أبوظبي (الاتحاد) - قالت “اتصالات” إن تغيير الوضع الهيكلي للمؤسسة إلى شركة مساهمة عامة بما يفتح المجال للأجانب ومؤسسات بتملك اسهمها يعود إلى الحكومة. وأوضحت في افصاح لها إلى سوق ابوظبي للأوراق المالية أمس أنه لا علم لها في الوقت الحالي بما نشر عن ذلك. وكان مجلس ادارة جهاز الإمارات للاستثمار قد ناقش في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز وضع قطاع الاتصالات في الدولة، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع تعديل قانون مؤسسة اتصالات الجديد.