تحولت قضية اعتداء مساعد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على متظاهرين إلى أزمة سياسية في فرنسا مع مطالبة المعارضة للرئيس بتوضيحه موقفه.
وجاء صمت ماكرون، ليغذي الأزمة السياسية. بينما يمكن أن يوجه الاتهام إلى أحد المقربين منه السابقين قبل جلسة استجواب لوزير الداخلية في البرلمان.
وبعد تحقيق تمهيدي استمر ثلاثة أيام، أعلنت نيابة باريس فتح تحقيق قضائي في "أعمال عنف في اجتماع" و"التدخل في ممارسة وظيفة عامة"، وذلك إثر أعمال عنف ارتكبت في الأول من مايو من قبل الكسندر بينالا المساعد السابق لمدير مكتب الرئيس ماكرون وفنسان كراز احتياطي الدرك (على غرار بينالا) والموظف في حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام".
وتم تصوير بينالا وكراز وهما يضربان ويهينان متظاهرين في يوم عيد العمال في العاصمة باريس، وذلك حين كانا يرافقان قوات الأمن ك"مراقبين".
ومع أن بينالا تعرض لعقوبة تعليق مهام وسط تكتم ولمدة 15 يوما في مايو، فإن القضاء لم يتم إبلاغه بالأمر كما تنص على ذلك القوانين. كما لم يطرد بينالا من العمل إلا الجمعة الماضي.
وإضافة إلى بينالا وكراز، هناك ثلاثة من كبار ضباط الشرطة تحوم حولهم شبهات بنقل مشاهد كاميرا مراقبة إلى بينالا. وسيعرضون أيضا على قاضي التحقيق.
وطلب الرجل والمرأة اللذان تعرضا للضرب والإهانة في الأول من مايو أن يستمع إليهما المحققون لاحقا.
ورغم ما كشف بشأن هذا الملف وخصوصا الامتيازات الممنوحة لبينالا من سكن وظيفي في مقر ملحق بالرئاسة وشارة دخول إلى مقر الجمعية الوطنية، فإن الرئيس الفرنسي -الذي يواجه أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه في مايو 2017- لا يزال يلزم الصمت.
وفي حين أكد المتحدث باسم الرئاسة برونو روجيه بوتي، الخميس أنه "تمت إقالته من مهامه في مجال تنظيم تنقلات الرئيس" بعد الأول من مايو، يظهر بينالا في العديد من الصور الحديثة إلى جانب ماكرون خصوصا في 13 يوليو الجاري في جيفيرني بمقاطعة النورماندي شمال غرب فرنسا.
وصعد قادة المعارضة من لهجتهم مطالبين ماكرون ب "كشف حساب" في هذا الملف، كما قال لوران فوكييز (يمين). واعتبر زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون أن القضية ترقى إلى "مستوى ووترغيت".
غير أن غابرييل اتال المتحدث باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" أوضح أنه إذا صرح الرئيس "بشأن هذه القضية، فسنرى في كل مكان معلقين يدينون التأثير المحتمل لتصريحاته على التحقيق الجاري".
وفي السياق ذاته، رأى مارك فيسنو رئيس كتلة نواب حزب "موديم" حليف حزب ماكرون، أن أي تصريحات سيدلي بها "ستشكل تدخلا" في القضية.
ويتوقع أن يكون وزير الداخلية جيرار كولومب أول من يقدم توضيحات بهذا الشأن وذلك غدا الاثنين أمام لجنة القوانين في الجمعية العامة التي باتت تملك صلاحية التحقيق. ويتوقع أن يجد نفسه في مرمى سهام النواب المعارضين الذين اتهموه بالكذب الخميس أمام مجلس الشيوخ.
وبحسب صحيفة "لوباريزين"، فقد أقيم غداء أزمة السبت مع ماكرون في قصر الأليزيه شارك فيه كولومب ووزيرة العدل نيكول بيلوبي.
والأخيرة كانت في صف الدفاع الأول في الجمعية الوطنية عن مشروع مراجعة دستورية تم تعطيل مناقشته مساء الخميس حتى أن الحكومة قررت الأحد تعليق النقاش حتى إشعار آخر.
وقالت الوزيرة إن "الحكومة قررت تعليق بحث المراجعة الدستورية وترغب في أن يستأنف النقاش لاحقا في ظروف أكثر هدوءا".
ومنذ الخميس، باتت الجمعة الوطنية مسرحا لصراع حول ما أطلق عليه كريستيان جاكوب رئيس كتلة "حزب الجمهوريين" اليميني "قضية بينالا-ماكرون".
ووسط أجواء مشحونة، طالبت قوى المعارضة بأن يتم الاستماع إلى رئيس الوزراء ادوار فيليب أو "على الأقل" وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان كريستوف كاستاني.
عدد اليوم
