• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

حدد آلية العمل وطريقة التعامل القانونية ومسؤولياتها المجتمعية

«الشؤون» تنظم عمل مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 07 يونيو 2015

محمود خليل (دبي)

محمود خليل (دبي)

أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، بهدف تنظيم عملها وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعيا بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي. فيما قالت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية لـ «الاتحاد» إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على عمل تلك المراكز والمكاتب وكذلك المستفيدين من خدماتها، لكونه حدد آلية عمل تلك المكاتب وطريقة التعامل معها قانونا، ومسؤولياتها المجتمعية.

وشدد القرار الوزاري على أن مراكز الاستشارات الأسرية تقدم حزمة من الخدمات وهي مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها وتقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السويّ في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسريّة وتنمية مهارات التفكير الإيجابي وأسس الاختيار واتخاذ القرار وتقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة وتنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري والتوفيق بين الراغبين في الزواج.

التزامات وشروط

وأكدت الرومي أن الهدف من التنظيم تقوية دور المراكز لتقديم استشارات تعزز من التماسك الأسري وتساهم في الحفاظ على منظومة الأسرة.

وقالت إنه فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج فإن القرار وضح شروط إصدار الترخيص وهي أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، وألّا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن (51%) في رأسمال المركز في حال كان شخصاً اعتبارياً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألّا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألّا يكون قد سبق أن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُد إليه اعتباره وألّا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيّاً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) ثلاث سنوات، ويجب توفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفياً لجميع الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض