الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إشادة بجهود الإمارات ومنح صفة مراقب لـ5 دول والاجتماع الرابع يعقد في تركيا

إشادة بجهود الإمارات ومنح صفة مراقب لـ5 دول والاجتماع الرابع يعقد في تركيا
10 يونيو 2011 00:50
فيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا الذي انعقد في أبوظبي: 1- بعد الاجتماعين اللذين عقدا في الدوحة وروما، اجتمعت مجموعة الاتصال حول ليبيا للمرة الثالثة في أبوظبي يوم 9 يونيو برئاسة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، وقام ممثلو أكثر من 40 بلداً ومنظمة بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بمناقشة الوضع في ليبيا والتطورات الحاصلة على الأرض والتقدم المنجز وتنفيذ القرارات المتخذة منذ الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال. وتواصل مجموعة الاتصال العمل بصفتها نقطة الاتصال الدولية، للتفاعل مع الممثلين الشرعيين للشعب الليبي وتنسيق السياسة الدولية المعنية بليبيا. واليوم انضمت إلى المجموعة بلغاريا كعضو وكذلك ولأول مرة انضمت كل من قبرص ومصر ورومانيا وجنوب أفريقيا والسودان بصفة مراقبين لتظهر الدعم الدولي المتزايد للإجراءات التي تقوم بها مجموعة الاتصال. 2- يتوسع الإجماع حول العالم على أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في تاريخ ليبيا، وذلك بالالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، وسوف يستند هذا إلى العناصر الثابتة التالية: لابد للقذافي أن يرحل ..لقد فقد شرعيته ولا بد له من أن يتحمل كل عواقب التنازل عن السلطة. ولابد من وقف استخدام القوة ضد المدنيين من قبل القذافي وأتباعه ومرتزقته على الفور وعلى نحو غير مشروط. ويجب أن تنسحب القوات العسكرية من المدن التي تم الدخول إليها عنوة واحتلالها ووضعها تحت الحصار وأن تعود إلى ثكناتها. ويجب أن يبدأ الانتقال السياسي المستند إلى المنهج الذي تم التعبير عنه في “خريطة الطريق حول ليبيا”، والتي قدمها المجلس الوطني الانتقالي. 3- أكدت المجموعة من جديد تضامنها مع الشعب الليبي وأعربت عن أسفها للضخامة الشديدة للدمار والإصابات بين المدنيين كنتيجة مباشرة لممارسات نظام القذافي. وأكد المشاركون عزمهم الثابت على تحقيق الأهداف التي حددها قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و 1973، من أجل حماية المدنيين وتسهيل بداية حوار وطني شامل في ليبيا ستؤدي إلى المصالحة وإعادة الإعمار. وثمن المشاركون الدور الفعال الذي تلعبه عملية “الحامي الموحد” التي يقودها الناتو لحماية المدنيين من هجمات القذافي لتحقيق أهداف قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 ورقم 1973. وفي هذا الصدد رحب المشاركون بقرار تمديد عملية الناتو لمدة 90 يوماً والمساهمات الوطنية المتزايدة في العملية، وخصوصاً مساهمة كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وفي هذا الاعتبار شجع المشاركون على مزيد من المشاركين للجهود التي يبذلها حلف الناتو. 4- أحيطت مجموعة الاتصال علماً بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق الذي تم تقديمه مؤخراً إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل مناقشته، وأن خلاصة التقرير والتي مفادها أن عدداً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية قد وقعت إضافة إلى جرائم حرب يعزز شرعية العمل الدولي ضد نظام القذافي. وفي هذا الخصوص، رحبت مجموعة الاتصال بقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بالطلب رسمياً لمذكرة اعتقال للقذافي. وتدين مجموعة الاتصال وبقوة كافة الانتهاكات الإنسانية الدولية والقانون الجنائي وتأسف بشدة لوقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 5 - اتفقت مجموعة الاتصال على الحاجة إلى تعزيز الضغط الدولي من أجل تسريع الحل السياسي لهذه الأزمة، وأكدت