«العمل» تعيد منح تراخيص «وكالات التوظيف والاستقدام الخاصة»

قررت وزارة العمل إعادة السماح بترخيص وتسجيل “وكالات التوظيف الخاصة” اعتبارا من بداية الشهر المقبل، بعد أن كانت قد جمدت فتح بطاقات جديدة لما كان يعرف بـ “مكاتب التوسط للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين” منذ خمس سنوات. وفرض قرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل “في شأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة” قيوداً وضوابط مشددة على منح تراخيص وعمل تلك الوكالات، التي تم إبقاء حصر تراخيصها بالمواطنين سواء بشكل فردي أو كشركاء، لا سيما في نشاط “التوسط” بين طرفي العمل أو من يمثلهما أو “التوظيف المؤقت” المتمثل في استخدام العامل لتتم إتاحته لطرف ثالث. وأمهل القرار “مكاتب التوسط للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين القائمة حالياً مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع الشروط والضوابط، ومن أبرزها تقديم ضمان بنكي لا تقل قيمته عن 300 ألف درهم في حالة ممارسة عمل من أعمال التوسط، ولا تقل عن مليون درهم في حالة ممارسة أعمال التوظيف المؤقت، وهما الضمانان اللذان كان مجموع قيمتهما المطبقة منذ عام 1998 مائة ألف درهم. ممارسات خاطئة وأكد وزير العمل أن من شأن قرار ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة أن يصحح بعض الممارسات السلبية التي تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال في الدول المرسلة، لا سيما أنه يراعي تحقيق الشفافية في إطلاع العامل على شروط التعاقد ومشروع العقد قبل استقدامه، مشيراً إلى فاعلية القرار في ضبط دورة العمل التعاقدية بدءاً من الدول المرسلة للعمالة، وحتى وصولها إلى الدولة وممارسة مهام أعمالها. وقال في تعليقه على القرار إن ترخيص وتنظيم عمل الوكالات يعتبر مكملاً لمجموعة القرارات الصادرة مؤخرا، والتي تهدف إلى تمكين التوطين وتنظيم سوق العمل، لافتاً إلى ما يتمضنه “قرار الوكالات” من حيث حصر التراخيص بالمواطنين، وتخفيف بعض شروط الترخيص المفروضة على الوكالة التي تمارس معظم عملها في تشغيل المواطنين، مما يحقق المزيد من فرص العمل للموارد البشرية المواطنة. وأكد معاليه أن تنظيم عملية الاستقدام من حيث الكم والنوع تمكن كل طرف من الحصول على حقوقه وفق تشريعات واضحة، تحقق الشفافية قبل التعاقد وتوفر بيئة أفضل في العلاقة بين صاحب العمل والعامل خلال مدة التعاقد ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل ورفع الإنتاجية. وقال إن القرار يحقق مكاسب لطرفي العقد حيث يجنب أصحاب العمل استخدام العمال غير الملمين بطبيعة عملهم وظروف العمل الذي تعاقدوا عليه، ويجنب العمال تكبد أي مبالغ مالية قد يسددونها في بلدانهم لقاء العمل في الدولة في تلك الأعمال، ما يؤدي إلى التقاعس وقلة العطاء، وهو أمر ينعكس سلبا على الطرفين. ويعد حصر التراخيص بالمواطنين والضمان المصرفي المشار إليهما اثنين من بين عشرة شروط تضمنها القرار لمنح تراخيص تلك “الوكالات”، حيث تشمل الشروط الأخرى ألا يكون طالب الترخيص أو أي من الشركاء قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من جرائم الاتجار بالبشر أو أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إلى جانب تقديم تعهد مكتوب بعدم إجراء أي تغيير في الشركاء إلا بعد الموافقة المكتوبة من الوزارة، التي ألزمت في القرار بأن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية، مواطناً حاصلاً على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل. كما اشترط القرار أن تستخدم الوكالة عدداً كافياً من الإداريين والمشرفين من ذوي الخبرة المناسبة. وألزم قرار معالي وزير العمل المتقدم بطلب الترخيص لممارسة أي عمل من أعمال الوكالة بكتابة تعهد يتضمن الالتزام بتنفيذ الأنظمة السارية بالدولة على صاحب العمل، مثل سداد الأجور والسكن وغيرهما، وسداد ألفي درهم