طهران (الاتحاد) - في كل انتخابات رئاسية في إيران تحصل انفجارات شعبية بسبب إصرار الأصوليين على فوز مرشحهم حتى إذا لم يحصل على الأصوات المناسبة. وبالطبع فإن قرار الأصوليين جاء بعد الانفجارات المتنقلة التي ضربت الشارع الإيراني في يونيو2009 في أعقاب فوز الرئيس محمود احمدي نجاد. وبسبب المخاوف من تكرار تلك الاحتجاجات، قامت السلطة بتفجير ثنائية (الإصلاحيين- المحافظين)، وباتت في خبر كان، حيث سيطر الأصوليون على الساحة، ولم تفلح كل الجهود في إحياء هذه الثنائية مجددا.
الى جانب ذلك، تم في محاولة أصولية استباقية لذبح الحركة الاحتجاجية في مهدها إقصاء الثلاثي (رفسنجاني- مشائي - خاتمي)، لكن تلك المحاولات لم تخف المعارضة التي أطلت برأسها عبر المواقع والصحف وهي تنادي بحقوق الإصلاحيين السياسية. والحقيقة إن رسالة زهراء الخميني (ابنة مؤسس الثورة الخميني) إضافة الى رسائل من البرلمان تعد مقدمات للثورة الاحتجاجية، حيث حذرت من ظهور ديكتاتورية جديدة في ايران باسم ولاية الفقيه. وهاجم قائد الشرطة الإيرانية العميد اسماعيل احمدي مقدم الرئيس نجاد وأفراد حكومته بسبب انتهاك مقررات الانتخابات والادعاء بأنهم تسلموا الأوامر من الإمام المنتظر لأجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال “ان هناك فرقة انحرافية تدعي منذ 8 سنوات بأنها تتسلم الأوامر من الامام المنتظر، والحقيقة أن لا احد يدري من هو الأمام الغائب لهؤلاء؟). متهما حكومة نجاد بأنها لا تعتقد بولاية الفقيه، وان هذا هو عين الانحراف. لكن في المقابل، حذر نجاد خصومه الأصوليين قائلا “إن أي مشروع او قانون يقوم على أساس إلغاء الآخر لا يكتب له النجاح”، وأضاف “أن أي مشروع يبعد الأمة عن المشاركة في انشطة الانتخابات سيكون مصيره الفشل”.
هذه الأجواء دفعت ممثل مرشد الجمهورية علي خامنئي في مشهد (شمال شرق ايران) الى توقع حصول اضطرابات أمنية معقدة في داخل ايران على هامش الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو. وقال احمد علم الهدي “إن ايران ستتعرض الى فتنة اكبر من الفتنة السابقة في أعقاب الانتخابات الرئاسية السابقة في يونيو2009، حيث قام الإصلاحيون بالتظاهرات الشعبية احتجاجا على انتخاب نجاد”. وأضاف “انه وبالاستناد الى المعلومات الاستخباراتية فإن ايران مقبلة على فتنة كبرى، ويجب اتخاذ كافة التدابير الأمنية في الحفاظ على مصالح ايران”.
وقال علم الهدي “إن الملحمة السياسية لا تعني المشاركة في الانتخابات فحسب، بل يجب الدفاع الأمني عن المسيرة الانتخابية ضد الأعداء، وقد يتطلب ذلك تقديم المزيد من الضحايا مما يشكل تهديدا للسمعة الوطنية”. وحذر من انتخاب المرشح البعيد عن قيم ولاية الفقيه، وقال “ينبغي ان نركز علي الشخصيات المقربة من خامنئي وولاية الفقيه وصوتنا ينبغي ان يكون لهذه الشخصيات وليس الشخصيات التي تتحدث بمفاهيم غامضة”.
وحسب خبراء ايرانيون، فإن إصرار الأصوليين الذين يهيمنون على مجلس الصيانة في رفض رفسنجاني ومشائي (مرشح نجاد)، سيؤدي الى حصول اضطرابات في الشارع الايراني أثناء ظهور نتائج الانتخابات في 14 يونيو المقبل، لا سيما وأن لرفسنجاني ومشائي انصاراً لا يمكن الاستهانة بهم. فقد رفع انصار نجاد في محافظة تبريز (شمال ايران) شعار(نجاد البطل سيبقى في الحكم 8 سنوات اخرى) في اشارة الى أنهم لايزالون متمسكين بترشيح مشائي.
