4 فبراير 2008 02:31
أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بمستوى التقارب في التوجهات والعمل المشترك بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي الذي يعزز دوره يوماً بعد يوم كمؤسسة دستورية داعمة ومساندة لعمل وتحرك الحكومة الاتحادية·
وأكد - في بيان صحفي تم توزيعه أمس- أن ما تشهده الجلسات من نقاش حيوي وبناء بين أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء المجلس الوطني هو خير تجسيد عملي على التقدم الكبير في تفاعل المشاركة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة·
وأضاف أن المجلس ناقش خلال جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 29 يناير الماضي مشروع قانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''''13 لسنة ،2004 بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد·
وأقر مشروع التعديل بقبول الحكومة ومشروع قانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''''4 لسنة 1998 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بحضور معالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية·
وثمن معالي الدكتور قرقاش الممارسة السياسية الراقية التي رسمت ملامح أداء أعضاء المجلس في أسئلتهم والشفافية التامة التي قابل بها الوزراء الأسئلة والمقترحات·
وقال: ''يطالعنا الزملاء الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بمواضيع وتساؤلات تنبي عن جهدهم الصادق في نقل نبض الشارع وهمومه إلى داخل المؤسسات الدستورية، في الوقت الذي حرص فيه معالي الوزراء على الرد على كل تساؤلات أعضاء المجلس بشكل شاف ومفصل ومرفق بالدراسات والبيانات التي تعكس مهنية السادة الوزراء في متابعة شؤون الوزارات المكلفين، بها ورحابة الصدر في تقبل واستيعاب الأسئلة والاستفسارات المطروحة''·
وعلى الصعيد نفسه أشاد معالي الدكتور قرقاش بالأسلوب والدقة اللذين ميزا إجابات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة أثناء النقاشات التي دارت حول الآليات والتشريعات المتعلقة بدعم وحماية قطاع الصناعة، مؤكدا أنه سينقل كل مقترحات وتساؤلات الأعضاء التي تتعلق بتطبيق الخطة الاستراتيجية العامة وسبل دعم الاقتصاد الوطني إلى الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها·
وأوضح الدكتور قرقاش أن كل توصيات المجلس الوطني تنقل إلى الحكومة بشكل منظم حيث تعكف الوزارات المعنية على دراستها وتبادر إلى اتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