عزمها على استخدام الوسائل المشروعة لوضع حد للعنف في ليبيا، وللضغط السياسي والاقتصادي والعسكري المتواصل أثره القوي في متانة سيطرة القذافي على السلطة.. فانشقاقات أعضاء بارزين عن النظام تشكل دليلاً على أن المنظومة الحالية آخذة في التفكك وأن القذافي قد فقد ثقة كبار ضباطه العسكريين. وأكدت مجموعة الاتصال أن كل الأشخاص المتورطين في جرائم النظام ستتم محاسبتهم بمن فيهم الذين صدرت بحقهم اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية أو المتورطين مباشرة في إصدار أوامر بشن هجمات على المدنيين. كما دعت المجموعة أتباع القذافي الذين لايريدون أن ترتبط أسماؤهم بانتهاكات لحقوق الإنسان إلى النأي بأنفسهم عن النظام. ومن الناحية العسكرية عانت قوات النظام من هزائم عديدة وفقدت السيطرة على أراض، كما أن الناتو كثف ضرباته الجوية لمواقع القيادة والتحكم التابعة للنظام في داخل طرابلس وحولها. 6 - وأكد اجتماع أبوظبي على مبادئ اجتماع الدوحة والذي دعا لمغادرة القذافي وكذلك اجتماع روما والذي خرج بآلية للدعم المالي للشعب الليبي. ورحبت مجموعة الاتصال ببيان مجموعة الثماني المتعلق بالوضع في ليبيا وبالإجراءت الإيجابية التي أعقبته كما رحبت أيضاً بالبيانات التي أصدرتها لاحقاً عدد من الدول والتي طرحت فيها تساؤلات حول مدى شرعية نظام القذافي. وقد وجهت المجموعة دعوة قوية للدول لاتخاذ إجراءات مماثلة ولإصدار إدانات علنية للقذافي ولممارسات نظامه وذلك تماشياً مع قراري مجلس الأمن رقم 1970 و.1973 . 7 - يأتي التوجه نحو فرض العزلة على القذافي ونظامه وفصله عن أي أصول وخدمات وسلع قد تدعم قمعه للشعب الليبي كواحد من أهم الإجراءات الضرورية لعمل المجموعة. واستناداً على ذلك، رحبت مجموعة الاتصال بالتشدد في تطبيق الإجراءات التي من شأنها تقييد النظام الليبي ومن ضمنها قرار الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات لتشمل 6 موانئ في غرب ليبيا مما يساعد في الحيلولة دون حصول النظام على الموارد التي تعينه في حملته العسكرية. ودعا المشاركون جميع الدول لاتخاذ إجراءات مماثلة وللالتزام بتطبيق العقوبات الحالية من أجل مضاعفة الضغط على القذافي وأتباعه. ورحبت مجموعة الاتصال بالإجراءات التي اتخذتها الدول والتي تهدف إلى تجميد مزيد من أصول الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالنظام وكذلك بالإجراء الذي اتخذه مشغلو الأقمار الصناعية في الوطن العربي مؤخراً والمتمثل في رفع وسائل الإعلام الليبية الرسمية من خريطة البث. ودعت جميع مشغلي الأقمار الصناعية لاتخاذ إجراءات مماثلة، وذلك للمساهمة في وقف الدعاية المسمومة للقذافي والتي تتناقض مع مبدأ القنوات المفتوحة والحرة الآخذ في الإزدهار في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الوطني الانتقالي. 8- واتفق المشاركون على اتخاذ مزيد من الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين من أجل توسيع نطاق وأهداف القيود المفروضة على النظام مع الإشارة بوجه خاص إلى واردات المنتجات المكررة لاستخدامها لأغراض غير إنسانية. وحثت المجموعة بقوة جميع الدول على وقف أي دعم للقذافي ولوضع حد للممارسات التي من شأنها أن تطيل معاناة الشعب الليبي على يد نظامه. 9- إن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الشعب الليبي. وعليه فإن مجموعة الاتصال رحبت باستعراض المجلس الوطني الانتقالي لـ”خريطة الطريق الليبية” كمخطط للتحول إلى النظام السياسي لمرحلة ما بعد القذافي، والذي يقوم على مبدأ الإدماج والتمثيل. واتفقت المجموعة على أن المجلس الانتقالي قد اتخذ خطوات هامة لتحسين التنظيم والمسؤولية. ويظهر إحساس الحرية في بنغازي والذي لمسه عدد من أعضاء مجموعة الاتصال الخطوات التي اتخذها المجلس الوطني الانتقالي لوضع رؤيته موضع التنفيذ. كما عبرت المجموعة عن تقديرها لجهود المجلس الانتقالي لتعزيز روح المشاركة ولضم كافة مكونات المجتمع المدني الليبي. 