عندما عاد فلاديمير بوتين مرة أخرى لكرسي الحكم بداية هذا العام، جرت حملته الانتخابية وكأن روسيا تعيش سنوات الطفرة التي تمتعت بها إبان فترتي حكمه الأول، واعداً ببرنامج إنفاق ضخم للأطباء والمعلمين وقطاعي التعليم والرعاية الصحية. لكن جلبت هذه الالتزامات التي تقدر بنحو 2,8 تريليون روبل (85,2 مليار دولار) إضافية في الفترة بين 2013 إلى 2015، الكثير من المشكلات لحكومته التي تحاول وضع ميزانية للسنوات الثلاث المقبلة لتساعد أيضاً في تقليل العجز.
وفي واقع الأمر، تواجه الحكومة حقيقة قاسية في الوقت الراهن، تتعلق باستقرار أسعار النفط أو انخفاضها. وشهدت الاثنتي عشرة سنة الماضية معدلات إنفاق ضخمة، يدعمها ارتفاع كبير في أسعار النفط، بلغت نسبته نحو 388% في الفترة بين 2000 إلى 2008. وحثت هذه الطفرة الرئيس بوتين، على رفع الأجور بمتوسط قدره 30% سنوياً لذوي الدخل المحدود خلال فترتي حكمه الأولى، بينما وافق خلفه ديمتري ميدفيديف، على متوسط زيادة سنوي قدره 10%. ويقول بيتر ويستين، كبير الاقتصاديين في بنك “أتون” الاستثماري :”من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي، هي مقدرتها على إدارة طموحاتها. وهناك قدر كبير من الناخبين الذين صوتوا لبوتين آملين في أن يقوم بتكرار انجازاته الأولى، إلا أن ذلك ليس بالممكن أبداً”.
وبينما نجح البنك المركزي الروسي في جمع احتياطي نقدي، يقدر بنحو 500 مليار دولار والحكومة في تأمين عائدات، قدرها 150 مليار دولار تحوطاً للظروف القاسية، إلا أن هذه التحوطات ربما لا يستمر أجلها لفترة كافية، في ظل ركود طويل في أسعار النفط، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض ما يسمى بالعجز غير النفطي، البالغ 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015، من واقع النسبة الحالية عند 10%.
لكن يعتقد العديد من الاقتصاديين أن كل ذلك ليس بالكافي، وذكر أود بير بريك، مدير مكتب “صندوق النقد الدولي” في موسكو، أنه في مقدور الحكومة خفض العجز بنسبة لا تزيد على 5%، من خلال سحب الدعم من القطاعات الصناعية الحكومية وخفض الإعفاءات الضريبية ورفع سن التقاعد مع مرور الوقت. ويساعد الانتعاش في قطاع المستهلك والقوة التي يتمتع بها الروبل نسبياً، على زيادة الصادرات، في حين تتميز الصناعات بالبطء الشديد.
وذكر الاقتصاديون أن التحول الراهن في عجز الحساب الجاري، ربما تعود أسبابه إلى التحركات التي تهدف إلى تعويم سعر صرف الروبل. لكن في حالة حدوث أي تراجع حاد وطويل الأجل في أسعار النفط، ربما يعمل ذلك على إدخال نظام الرئيس بوتين في متاهة غير معروفة العواقب، وإلى عملية تحرير كبيرة في الأسعار.
وتقول ناتاليا أورلوفا، المحللة لدى “ألفا بنك”: “يعتبر ذلك مشكلة بالنسبة للبنك المركزي، ولا استطيع تصور روسيا بحساب جارٍ سلبي. ومن المرجح أن يخضع سعر صرف الروبل لفقدان كبير في قيمته، لكن من المتوقع أن يجلب ذلك مخاطر جديدة، بما في ذلك مخاطر تدهور البيئة الاجتماعية والتصنيف السياسي، وأنا لا أتوقع أي خيار آخر غير ذلك”. ويرى الاقتصاديون ورجال الأعمال أن الطريقة الوحيدة لتخفيف هذه المخاطر، هي من خلال اتخاذ الحكومة لقرار سريع، يقضي بتحسين المناخ الاستثماري، حيث يساعد ذلك على التصدي لتدفقات رأس المال للخارج، التي من المتوقع أن تبلغ على بطئها نحو 65 مليار دولار خلال العام الحالي، وذلك من واقع 80 ملياراً في السنة الماضية.
وفي حين ينمو الاقتصاد بوتيرة معقولة، قدرها 3,5%، يساعد البطء، على تقليل الاستثمارات، والدفع بالمزيد من التدفقات النقدية للخارج. والحكومة في حاجة إلى إجراء تغيير جذري على نمط الحوكمة الذي تنتهجه إذا كان في نيتها إنعاش النمو، لكن المصالح الشخصية ما زالت تقف حائلاً من دون تحقيق ذلك حتى الآن.
ويضيف بيتر: “الحكومة في حاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، للتصدي لبعض المشكلات مثل قضايا الحوكمة والفساد. وهناك الكثير من عدم اليقين والأمور الخفية التي لا يمانع المستثمرون في قبولها. لكنْ وفي بيئة تتميز فيها أسعار السلع بتقلبات كثيرة ولا تزال اثار مشكلات القطاع المصرفي الأوروبي تلقي بظلالها، يمكن أن يكون لعدم اليقين السياسي أو التنظيمي تأثير بالغ.
ولا يتعلق الأمر بإجراء تغيير واحد أو اثنين، بل ينبغي أن يكون هناك تغيير ملموس وحقيقي في الطريقة التي تتم بها معالجة مثل هذه القضايا. وعند ذلك الوقت فقط، يمكن أن تتدفق الاستثمارات إلى داخل روسيا بصفة مستدامة”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
