أصدرت وزارة البيئة والمياه عدداً من القرارات الخاصة بالسماح لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم من عدد جديد من الدول، وذلك ضمن سعي الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواشي الحية واللحوم، بما يسهم في استقرار الأسعار.
وأوضح المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية أن إصدار هذه القرارات يهدف إلى إتاحة مصادر جديدة وآمنة لاستيراد الإرساليات الحيوانية الحية لتلبية زيادة الطلب في احتياجات السوق المحلي، والإسهام في توازن الأسعار، وعدم اثقال كاهل المستهلك.
ولفت إلى قيام الوزارة مؤخراً برفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من أبقار وماعز وأغنام من العديد من الدول، منها أثيوبيا وجنوب أفريفيا والبارغواي، واستيراد الأغنام والماعز من لبنان، لافتاً إلى رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية ولحومها والبيض من إيطاليا واستراليا والفلبين وسريلانكا، واستيراد بيض المائدة من باكستان، بالإضافة إلى رفع الحظر عن استيراد اللحوم البقرية من اليونان والأغنام الحية ولحومها من هولندا، وهي جهود تندرج في تعزيز انسيابية السلع الغذائية ولحوم الماشية والدواجن للأسواق المحلية يذكر أن فريق من وزارة البيئة والمياه قام مؤخراً بزيارة رسمية إلى أثيوبيا التي تعتبر من الأسواق الواعدة في مجال الثروة الحيوانية بهدف تقييم إمكانية تصدير الثروة الحيوانية الحية إلى الدولة، باعتبار أن جمهورية أثيوبيا تمثل إحدى الدول المهمة في إنتاج وتصدير الثروة الحيوانية إلى العديد من دول العالم، حيث تبلغ أعداد الثروة الحيوانية فيها نحو 54 مليون رأس من الأبقار، و25 مليون رأس من الأغنام، و24 مليون رأس من الماعز.
وأشار المهندس الشرع إلى حرص الوزارة على ضمان موائمة اللحوم المستوردة مع متطلبات الذبح الحلال، حيث تقوم فرق فنية من الوزارة باعتماد المسالخ لتوريد لحوم الماشية ولحوم الدواجن، بالإضافة إلى اعتماد الجمعيات الإسلامية المشرفة على الذبح الحلال خارج الدولة، حيث اعتمدت الوزارة 184 مسلخاً وجمعية إسلامية في 44 دولة لتوفير اللحوم، وإتاحة كميات كافية منها لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
و لفت إلى مواصلة فرق الوزارة عملها حاليا بزيارات لتقييم منشآت إضافية لتوريد اللحوم، من خلال اعتماد 32 منشأة وجمعية إسلامية جديدة لتوريد اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية من 12 دولة، وهي أميركا، واستراليا، وروسيا، وهولندا، وبريطانيا وإيطاليا، والبرتغال، وكوستاريكا، وهنغاريا، وتايوان، والصين، وجنوب أفريقيا.
وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بأن هذه الجهود تندرج تحت استراتيجية الوزارة، فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي، ورفع معدلات الأمن الحيوي، مؤكداً أن سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي هي مسؤولية وطنية.
وفي جانب أحكام الرقابة على الإرساليات الحيوانية أفاد المهندس الشرع بأن الوزارة تعمل على مراقبة ومتابعة الوضع الصحي والبيطري لدول العالم عبر المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بالإضافة إلى متابعة مستجدات وتطورات انتشار، أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات في دول العالم، وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد، أو رفع الحظر على ضوء تلك المستجدات ولا يسمح بالاستيراد إلا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية وتلك التي تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة لإجراءات الصحة الحيوانية والحجر البيطري.
ويندرج ذلك تحت الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الوزارة في دول المنشأ وقبل وصول الإرساليات الحيوانية للدولة، وتشتمل هذه الإجراءات على متطلبات تشكل خط دفاع أول لمنع دخول الأمراض الحيوانية إلى أراضي الدولة.
ويشمل ذلك الفحوص الظاهرية والمخبرية، وحجر الحيوانات، ومراقبة بيطرية تحت إشراف الجهات المعنية في بلدان المنشأ واعتماد الشهادات الصحية. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
