أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن طرح أول صندوقين لخطط التقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتهي أحدهما في عام 2025 والثاني في عام 2035، مما يمنح المستثمرين حرية اختيار الصندوق الذي يتماشى مع تاريخ التقاعد المستهدف بحيث يمكنهم إما تسييل قيمة تلك الصناديق بالسنوات المحددة أو تركها للاستمرار في تحقيق المزيد من الأرباح حسب اختيارهم، مما يوفر حلاً شاملاً ومتكاملاً يواكب احتياجاتهم التي تتغير بمرور الوقت كلما اقترب سن التقاعد.
وتمثل هذه الصناديق طريقةٍ بسيطة وسهلة وشفافة للاستثمار في فئات من الأصول تتوازن بشكل تلقائي بما يتماشى مع تاريخ التقاعد وفقاً لما يعرف بمنهج «مواكبة المخاطر»، حيث تبدأ صناديق الاستثمار بالتركيز على الاستثمار في فئات من الأصول العالية المخاطر ومع مرور الوقت تنتقل إلى الاستثمار في أوراق مالية منخفضة المخاطر.
وكل هذا، دون الحاجة إلى أي تدخل من جانب العميل إذ إن هذه الصناديق مدارة بالكامل بوساطة مجموعةٍ من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال.
وقال مارك فرايدنتال، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك أبوظبي التجاري: «نحن نصغي جيداً لعملائنا للتعرف على احتياجاتهم المالية ومتطلباتهم المصرفية ونسخر جهودنا لتزويدهم بمنتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية متميزة توفر لهم تجربة مصرفية فريدة طبقاً لأعلى المعايير الدولية والمستويات العالمية في مجال الصناعة المصرفية.
ولذا فإننا ندرك أن أحد أكبر الهواجس التي تطارد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي هو اهتمامهم بتأمين مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم بعد التقاعد، خاصةً أن معظمهم لا يتمتعون بخطط معاشات للتقاعد لدى جهات عملهم حيث يعمد الكثير منهم إلى ادخار مبالغ إضافية من دخلهم.
ولكن في كثير من الأحيان، يتم ادخار هذه المبالغ في منتجات استثمار غير مناسبة أو معقدة وباهظة التكاليف تقتضي الانتظار لفترات طويلة قبل صرف المبالغ المستحقة. ولذلك، قمنا بطرح صناديق خطط التقاعد من بنك أبوظبي التجاري».
وأضاف: «على الرغم من أن بنك أبوظبي التجاري يطرح صناديق خطط التقاعد من خلال منصة «تعهدات الاستثمار الجماعي» في الأوراق المالية القابلة للتحويل في دول مجلس الاتحاد الأوروبي من لوكسمبورغ.
عدد اليوم
