فهد الأميري (دبي)
بلغت إيرادات قطاع إدارة المرافق في الدولة نحو 13.5 مليار درهم حتى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 24.34 مليار درهم بحلول عام 2022، مسجلةً زيادة كبيرة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.5%، بحسب نتائج دراسة أجرتها شركة «إمداد»، استعرضتها خلال معرض النوافذ والأبواب والواجهات بدبي أمس.
وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى العديد من العوامل، مثل النمو الثابت الذي يسجله قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة التي تسبق معرض «إكسبو 2020»، والرغبة الكبيرة لأصحاب المشاريع بالاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة الأعمال غير الأساسية، فضلاً عن التحسينات الشاملة في جودة الخدمات التي تقدمها شركات إدارة المرافق، وذلك بفضل زيادة استخدام برمجيات رفع التقارير وزيادة الشفافية في التعامل.
ومن المتوقع أن تسهم «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» في زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات إدارة المرافق. والتي تناولت التوجهات المستقبلية المتوقّعة لهذا القطاع، وذلك خلال الدورة الحادية عشرة من معرض إدارة المرافق «أف أم إكسبو»، وكانت «إمداد» قد كلّفت إحدى الشركات الأميركية المتخصصة بتقديم استشارات الأعمال، والتي تُعنى بأبحاث السوق واستشارات استراتيجيات النمو للقيام بهذه الدراسة.
كما أشار التقرير إلى أن قطاع إدارة المرافق في الدولة قد بلغ مرحلة «النضج»، إذ يضم السوق الإماراتي حالياً 100 شركة منافسة على الأقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتأتي الشركات المحلية في مقدمتها بسبب التسهيلات التي تتمتع بها محلياً.
وستكتسب خدمات إدارة المرافق مكانة بارزة خلال السنوات المقبلة، إذ تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصادها بشكل أكبر، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحلول الاستدامة كجزء من رؤية الإمارات 2021، والاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة، واعتماد التكنولوجيا كوسيلة لخفض التكلفة عبر جوانب الأعمال.
وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في رسم ملامح قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للأطراف المعنية، مثل كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين والشركات، الوصول إلى مجموعة من البيانات والأفكار المتعلقة بهذا القطاع. ويغطي التقرير مجموعة من النقاط الرئيسية، بدءاً من إدارة المرافق إلى جوانب إدارة الطاقة، ويتضمن أيضاً توصيات يمكن أن تصبح فيما بعد مرجعاً موثوقاً للقرارات الاستراتيجية المهمة مثل الاستثمارات، والتوظيف، وتقييم المنافسة، والدخول في شراكات جديدة».
وأضاف لوتاه: «يشير التقرير إلى أن السوق الإماراتي يشهد قبولاً كبيراً على مستوى خدمات إدارة المرافق ذات الكفاءة العالية والتنافسية الكبيرة. وتُشكِّل الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع اقتصادها، واستثماراتها في البنية التحتية، ومشاريع البناء الطموحة التي يتم تسليمها في وقتها، أرضاً خصبة لتطوّر خدمات إدارة المرافق ونموّها. وإنه ليس من قبيل الصدفة أن تتضاعف إيرادات هذا القطاع. ومع ذلك، يجب علينا أيضاً أن نراعي القيود التي وردت في هذا التقرير والتي تمنع الشركات من الاستعمال الأمثل لخدمات إدارة المرافق. كما أنّ هذا القطاع ليس بمنأى عن التحول الرقمي والتكنولوجي الحاصل، ويجب أن تكون جميع قراراتنا الاستراتيجية موائمة مع هذا الواقع الذي هو على وشك الحدوث».
وتابع: «مع تحول الأبنية إلى منشآت معقدة وذكية، سيصبح لزاماً على مزودي خدمات إدارة المرافق أن يعتمدوا تكنولوجيا قابلة للتطوير، وذلك لكي يضمنوا استخدام المنشآت على الوجه الأمثل، وتشغيل العمليات بكل سلاسة وكفاءة، فضلاً عن تحقيق الخدمات وفورات ملموسة على . كما أن عدم وجود تحديات تُذكَر في القطاع ساعد في ظهور عدد كبير من الشركات الناشئة، التي ساهمت بدورها في زيادة حدّة المنافسة، ووجود الحاجة إلى المحافظة على العملاء من خلال تقديم خدمات أفضل وأكثر سلاسة».
وأوضحت الدراسة أن نمو قطاع إدارة المرافق في المستقبل سيُحدِّد من خلال «اعتماد التكنولوجيا» وسيُقاس بـ «كفاءة الخدمة». وألقت نتائج الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لشركات إدارة المرافق المحلية إلى نشر الاستراتيجيات التي تدمج التكنولوجيا بالخدمات التقليدية، وجعل هذه الخدمات أكثر كفاءة، وذلك من أجل تحقيق وفورات أعلى على الصعد كافة، وتوسيع هوامش الربح لشركات إدارة المرافق وللعملاء على حد سواء.
عدد اليوم