الغام نائمة
يعتقد الخبراء أن نظام ولاية الفقيه يضم في مكنوناته ألغاماً نائمة قابلة للانفجار في أي وقت. وتتمثل تلك الألغام في اشكالية سلطة ولي الفقيه واصطدامها مع سلطة الرئيس. فبعد قيام الثورة حصل صراع ما بين رئيس الوزراء مير حسين موسوي والمرشد علي خامنئي الذي كان عام 1987 رئيسا لإيران بسبب تصادم الصلاحيات بين الشخصيتين، وأدى ذلك الى حذف منصب رئاسة الوزراء.
اما الصراع الثاني، فكان بين خامنئي والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من خلال بوابة البرلمان الذي كان يهيمن عليه الاصلاحيون، حيث صوت البرلمان في دورته السادسة على توسيع صلاحيات الرئيس ورفع القيود عن الصحافة، لكن خامنئي اتصل برئيس البرلمان مهدي كروبي، وطلب منه إلغاء تلك اللوائح وحصلت فوضى داخل البرلمان أدت الى اعتقال أعداد من البرلمانيين انتقدوا تدخل خامنئي. وحدث الصراع الثالث بين خامنئي والرئيس الحالي نجاد الذي تدثر بعباءة بولاية الفقيه أثناء وضع أقدامة في بداية الرئاسة ثم سقط في الاختبار عندما طلب منه خامنئي في 11 ابريل 2011 إعادة وزير الأمن حيدر مصلحي وهو القرار الذي رفضه ملوحا بترك المنصب ومعتكفاً في منزله 11 يوما.
الاقتصاد مركز الحسم؟
تخالج الإيرانيون القناعة، وسط تصاعد الاهتمام الدولي بالانتخابات الإيرانية، بأن انتخاباتهم تشكل منعطفا هاما وحساسا ليس في حياتهم، فحسب بل لكل المنطقة، التي تنظر بترقب لمن سيتولى منصب الرئاسة في إيران، لكونها تشكل عنصرا هاما وفاعلا في معادلة الشرق الأوسط. وكما يبدو لم يحسم مرشحو الانتخابات الرئاسية أمرهم بعد ، وما زالوا يبحثون عن توافق لمن يتولى هذا المنصب الحساس والمهم، الذي ينتظر منه الإيرانيون الكثير في الظروف الحساسة، التي تمر بها بلادهم.
فعليا، فشل المرشحون الـ8 في المناظرة الاولى التي تركزت على الاقتصاد الخاضع للعقوبات، حيث تجنبوا الهجمات المباشرة، من دون أن يتمكن اي منهم من تحقيق تقدم على الآخرين. ولم تكن المناقشات التي استمرت اربع ساعات مثيرة للحماس وانتهى المرشحون الى انتقاد الصيغة التي اختارها التلفزيون للمناظرة (أي طرح أسئلة عامة حول الاقتصاد وردود سريعة).
وغلب الطابع الودي على المناظرة وخلت من النقاشات الحادة، إذ إن المرشحين تجنبوا انتقاد الواحد الآخر. ورأى المرشحون أن على ايران تقليص اعتمادها على العائدات النفطية لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها. فيما اكد عدد كبير من المشاهدين بعد المناظرة انهم شعروا بخيبة امل. وقال احدهم “عمليا، كل المرشحين انتقدوا الحكومة الحالية من دون أن يقدموا حلولا لمشاكل البلاد”. وقال آخر “لم يمنحوا الوقت الكافي لشرح كاف ووجدت أن لديهم جميعا الافكار نفسها”.
وقال الخبير الاقتصادي حسين رغفار في صحيفة افتاب الإصلاحية “كنا ننتظر من المرشحين أن يقدموا حلولا للسيطرة على التضخم والبطالة او ايضا دعم الإنتاج. لكن لم يقدم أي منهم حلا واضحا ما يعني انهم لم يعدوا اي برنامج”. وخلص الى القول “في هذه الظروف لا يمكن أن نأمل في تحسن وضع البلاد”.
وكتبت الصحيفة الاقتصادية “دنيا اقتصاد” الواسعة الانتشار في مقالها الافتتاحي “إن التضخم ناجم عن “ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال وارتفاع السيولة”. واعتبرت “أن الحل الوحيد هو ضخ عملات صعبة بكمية كافية في الاقتصاد”، ثم أضافت متسائلة “بأي آلية يريد المرشحون القيام بذلك فيما انخفضت العائدات من العملات الصعبة الى حد كبير بسبب العقوبات النفطية والمصرفية”. وأضافت “أن على المرشحين أن يعلموا أن التضخم لا يمكن ضبطه بأوامر أو بشعارات”.
عدد اليوم
