• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

أشاعت تفاؤلاً حذراً بين أوساط المستثمرين

ضوابط في بورصة الكويت لتقييد حركة المضاربين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يونيو 2014

أشاع قرار إحالة مادة قانونية تقيد حركة المضاربين في السوق الكويتية إلى المحكمة الدستورية العليا جواً من التفاؤل بين أوساط المستثمرين، لكن محللين يرون أن الانتعاشة ستكون عارضة.

وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.

ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول أسهم في دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون في 2011، الذي جاء قبل أن يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

بيد أن الخبراء يقولون في الوقت نفسه أيضاً، إن نص المادة 122 يتسم بالعمومية، بحيث يمكن أن تدخل أي تداولات تحت طائلتها كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق «إيحاء زائف أو مضلل» للآخرين وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.

وقال الدكتور بدر الملا، وهو محام ومؤلف كتاب النظام القانوني لأسواق المال لـ«رويترز» «إن شبهة عدم الدستورية واضحة في المادة 122.. لقد أصبحت من الاتساع، بحيث يمكن للأبرياء أن يقعوا فيها.. كل شخص معرض أن يدخل في آتون هذه الجريمة طالما ليست هناك معايير منضبطة للتداولات القانونية والأخرى غير القانونية». وأضاف الملا أن المادة 122 تعاقب المتداولين على النوايا «يقولون أنت اشتريت بهدف حث الناس على الشراء.. ما الذي أدراك أني حثيت الناس على الشراءأو البيع؟ أنا أشتري وأبيع والقانون يسمح لي بالشراء والبيع.. أنت لماذا دخلت في نيتي!». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا