أبوظبي (الاتحاد)
طرح سوق أبوظبي العالمي أمس، ورقة استشارية حول الإطار التنظيمي المقترح لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد، وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق هذا المقترح للنقاش في مارس الماضي، وتلقي العديد من الآراء والملاحظات الإيجابية التي ساهمت في تطوير المقترح، وتضمينه تعديلات جديدة مطروحة من خلال الورقة الاستشارية الجديدة، بما يتماشى مع الخطط المستمرة لسوق أبوظبي العالمي بتوفير منصة تنظيمية شاملة تدعم نمو وتطور قطاعات الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والدولة والمنطقة بشكل عام.
وتعمل منصات التمويل الخاصة عبر شبكة الإنترنت وتتيح لأصحاب المشاريع الخاصة طلب التمويل من المستثمرين في القطاع الخاص والمؤسسي لإطلاق وتنمية أعمالهم التجارية، حيث تساهم هذه المنصات في تسهيل عمليات الاقراض بين المؤسسات التجارية، والتمويل الجماعي للأسهم، وتمويل الفواتير والاستثمارات، بما يعزز وصول قطاع المشاريع الخاصة والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخيارات بديلة للتمويل تدعم دور هذه المشاريع والمؤسسات في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات واقتصادات المنطقة.
وتتضمن أبرز مميزات مقترح الإطار التنظيمي الجديد المصمم وفق نهج متكامل يحد من المخاطر، طرح نشاط جديد لتشغيل منصات التمويل الخاصة يسمح بإنجاز المعاملات المستندة على الاستثمار أو الاقراض، وتمكين إجراء المعاملات بشكل مباشر من طرف المستثمرين أو المقرضين، أو بشكل غير مباشر عبر شركة أغراض خاصة، حيث ستكون منصات التمويل الخاصة مدعومة من جانب عدد من أدوات الأغراض الخاصة المتاحة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تتيح المرونة في خيارات التمويل والتوريق ونقل الأصول.
عدد اليوم