10- أكدت مجموعة الاتصال على الدور الريادي للأمم المتحدة في تسهيل الحوار ودعم العملية السياسية الشاملة من خلال مكاتب الأمين العام للأمم المتحدة وعبر مبعوثه الخاص إلى ليبيا. ودعت جميع الأطراف للعمل مع ومن خلال المبعوث الخاص لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة وذلك استناداً على المطالب الشرعية للشعب الليبي. وقد اطلعت مجموعة الاتصال على العروض التوضيحية المقدمة من قبل المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب حول العملية السياسية في ليبيا وعلى عروض المجلس الانتقالي حول خريطة الطريق للتحول السياسي في البلاد. 11- عبرت المجموعة عن تقديرها لقرار الاتحاد الأوروبي بفتح مكتب في بنغازي وبفتح الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي مكاتب إنسانية لها هناك. ويؤكد افتتاح هذه المكاتب بالإضافة إلى العدد المتزايد من المبعوثين الذين يقومون بزيارة بنغازي بمن فيهم مبعوثا روسيا والصين وكذلك الزيارات التي قام بها وزراء خارجية كل من بولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والمندوب السامي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي على اكتساب المجلس الانتقالي لمزيد من الشرعية الشيء الذي سيمنح المجتمع الدولي الفرصة لتعزيز التعاون مع المجلس ولتمكين مزيد من التنسيق للمساعدات والعون الإنساني وبناء القدرات والإدارة الفاعلة. 12- كما رحبت مجموعة الاتصال بالتركيز الأكبر للمساعدات الدولية المقدمة للمجلس الوطني الانتقالي فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات وبرامج بناء المقدرات. وبالتوازي مع اجتماع مجموعة الاتصال راجع المشاركون التقدم المنجز، وذلك بالتنسيق مع الجهود الدولية لإنشاء قاعدة لإعادة الإعمار الناجح في ليبيا بعد نهاية النزاع. وتتطلع مجموعة الاتصال إلى نتائج المهمة الدولية المشتركة المعنية بتحقيق الاستقرار في بنغازي ،كما رحبت بكل المساهمات المقدمة للتخطيط الدولي الذي تقوده هيئة الأمم المتحدة. 13- قامت الأمم المتحدة بإطلاع مجموعة الاتصال على آخر التطورات المتعلقة بالوضع الإنساني العام. وكرر الاجتماع التعبير عن قلقه حيال عواقب الأزمة على البلدان المجاورة كنتيجة لتدفق اللاجئين والتواجد الكبير في ليبيا لمواطنين من دول تعتبر طرفاً ثالثاً. وأكد المشاركون على الحاجة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية في كل أنحاء ليبيا وشجعوا الدول على تقديم الدعم الإنساني لإغاثة الشعب الليبي. واعترف المشاركون بالجهود التي تبذلها البلدان المجاورة لليبيا وعلى وجه الخصوص مصر وتونس في مجال مساعدة الآلاف من المدنيين الهاربين من العنف في ليبيا، وأكدوا على الحاجة إلى مواصلة تزويد هذه البلدان بالمساعدات المناسبة والكافية. كما عبروا عن تقديرهم للدور الفاعل الذي تقوم به المنظمات الإغاثية. 14- في الأجل الفوري يطلب المجلس الانتقالي الدعم الدولي للوفاء بالنفقات الفورية المطلوبة لإدامة الخدمات العامة والحفاظ على ظروف المعيشة الأساسية بين السكان. وبعد القرار الأولي المتخذ في الدوحة وتبني مرجعياته في روما، فإن اجتماع أبوظبي أسس للآلية المالية المؤقتة وهي أداة حاسمة لتلبية هذه الضرورة. ورحب القرار بالمساهمات المالية الكبيرة التي قدمتها بلدان عديدة بما في ذلك البحرين وإيطاليا وقطر وتركيا وإسبانيا والولايات المتحدة. وكررت مجموعة الاتصال دعوتها القوية للمجتمع الدولي لدعم المجلس الانتقالي من خلال الآلية المالية المؤقتة. وفي هذا الصدد أثنى المشاركون على نتيجة اجتماع أعضاء مجموعة الاتصال في أبوظبي حول الآلية المالية المؤقتة، والذي نجح في تعديل البنود المرجعية للآلية والتي بدأت عملها الآن وتستعد لتلقي التعهدات من الدول. واتفق المشاركون على أن من بين سبل التطرق إلى الاحتياجات