكالة 'رويترز' ان هناك اتصالا تم من زملاء موثوق بهم بوزير العدل ليتحققوا من صحة القرار فقال لهم إنه تم اتخاذ إجراءات، وأضاف أن نادي القضاة دعا لاجتماع قد يعقد اليوم الثلاثاء لاتخاذ موقف على نحو عاجل، واضاف 'لم نطلب في ما قلناه أكثر من استقلال القضاء والتحقيق في مدى نزاهة الانتخابات··هذا ما يطلبه ألوف القضاة غيرنا'·
ويقود رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز وقضاة بارزون آخرون بينهم البسطاويسي ومكي حملة يؤيدها بضعة آلاف من القضاة لإنهاء هيمنة وزارة العدل على الشؤون المالية والإدارية للقضاة وضمان أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات العامة كاملا· وقالت مصادر قضائية ان وزير العدل ابلغ عبد العزيز بقرار احالة المستشارين البسطويسي ومكي الذي رأى ان مذبحة القضاة في 1969 كانت افضل مما يجري الان لان الرئيس المصري انذاك ذبح القضاة بنفسه واتخذ القرار شخصيا فكان في ذلك نوع من الشجاعة'· فيما اكتفى البسطويسي بالقول ان هذه الخطوة كانت متوقعة في ظل النهج الذي تتبعه الحكومة منذ فترة طويلة وهي ان يتحول كل مطالب بالاصلاح الى متهم·