إذا سألنا أي مقيم على هذه الأرض الطيب أهلها عن سيادة القانون سيؤكد أنه يحتاج إلى نظيره في وطنه الأم.. ولن أقول يفتقده لوجود قوانين في الأساس.. لكن شتان بين ملتزم بالقانون وبين من يضرب به عرض الحائط.. وكثير من دولنا العربية تحديداً تفتقد حقيقة إلى الالتزام بالقانون.. حتى في الإشارة الضوئية.
ولن أنسى أول يوم وطئت فيه قدماي على هذه الأرض الطيبة واستقبلنا بعض الأخوة وفي نهاية السهرة خرجت من المقهى وركبت تاكسي، وكان في منتصف يوليو تقريباً وكانت الساعة الحادية عشرة مساء.. وكانت الإشارة حمراء ولا يوجد عسكري مرور ولا أحد في الشارع أصلاً وقف السائق وحيداً في الإشارة.. طبعاً أنا قادم من مكان أول ما يرتكبه الشخص كسر الإشارة ويعتبره من الرجولة أو أنه ابن ذوات.
طلبت من الأخ السائق الباكستاني التحرك.. أنت واقف ليه.. رد قائلاً الإشارة حمراء يا صديق.. فاستغربت من أمرين وصفي بالصديق والتزم بالقانون وأدركت حينها أني في كوكب ثان.
وهناك كثير من القصص التي رأينا فيها إحالة للقضاء فالتزم أفراد المجتمع كاملاً بالقانون إلا قليل.. فساد القانون بين الأفراد وغاب التفوه بكلمة (أنت مش عارف أنا مين).. وعانى كثيرون الصدمة الحضارية التي أصابتهم جراء القانون السائد.. طابور انتظار الحافلة أو التاكسي أو عند مراجعة أي دائرة لقضاء مصلحة لا تعرف من أمامك ولا من خلفك، وقد يكون شخصية مرموقة لكنه التزم بقانون بلده.
وكنت منتظراً لدوري لاستلام أوراق وفي الانتظار وجدت شخصية قادمة أعرفها جيداً لاستلام أوراق أيضاً.. سحب رقمه وانتظر وكان صائماً في هذا اليوم تحدثنا قليلاً وحان دوري وطلبت رقمه انظر فيه وسلمته رقمي فرفض وقال هذا حقك وطلبت منه أن يأخذ مكاني لأني أنتظر أحداً فقبل على مضض.
وأكثر ما أعاد مجتمعاتنا إلى الوراء هو غياب دولة القانون فبغياب القانون تغيب الأمانة وينتشر الفساد ويتجذر، وتكون الكلفة عالية.. ولذا فإن الإمارات تطبق القانون على الجميع حفاظاً على المكتسبات ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.
إبراهيم الغنيمي
عدد اليوم