كتأمين عن كل عامل يستقدمه، إضافة لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وألا يقل عدد العمال الكلي الذين يقوم بتوظيفهم لدى الغير في أي وقت عن عشرين عاملا، فيما نص القرار على إتاحة المجال لوزير العمل لإعفاء طالب الترخيص من بعض الشروط، وبما لا يخل بضمان حقوق العامل إذا كانت الوكالة تمارس معظم عملها في تشغيل المواطنين. سحب الترخيص وحدد القرار خمس حالات يتم بموجبها سحب التراخيص الممنوحة أو وقفها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير العمل، وبعد إنذار الوكالة لتصويب الأوضاع المخالفة، والتي تشمل فقدان أي من الشروط التي أعطي الترخيص بناء عليها، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق والبيانات المقدمة لغاية الترخيص، أو ارتكاب الوكالة مخالفة لأي من الأنظمة الخاصة بذلك، أو إذا لم يتم تجديد الترخيص وفقاً للتعليمات، إلى جانب حالة ارتكاب الوكالة أي عمل في مجال الاتجار بالبشر أو العمل الجبر، وهي الحالة التي يتم بمقتضاها سحب الترخيص من دون إنذار صاحبه. وحمل القرار وكالة التوسط مسؤولية إعادة العامل إلى بلاده على نفقتها الخاصة، وألزمها بالمسؤولية عن أي ضرر للغير بسبب ممارسة نشاطها، مع عدم الإخلال بصلاحيات الوزارة في أن تفرض على الوكالة أي إجراءات إدارية معمول بها، إذا ثبت توافر أربع حالات تشمل عدم التزام الوكالة بشروط الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، أو عدم اجتياز العامل للفحص الطبي المقرر أو عدم لياقته البدنية للقيام بالعمل وفقا للتقارير الطبية الرسمية، أو عدم توافق مؤهلات العامل مع المؤهلات أو مستوى المهارة أو التخصصات المطلوبة لاستخدامه المتفق عليه، أو عدم قيام العامل بالتوقيع على مشروع العقد الذي يتم اعتماده لدى الوزارة قبل استقدامه. وألزمت الوزارة “الوكالات” بأن تكون العقود التي يتم إبرامها مع العامل ومع صاحب العمل ومع المستخدم مكتوبة وتحدد فيها التزامات كل طرف بدقة، وأن تقدم ما يفيد توقيع العامل على مشروع عقد العمل قبل الارتباط النهائي معه وقبل إلحاقه بالعمل. وحظر قرار معالي وزير العمل على “وكالات التوظيف الخاصة” أن تشغل أو تستقدم أي عامل يندرج تحت فئة الأطفال غير المسموح لهم بالعمل، طبقا للتشريعات السارية بالدولة، كما حظر أن تحصل الوكالة من العامل على أي عمولات أو رسوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وألزمها بأن ترد للعامل ما قد يكون دفعه إلى أي جهة أو شخص داخل الدولة أو خارجها تعاملت معه الوكالة في هذا الشأن. كما حظر القرار على “الوكالة” ممارسة عملها لخدمة أي صاحب عمل لغايات تزويده بالعمال أو استبدال المستخدمين منهم بعمال آخرين، في حال كان صاحب العمل يواجه منازعات عمالية جماعية أو صدر قرار بوقف منشأته. ورشة تناقش ضبط ممارسات الشركات المستقطبة للعمالة أبوظبي (الاتحاد) - تنظم وزارة العمل يوم بعد غد، ورشة عمل دولية تستمر يومين في دبي، تناقش إدارة دورة العمل التعاقدي والسعي إلى ضبط ممارسات الشركات المستقطبة للعمالة. واعتبر معالي صقر غباش أن الورشة تشكل إطارا للتعاون مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، لتوفير الحماية لعمالها ضد أي من الممارسات غير القانونية، التي قد تحدث في مرحلة الاختيار الأولى لهم في بلدانهم. ومن المنتظر أن يحضر الورشة عدد من ممثلي الجهات المحلية، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الهجرة الدولية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون، والدول الآسيوية المرسلة للعمالة، ومنها الفلبين والهند وبنغلادش وباكستان وسيريلانكا ونيبال، إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية آسيوية وشركات توظيف وإرسال العمالة إلى الخارج وخبراء وأكاديمين متخصصين. كما ينتظر أن يشارك في الورشة وفد من الحكومة السويسرية التي تترأس المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية هذا العام.