أبوظبي (الاتحاد)
قال تي بي سيثارام، السفير الهندي لدى الدولة، في بيان صحفي حول الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند:
«يسعدنا الترحيب بالزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية الهند. وإنه لمن دواعي سرورنا أن يشرفنا صاحب السمو بزيارته إلى الهند، وذلك بعد فترة قصيرة من زيارة دولة رئيس وزراء الهند شري ناريندرا مودي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2015، وتؤكد هذه الزيارة روابط الصداقة القوية التي تمتد جذورها إلى عقود عدة من النواحي التاريخية والثقافية والاقتصادية والإنسانية».
وجاء في البيان الذي وزع على الحضور قبيل المؤتمر الصحفي للدكتور أنور قرقاش أمس، أنه «وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء في أغسطس 2015، جرى الاتفاق على رفع مستوى العلاقة لتصبح «شراكة استراتيجية» جديدة وشاملة. وستساعد الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو على تعزيز هذه الشراكة إلى أبعد من ذلك. وستتم خلال الزيارة مناقشة عدد كبير من القضايا الثنائية والإقليمية والقضايا متعددة الأطراف، إلى جانب إمكانية توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطرق السريعة والطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، والفضاء والدفاع والاتجار بالبشر».
ومضى البيان مضيفا أن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية والهند يصل إلى قرابة 60 مليار دولار، ما يجعل من دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بينما تتمتع الهند بمكانة ثاني أكبر شريك تجاري عالمي للإمارات العربية المتحدة. وبلغ التبادل التجاري ذروته بين البلدين خلال الفترة من 2013 - 2014، فوصل إلى 75 مليار دولار، لكنه انخفض بعد ذلك بسبب فرض الهند ضريبة 10% على استيراد الذهب إليها.
وخلال الزيارة السابقة لدولة رئيس الوزراء، اتفق الجانبان على مواصلة العمل معاً لرفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى نسبة 60%، أي ما يقارب 100 مليار دولار بحلول عام 2020. ولتحقيق هذا الهدف، سيبذل الجانبان جهوداً لتنويع آفاق التجارة لتشمل مجالات مثل المواد الغذائية والمنسوجات والأدوية والآلات ووسائل النقل. كما اتفق الجانبان على تسهيل المشاريع المشتركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وبما أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، فإن فرص زيادة حجم التبادل التجاري أصبحت أكبر وأوسع».
وذكر البيان «عند الحديث عن الاستثمارات، تُقدر الاستثمارات الإماراتية في الهند بحوالي 8 مليارات دولار، منها حوالى 3,13 مليار دولار (يونيو 2015) بشكل استثمار أجنبي مباشر، والباقي في المحفظة الاستثمارية.
وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الحادي عشر بين أكبر المستثمرين في الهند من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالمقابل توجد حوالى 20 ألف شركة تجارية هندية تعمل في دولة الإمارات.
وخلال زيارة رئيس الوزراء السابقة، اتفق الجانبان على إنشاء صندوق الاستثمار الإماراتي الهندي للاستثمار في البنية التحتية، ويهدف الصندوق للوصول إلى 75 مليار دولار أميركي من أجل دعم خطط الاستثمار في الهند لتحقيق التوسع السريع في الجيل القادم من البنية التحتية، خاصة في مجال السكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات والممرات الصناعية والحدائق العامة. وفي السابق، واجهت الاستثمارات الإماراتية في الهند بعض الصعوبات والنزاعات التي هي الآن بين يدي المحاكم، إلا أننا نسعى إلى حل هذه الإشكالات في أقرب وقت ممكن».
عدد اليوم