الإنسانية للشعب الليبي إيجاد آلية تسمح بفك التجميد عن الأصول الليبية أو استخدامها كضمانة لتمويل التزامات المجلس الانتقالي بما ينسجم مع بنود قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما في ذلك المناطق التي تحت سيطرة المجلس. ولوضع التمويل على أساس أكثر استدامة، أكد المشاركون على أهمية الدعم الدولي لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي ليبدأ من جديد عملية انتاج وتصدير النفط الخام. وتحث المجموعة الدول على النظر في الطريقة التي يمكن بها تحقيق أفضل استخدام للأصول العائدة للشعب الليبي وذلك ضمن إطار القوانين السارية وبما ينسجم مع روح قراري مجلس الأمن رقم 1970 و.1973. وفي هذا الخصوص رحب المشاركون بالرسالة التي وقعها كافة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي والتي مفادها أن المجلس سيفي بكافة التزاماته المالية المتوجبة عليه تجاه البلدان المقرضة وتعهد بأنه في حال عدم تسديد قيمة هذه القروض، فإنه سيتم ربما استردادها من الأصول المحتجزة في البلدان المقرضة. كما تعهد بأن تفي كل الحكومات الليبية المستقبلية بالالتزامات المالية التي تعهد بها المجلس. 15- رحب المشاركون بالإعلان المشترك لإيطاليا والمجلس الانتقالي، والذي تم توقيعه في 31 مايو الماضي والذي يؤسس قاعدة رسمية لتقديم المساعدات للمجلس فيما يتعلق بتوفير النفط المكرر والقروض الدولية. وشجعت مجموعة الاتصال المشاركين على استكشاف السبل والوسائل الوطنية، لتوفير المساعدات المالية الكبيرة للمجلس الانتقالي بما في ذلك ما يأتي ضمن الآليات التي تمكن الكيانات التي يسيطر عليها من أجل تصدير المواد الهايدروكربونية وتوفير الضمانات، وبذلك تكون متممة للآليات متعددة الأطراف التي تم تأسيسها للانسجام مع حاجات السكان الملحة. 16- رحب المشاركون كذلك بتفعيل الآلية الليبية لتبادل المعلومات بموجب التنسيق مع إيطاليا وهي تهدف إلى تحقيق التلاؤم بين طلبات المساعدة التي يقدمها المجلس الانتقالي والعروض التي تقدمها البلدان المانحة إضافة إلى تحقيق تقسيم أفضل للعمل بين المانحين. وقد وجهت مجموعة الاتصال المانحين إلى توجيه كل المعلومات المتعلقة بالمساعدات العينية المقدمة للمجلس الانتقالي إلى النقاط المركزية المحددة. 17- عبرت مجموعة الاتصال عن تقديرها للانخراط المتواصل للبلدان العربية في دعم الجهود الدولية المتعلقة بليبيا ونوهت بأن العالم العربي كان في مقدمة العمل الأولي الذي قام به المجتمع الدولي ضد نظام القذافي وخصوصاً ما جاء بعد البيانات التي أصدرتها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. ورحبت المجموعة بمشاركة الدول العربية باعتبار ذلك مؤشراً على التزام إقليمي وحيازة إقليمية لحل الوضع الراهن في ليبيا. 18- كما رحب المشاركون بجهود كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنسيق فيما بينها. وثمنوا الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ولجنته الخاصة من أجل المساهمة بفعالية في الحل السياسي للأزمة الليبية ونوهوا بشكل خاص بجهود الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والتي تؤكد على الواقع الذي مفاده، أنه لا يمكن للقذافي بعد الآن أن يتولى القيادة. ونوهت مجموعة الاتصال أيضاً بأنها تتطلع قدماً إلى العمل مع الاتحاد الأفريقي وأعضائه ، لتعزيز الرسالة الموجهة إلى القذافي ودائرة المقربين منه ومفادها، أنه حان وقت رحيله. الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال: 19- عبر المشاركون في مجموعة الاتصال عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على تنظيم واستضافة هذا الاجتماع. وتم الاتفاق على أن يتم عقد الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال في تركيا في تاريخ سيتم تحديده في المستقبل القريب.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©