يعقوب علي (أبوظبي)
حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، تاريخ العاشر من يناير الجاري موعداً للاستماع لآخر مرافعات الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «جماعة المنارة الإرهابية»، على أن تحدد في الجلسة ذاتها موعد النطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 41 متهماً شكلوا أكبر خلية مرتبطة بالإرهاب محلياً من حيث عدد المتهمين، حسب ما جاء في مرافعة ولائحة النيابة.
واستمعت المحكمة في الجلسة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي لمرافعات دفاع 4 من محامي الدفاع هم: عبدالله الهرمودي وترافع عن 4 متهمين، وإبراهيم الخوري الذي ترافع عن متهمين اثنين، وترافع حسن العيدروس عن متهم واحد، فيما ترافع حمدان الزيودي عن 5 متهمين، وطلب كل من علي العبادي وأسماء الزرعوني أجلاً للاستعداد للترافع عن متهمين إثنين في جلسة المحكمة المقبلة.
وشهدت الجلسة ترافع عدد من المتهمين عن أنفسهم بمذكرات شفاهية ومكتوبة، ومنح المستشار محمد الجراح الطنيجي كافة المتهمين الراغبين في الترافع عن أنفسهم الفرصة لذلك بعد أن شدد على أهمية تضمين تلك المرافعات لجوانب دفاعية دون إخلال بالموضوعية، ناصحاً إياهم بعد التلفظ بشهادات ومرافعات قد تضعف وضعهم في القضية، وقال: «الترافع والدفاع فن يجيده أهله، إلا أني لن أسلب أحداً حقه في الترافع والدفاع عن نفسه إذا ما تمسك بذلك الحق».
وبعد أن تنازل عدد من المتهمين عن الترافع دفاعاً عن أنفسهم مكتفين بالدفوع الواردة في مرافعات المحامين، تمسك عدد آخر بمرافعاتهم وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في القضية (خ ك) ونائبه واللذين حصلا على أكثر من 20 دقيقة لكل منهما.
وأنكر المتهم الرئيسي في القضية اتهامات النيابة له بالدعوة للخروج على ولاة الأمر، وقال: «هناك أكثر من 100 مادة صوتية في جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وأجزم أن أياً منها لا يحمل دعوة للخروج على ولي الأمر، أو تكفيرهم»، وأضاف بأنه لم يطالب المتهمين المرتبطين معه في القضية بترك وظائفهم الحكومية، مشيراً إلى أنه مدرس متقاعد ويستلم راتباً شهرياً من الحكومة وأنه كان أولى أن يترك هو وظيفته وراتبه بدلاً من مطالبة المتهمين بترك وظائفهم في الحكومة».
وفي الإطار ذاته سعى المتهم الرئيسي (خ ك) إلى تبرئة عدد من المتهمين في القضية ونفى علاقته بهم بعد أن عدد قبائل وألقاب عدد منهم، مشيراً إلى أنه لم يلتقيهم ولا يعرفهم، وفيما يخص تشكيل الخلية أشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك أقسام ولجان فرعية لإدارة أنشطة أي مؤسسة أو جماعة، وأن تكليف عدد من الشباب بمهام إشرافية على أنشطة الجماعة لايمكن اعتباره عملاً إرهابياً.
وعن اتهامات مساهمته في إرسال عدد من الشباب إلى جماعات إرهابية مقاتلة في سوريا، أكد المتهم أنه لا يعلم إلى أي الجماعات التي وصفها بـ «الجهادية» انتسب أولئك، وقال: لو كنت سأرسل أحداً لـ«الجهاد» فإن أولادي كانوا أولى بغيرهم، وأضاف موجهاً حديثه إلى رئيس المحكمة: مجموعة المنارة أمامك، لماذا لم أرسلهم؟
وشملت طلبات المتهمين الآخرين طلبات أجمع فيها أغلب المتهمين على براءتهم، مؤكدين ثقتهم باستقلالية القضاء في دولة الإمارات، مشددين على أن علاقتهم بجماعة المنارة لم تتعد حضور عدد من الخطب، والزيارات الخاصة، دون أن يشتركوا في أي أعمال أو مخططات إرهابية.
ودفع عدد منهم بانتفاء القضية من أي أدلة تدينهم، وبرروا اعترافاتهم الواردة في تحقيقات النيابة بالإكراه الذي لقوه، وأشار عدد منهم إلى رفضهم لشعارات «الجهاد»، مؤكدين أن ولاءهم لقيادة الدولة وأنهم تورطوا في قضية لادخل لهم فيها، مستشهدين بأقوال المتهم الرئيسي في القضية والذي أكد في اعترافات مصورة «فيديو» على أن عدد أعضاء جماعة المنارة الإرهابية يبلغ 10 أشخاص أما الباقون فهم غير منضمين لها.
عدد اليوم
