«الفجيرة الوطني» يحقق 104.3 مليون درهم أرباحاً صافية في 2009

حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً صافية في العام 2009 بلغت 104.3 مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت 50.3 مليون درهم في العام 2008. وقال البنك في بيان صحفي أمس إن مخصصات القروض بلغت 214.3 مليون درهم خلال عام 2009، مقارنةً مع مخصصات بلغت قيمتها 179.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008. وأضاف أن المخصصات شملت 73 مليون درهم من خلال إجمالي تعرض البنك لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد السعوديتين بقيمة 92 مليون درهم، مشيراً إلى أنه يواصل سياساته الحذرة والاستباقية من خلال الاستمرار في تخصيص احتياطيات لمواجهة الخسائر المرتبطة بالقروض في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. وتراجع الدخل التشغيلي إلى 506.5 مليون درهم مقارنةً مع 537.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2008، مما يعكس التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ظروف السوق. وقد استمر ارتفاع تكلفة السيولة النقدية في الأسواق بشكلٍ لم يسبق له مثيل، مما أثر سلباً على صافي دخل الفائدة والأرباح. وانسجاماً مع استراتيجية البنك، تم تخفيض أصول التمويل الاستثمارية إلى 56.6 مليون درهم من أصل 227.4 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2008. وقد أسفر عن ذلك انتعاش المحفظة الاستثمارية وزيادة عائد الاستثمارات حيث بلغ 37.6 مليون درهم كما يظهر في بيان الدخل مقارنة بخسائر بلغت 227 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2008. واستقرت قيمة إجمالي الأصول عند 11.9 مليار درهم ، مقارنة بإجمالي 12.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي. ويعكس الانخفاض في بيان الوضع المالي انخفاض طلب الحصول على الائتمان في قطاع الشركات وتحفظ البنك في قبول المخاطر. وقال البنك إن النتائج المحققة تعكس قوة قاعدة العملاء الرئيسية وتحسن النتائج بالرغم من صعوبة أوضاع الائتمان خلال العام. وبلغت قوة كفاية رأس المال ونسبة السلفيات إلى الودائع 22.4% (نسبة الشق الأول: 14.2%) و78.3%، وهذا يفوق بكثير الحدود الدنيا التي يحددها مصرف الإمارات المركزي. وبلغ إجمالي الأصول 11.9 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين 1.7 مليار درهم. وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك “إن تقدم البنك بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية إنما هي شهادة على سلامة سياسته الحذرة والمتوازنة خلال هذه الأوقات الصعبة، فقد استطاع البنك بفضل تنمية إيراداته من الأعمال الرئيسية والتي صاحبها تحسن في عائدات المحفظة الاستثمارية، من امتصاص خسائر الائتمان والمحافظة على العمليات المربحة”. وأضاف أن سيولة البنك ومعدل كفاية رأس ماله أصبحت الآن أقوى، كما أن رفع مستويات مخصصات القروض عزز من ثقة وقدرة البنك على مواجهة ظروف الائتمان غير المستقرة في منطقة الخليج