الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

منشورات في لندن تطالب باعتقال تميم أو طرده

منشورات في لندن تطالب باعتقال تميم أو طرده
23 يوليو 2018 20:06
عمار يوسف، الاتحاد، وكالات (الرياض، لندن) وجهت منظمات حقوقية دولية أمس رسالة إلى الحكومة البريطانية، للتركيز على قضايا حقوق الإنسان وسحب الجنسية، ووقف انتهاكات حقوق العمال وتمويل الإرهاب العالمي، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى لندن اليوم، المنتظر أن تشهد تظاهرات دعت إليها المعارضة القطرية أمام البرلمان للاحتجاج، داعية إلى كشف جرائم وإرهاب تنظيم الحمدين أمام الرأي العام البريطاني والأوروبي، في وقت كشف ناشطون سعوديون لـ«الاتحاد» عن انتشار لافتات في مداخل ومخارج الشوارع الكبرى في العاصمة البريطانية، بجانب منشورات تطالب باعتقال ومحاكمة تميم أو طرده من الأراضي البريطانية. وكُتب على بعض اللافتات: «إذا اتهم بلد بدفع مليار دولار فدية لجماعات إرهابية...هل يجب استقباله في لندن؟». وتساءلت: «لماذا تمد الحكومة البريطانية إذاً السجادة الحمراء لأمير قطر؟». وقال مدير مكتب جنيف للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مسعود عيسى عن الرسالة الموقَّعة من المنظمة في بريطانيا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والتي تم توجيهها إلى وزارة الخارجية «إن الرسالة شرحت تعرّض العديد من القطريين والعمال الأجانب للانتهاكات من قبل السلطات القطرية، لكن لم يتم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة»، ولفت وفق ما نقل موقع «بوابة العين الإخبارية» إلى أن بريطانيا لديها تاريخ عميق في دعم الحريات وحقوق الإنسان في العالم، لذلك من واجب المنظمات الدولية والمحلية حث وزارة الخارجية على التركيز على هذه القضية المهمة». وتحدثت المنظمات عن معاناة العمال في قطر من ظروف صعبة للغاية، مثل العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم دون الحصول على مرتبات مناسبة، في حين أن العمل لمدة 12 ساعة، ما يشكل انتهاكاً لقوانين العمل الدولية، وأضافت: «لذلك، بعد الضغط من المنظمات الدولية على قطر، وافقت الدوحة على قانون يقيد الموظفين للعمل لمدة أقصاها 10 ساعات في اليوم، لكن القانون لا يزال غير نشط ولا يزال العمال يعملون لأكثر من 10 ساعات في اليوم». ولفتت المنظمات إلى أنه منذ تولي أمير قطر السابق حمد بن خليفة السلطة عام 1995، تم سحب جنسية 3 قبائل قطرية بسبب معارضتهم لسياسته، ضاربة المثل بسحب الجنسية من قبيلة آل غفران بعد قيام حمد بانقلاب على والده في قطر، وأشارت إلى أنه في بداية سبتمبر 2017، قررت السلطات سحب الجنسية من شيوخ القبائل المعارضة للنظام، بما في ذلك الشيخ طالب بن لحام بن شريم، إضافة إلى 50 آخرين من أعضاء أسرة الشيخ، إضافة إلى سحب جنسية العشرات من المعارضين للنظام، دون أي أسباب وبينهم الشيخ الشافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة شمال الحويجر ومجموعة من عائلته. وأضافت منظمات حقوق الإنسان أن وضع السجون في قطر لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن السلطات تعذب بعنف المعارضة في عديد من السجون، وأحد أخطر السجون في قطر هو سجن «بوهامور»، داعية المجتمع الدولي للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين، مثل التعذيب المنهجي وسوء المعاملة والاكتظاظ في السجون ضد المعتقلين. وذكرت أنه في قطر، لا يوجد قانون أساسي، ولا حرية أحزاب، ولا منظمات مجتمع مدني، ولا منظمات حقوق إنسان تتعامل مع قضية العمال. وأشارت المنظمات إلى دور الدوحة فيما يحدث في العراق وسوريا ومصر والبحرين والمملكة العربية السعودية واليمن وليبيا، بهدف زعزعة أمن المنطقة على الرغم أن دول المنطقة طلبت مراراً من قطر وقف تمويل المنظمات الإرهابية. وضربت المنظمات المثل باستطاعة حركة النصرة وتنظيم داعش الإرهابيين، من خلال الدعم المادي من قطر، احتلال مناطق شاسعة من سوريا واستخدام النظام لمواجهة المواطنين، فضلاً عن المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين في مصر وليبيا. وقدمت المنظمات عدداً من التوصيات، منها إدانة سياسات قطر بانتهاك قضايا حقوق الإنسان ضد العمال ومواطنيها، وحثت الحكومة البريطانية على الضغط على الدوحة لوقف جميع الانتهاكات. وشددت على ضرورة اعتذار السلطات القطرية لجميع العاملين على أرضها، ووقف انتهاكات حقوقهم، مضيفة «أنه يجب على السلطات وقف سياسة الاعتقال وتعذيب النشطاء السياسيين، ووقف سياسة سحب الجنسية». وبالتوازي، دعا ناشطون حقوقيون ومحللون سعوديون السلطات البريطانية إلى إثارة الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتمويل ودعم قطر للإرهاب خلال المحادثات مع تميم بن حمد، لاسيما بعد كشف هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مؤخراً النقاب عن دفع الدوحة فدية مليار دولار، لجماعات إرهابية في العراق وسوريا مرتبطة بإيران. وقال خبير حقوق الإنسان نايف محمد السلمي إن على السلطات البريطانية التي تتحدث عن دفاعها عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أن تثير خلال زيارة تميم قضايا سحب الجنسية من قبائل قطرية بأكملها مثل «الغفران» من قبيلة آل مرة الذين يشكلون 15 في المئة من الشعب و«بني هاجر»، وأوضح أن نظام قطر متهم بتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين وتمويل الإرهاب. فيما قال المحلل والخبير الاستراتيجي سعيد بن علي الغامدي، إن على السلطات البريطانية ومنظمات حقوق الإنسان إثارة موضوع العمال الآسيويين الذين جلبتهم قطر من البلدان الأكثر فقراً مثل الهند ونيبال وبنجلاديش، للعمل في بناء 8 ملاعب جديدة لمونديال 2022، والذين تبلغ أعدادهم عدة آلاف يعانون أوضاعاً إنسانية مزرية أشبه بالعبودية.وناشد الناشط الحقوقي نواف بن نايف القحطاني منظمات حقوق الإنسان البريطانية الضغط على الحكومة البريطانية لإثارة قضايا حقوق الإنسان في قطر وطلب السماح للمنظمات الحقوقية البريطانية والدولية زيارة السجون القطرية للوقوف على أوضاع السجناء السياسيين خاصة في سجن بوهامور. وأضاف: «الجيد في الأمر أن بعض هذه المنظمات سوف تساند المعارضة القطرية في بريطانيا في دعوتها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني اعتراضاً على زيارة تميم»، مشيراً إلى انتشار لافتات في مداخل ومخارج الشوارع الكبرى في العاصمة البريطانية، بجانب منشورات وزعها بريطانيون تطالب باعتقال ومحاكمة تميم أو طرده من الأراضي البريطانية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©