أبوظبي (الاتحاد)
بلغت محفظة قروض الإسكان لدى مصرف الإمارات للتنمية نحو 938 مليون درهم، تشمل 1012 مواطناً، بحسب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة المصرف، الذي توقع أن تصل القروض إلى 1.25 مليار درهم في نهاية عام 2018 مقارنة مع 150 مليون درهم في نهاية عام 2016، وذلك بفضل استراتيجية التمويل المصرفي المعتمدة لقروض الإسكان للمواطنين التي تضع نصب أعينها تحقيق الأجندة الوطنية بما يخص قطاع الإسكان.
وعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعه الرابع للعام 2018 في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، حيث ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واعتمد البيانات المالية والتقرير السنوي لعام 2017 ولقد حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال عام 2017 بما سوف يساهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات القادمة.
ويقوم المصرف بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي على المواطنين وتراعي المرونة الائتمانية، وذلك من خلال تيسير الائتمان العقاري للمواطنين لغرض السكن العائلي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وذلك لتمكين العائلة المواطنة من بناء السكن الخاص بها بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري ورفاهية العيش الكريم وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وأشار معاليه إلى أن المصرف نجح في توفير 841 قرض إسكان إضافية للمواطنين الحاصلين على مساعدات سكنية حكومية من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية منها 761 قرضاً سكنياً لعملاء برنامج الشيخ زايد للإسكان، مما ساهم في تمكين هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية من تنفيذ برامج التنمية الخاصة بها، وتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية المحلية العاملة في مجال قطاع الإسكان الحكومي.
وأكد معاليه أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 357 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام مبلغ 500 مليون درهم وذلك نظراً لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر محور ارتكاز الاقتصاد الوطني، باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل بما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية حيث أشار معالي رئيس مجلس الإدارة إلى استراتيجية المصرف لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستند إلى ما يلي:
ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية توفير حلول مصرفية مبتكرة بتكلفة مقبولة تحقق التنمية المستدامة للشركات حيث يوفر المصرف تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة ومدروسة المخاطر وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.
ويتطلع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير التمويل المصرفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال توفير قروض مصرفية ميسرة من مبلغ 2 مليون درهم ولغاية خمسة ملايين درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن 51% طبقاً للشروط والأحكام. مما يساهم هذا البرنامج بدعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لتأسيس شركاتهم وتطوير أعمالهم. ويتميز بنسبة فائدة منافسة وفترة سداد مرنة. وإصدار الضمانات المصرفية الجزئية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن 51 %. ويقدم مصرف الإمارات للتنمية الدعم المصرفي للعملاء الراغبين بالحصول على التمويل من خلال توفير ضمانات جزئية للبنوك التجارية، حيث أطلق المصرف برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم البرنامج بضمان تمويل القروض المصرفية للشركات لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة ونسبة ضمان تصل لغاية 85 % من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة، حيث يضمن المصرف 70 % من قيمة القرض. وأشار معاليه إلى أن المصرف يقوم حالياً بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في دعم تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف إطلاق برنامج وطني لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لغايات توفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لهذه الشركات لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للدولة بما يدعم تنمية ونمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على التمويل المصرفي بتكلفة مناسبة وتوفير التمويل المصرفي للرواد الأعمال والمبتكرين الراغبين في تأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري في الدولة.وأضاف معاليه أنه منذ إطلاق شركة الإمارات لتسجيل لأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) والمملوكة بالكامل من مصرف الإمارات للتنمية خلال أبريل الماضي تم تسجيل ما يقارب 21,000 إشهارات رهن حيث يستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول أكثر من 50 بنكاً وشركة تمويل عاملة في الدولة فيما بلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد على 469 مستخدماً ومن المتوقع أن تساهم انطلاق الأعمال التشغيلية للشركة في توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات، وأن تساهم في خفض معدل الفائدة على القروض، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون. مما يساهم في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف معاليه أن مجلس الإدارة وافق مؤخراً على تأسيس المنصة الرقمية لكافة إجراءات القروض المصرفية والإجراءات الداخلية والتي تهدف إلى إحداث تحول رقمي وتطوير حلول مالية في خدمات المصرف لتسهيل التعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك مواكبة للمتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة، مما يعزز من كفاءة واحترافية كوادر المصرف في زيادة رضا المتعاملين من المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
