القاهرة (الاتحاد) - حددت محكمة النقض المصرية جلسة 17 مارس المقبل لنظر الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية التي عوقب فيها بالسجن المشدد 12 عاما إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد أصدرت حكمها في القضية في مايو 2011، حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
عدد اليوم
