دانت الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرون للاتحاد البرلماني العربي الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة ما يجرى في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية من قتل وتدمير وهدم واعتقال بغير وجه حق واعتبرها ممارسات موجهة ضد الإنسانية جمعاء لا ضد الشعب الفلسطيني وحده.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الجلسة الختامية للاجتماع الطارئ للدورة حول "التطورات الأخيرة المرتبطة بالأوضاع في فلسطين" التي عقدت بعد ظهر اليوم بمقر مجلس النواب المصري بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والذي ضم سعادة كل من: أحمد يوسف النعيمي وأحمد محمد الحمودي وخلفان عبد الله بن يوخه وناعمة عبد الله الشرهان وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
واستنكر المجتمعون في البيان سياسة ضم الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها، وتهجير الفلسطينيين القسري، ومنعهم من البناء في سياسة واضحة لرسم خرائط جديدة بحكم الديموغرافية المستجدة ضاربا كل الاتفاقيات السابقة مع السلطة الفلسطينية عرض الحائط في سياسية توسعية ممنهجة.
ورفض المجتمعون "قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة إليها واعتبروه خرقا لعملية السلام والاتفاقيات جميعها، سواء مع الفلسطينيين أم المعاهدات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".
وأبدوا استنكارهم ورفضهم لمواقف المجتمع الدولى بشأن القدس، مشددين على استمرار دعم القضية الفلسطينية وتوجيه علماء المسلمين للوجود في باحات الأقصى الشريف لملء الفراغ وهو ما يعتبر رفضا فعليا للممارسات الصهيونية ودعم خيار المقاومة بدلا عن الاكتفاء بالتنديد أو الرفض الكلامي الذي لم يغير شيئا على أرض الواقع ما جعل الإدارة الأميركية تمضي في تنفيذ قرارها غير آبهة بكل ذلك.
وأكد البيان الختامي أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تعد راعيا حقيقيا للسلام وهذا يتناقض مع موقف الإدارة المعلن كراع حيادي لعملية السلام في الشرق الأوسط ما أفقدها المصداقية والحيادية والشفافية والسعي الحقيقي الدؤوب لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإنصاف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيله الحرية والاستقلال التام". وشدد على ضرورة إيجاد إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط يؤدى إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واستنكر المجتمعون استخدام الإدارة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن بوجه إيقاف قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها إمعانا منها في الانحياز إلى الباطل ضد الحق وإسقاطها مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب المجتمعون الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتفعيل قراراتها على أرض الواقع وإلزام الجميع بالتقيد بها وتنفيذها بمن فيهم الإدارة الأميركية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجتمعون أن العرب جميعهم دعاة سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني والدول العربية التي لايزال جزءا من أراضيها محتلا، شريطة أن يكون هذا السلام مصان الكرامة والهيبة ولا يفرط بحقوقهم، داعين الشعوب، والبرلمانات، والحكومات العربية، إلى زيادة الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود في أرضه مدافعا عن حقوقه ومقدساته.
وشدد المشاركون على دعمهم للقيادة الفلسطينية فى مواجهة التحديات والمخططات الخطيرة التى تستهدف القضية الفلسطينية ودانوا ما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة وسرقة المخصصات المالية الخاصة بأسر الشهداء، والأسرى وأسرهم، واستقطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية، وضرورة إعادتها.
ورفض المجتمعون إقرار الكنيسيت لكيان الاحتلال الإسرائيلي القانون المسمى "الدولة القومية للشعب اليهودي" والذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية.
كما رفض المجتمعون ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة من تقليص للمستحقات المالية والذي يهدف إلى إنهاء الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
وأشاد المجتمعون بدور الدول العربية فى المحافل والمنظمات الدولية، الداعم للقضية الفلسطينية خاصة ما تم مؤخرا من حشد للمواقف الدولية فى مجلس الأمن والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وما قامت به دولة الكويت ممثلة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن إلى جانب دور ودعم الدول الصديقة في هذا الخصوص، مثمنين الدور الذى تقوم به جمهورية مصر العربية على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، واستمرار فتح معبر رفح.
وحيا المجتمعون الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية بصفتها رئيسة القمة العربية الحالية ومخرجات مؤتمر القدس وإعلان الظهران والدعم المالي للقدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، مؤكدين دور المملكة الأردنية الهاشمية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.. وقرروا إدراج القضية الفلسطينية في جميع مؤتمرات واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.
عدد اليوم
