محمود الحضري (دبي)
تنتهي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إنجاز أول منظومة متكاملة لـ «مواصفات الأغدية الحلال» و«مستحضرات التجميل الحلال» في العالم الإسلامي وعلى المستوى الدولي، وذلك بنهاية العام الحالي.
وأوضحت الهيئة، خلال أعمال اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دبي أمس، أن العمل جار بشأن إعداد المواصفتين الجديدتين بالتعاون مع العديد من الجهات والدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها أمس، استكمال إعداد أول منظومة للأغذية ومستحضرات التجميل الحلال على مستوى العالم الإسلامي، بالتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في اللجنة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أنه، وفي إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، تستضيف هيئة «مواصفات» للمرة الثالثة على التوالي فعاليات اجتماعات اللجان الفنية للأغذية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال التابعة لمعهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، والتي تستمر على مدى يومين برئاسة الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».
وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، إن الإمارات تقوم، من خلال رئاستها للجنة الفنية للأغذية الحلال «إس إم آي آي سي»، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من خبراء التقييس في الدول الإسلامية بمعهد المعايير والمقاييس الإسلامية، بالعمل على وضع وتطوير المواصفات القياسية للمنتجات الحلال، بحيث تضمن أن يكون التطبيق موحداً ومتفقاً عليه، ويضمن حماية مصالح هذه الدول في الحصول على منتجات تتصف بصفتي الحلال والسلامة الغذائية. وأوضح أن المتطلبات الدينية الشرعية يجب أن تتبلور في صورة اشتراطات فنية قياسية تكون قابلة للتطبيق، وسهلة الفهم من قبل كافة مزودي المنتجات التي تعتبر حلالاً، والاتفاق عليها وتوحيدها على مستوى كافة دول العالم بعيداً عن الاختلافات المذهبية، بحيث تكون مبنية على أصول وأسس الشريعة الإسلامية الصحيحة.
وأشار النعيمي إلى أن الاجتماعات تتم تحت رعاية مدينة دبي الصناعية، وتتضمن مناقشة المواصفة القياسية لاشتراطات جهات تقييم المطابقة (جهات إصدار شهادات الحلال)، مؤكداً أنه لضمان أن تكون المنتجات متوافقة مع المعايير الحلال، يجب أن تكون هناك جهات متخصصة في كافة دول العالم تشرف وتراقب سير عملية الإنتاج والتصنيع والفحص والاختبار بما يسمى سلسلة التزويد، وهذه الجهات يتم تخويلها بإصدار شهادات الحلال استناداً إلى أسس معينة واشتراطات معينة لهذه الجهات يتم تحديدها ووضعها على شكل مواصفة قياسية إلزامية.
وأضاف أن اللجان الفنية للأغذية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال تسعى خلال اجتماعاتها الحالية في دبي إلى وضع وتطوير مواصفات قياسية ومتطلبات محددة لجهات إصدار شهادات الحلال، بحيث تكون أسس عملها واضحة ومبنية على أصول علمية صحيحة في مجال إصدار الشهادات والتحقق من مطابقة المنتجات الممنوحة لهذه الشهادات للمتطلبات الفنية الصحيحة، مشيراً إلى أن جهات إصدار شهادات الحلال تعتمد من قبل جهات اعتماد مؤهلة ومعترف بها دولياً وتعمل وفق أحدث الأساليب العلمية المتبعة في مجال الاعتماد، وتتوفر بها اشتراطات معينة من أهمها الخصوصية المتعلقة بالشريعة الإسلامية مع أعلى درجات المسؤولية والالتزام بالقواعد الشرعية الدينية غير القابلة للمساومة.
وأكد أن هذه المنظومة التشريعية التي يجري بحثها خلال الاجتماعات ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال، بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
وأكد أن الاجتماعات المنعقدة بدبي تهدف لاستكمال المنظومة الخاصة بالأغذية الحلال التي تتضمن معايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات العامة واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال، وطرق فحص الغذاء الحلال على مستوى الدول الإسلامية لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في عملية تصدير واستيراد المنتجات الغذائية، ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها.
وقال إن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال تساهم في تحقيق رؤيتها في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء، مؤكداً أنه على الرغم من حداثة قطاع «المواصفات والمقاييس الحلال» وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي، إلا أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً لوضع أسس راسخة لهذا القطاع، مما مكنها من تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الهام الذي يعد ركناً أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عدد اليوم
