بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي الإماراتي الصيني مساء أمس في أبوظبي، أن الزيارة الحالية لفخامة الرئيس الصيني لدولة الإمارات ولقاء قيادتي البلدين تمثل محطة تاريخية توطد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، وترتقي بها لآفاق أكثر رحابة، مشدداً على حرص الإمارات على استدامة تلك العلاقات، والعمل على تطويرها على الصعد كافة.
نموذج مهم
ورأى أن الشراكة الإماراتية الصينية تمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية للإمارات، حيث تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، وشملت مظلة تعاونهما معظم القطاعات الحيوية، مؤكداً أن ما أثمرت عنه زيارة فخامة الرئيس الصيني من تفاهمات واتفاقيات جديدة سيدفع شراكة البلدين إلى مستوى جديد من الازدهار، في ظل دعم القيادتين الحكيمتين.
الشريك التجاري
وأوضح المنصوري، أن أرقام التجارة بين البلدين تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي في عام 2017 أكثر من 53.3 مليار دولار، بنمو تزيد نسبته على 15%، وأن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 30% من صادرات الصين للدول العربية، وما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017، متوقعاً معاليه أن يصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 58 مليار دولار، مع نهاية العام الجاري 2018.
الاستثمارات الصينية
وأضاف، أن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب استثمارات صينية مباشرة وصل رصيدها حتى نهاية عام 2016 إلى نحو 2.8 مليار دولار، وتنوعت تلك الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها، تجارة الجملة والتجزئة ،ومن ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد، حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة حتى ذلك العام أكثر من 4000 شركة، شاملة شركات المناطق الحرة، إضافة إلى نحو 300 وكالة تجارية، و5000 علامة تجارية، وتحتضن دولة الإمارات على أرضها نحو 300 ألف مواطن صيني يساهمون بفعالية في نمو عدد من القطاعات الحيوية بالدولة.
استثمارات إماراتية
وتابع معاليه:«إن كبريات الشركات الإماراتية في المقابل تستثمر أموالاً ضخمة في الصين في مجالات تشغيل الموانئ، وتنمية المناطق الاقتصادية والتصنيع والبتروكيماويات وقطاع النفط والغاز، والتكنولوجيا والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية وغيرها».
وأشار إلى أن من أبرز تلك الشركات المستثمرة شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومبادلة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ دبي العالمية، ويعد بنك الاتحاد الوطني أول بنك إماراتي يحصل على موافقة السلطات الصينية لتشغيل فرع له في مركز شنغهاي المالي العالمي قلب العاصمة المالية.
صندوق استثماري
وأضاف، أنه في الإطار ذاته أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين في ديسمبر من عام 2015 «صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك»، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي ودعم خطط التنمية في البلدين.
وشدد المنصوري على أنه في ظل التعاون والتواصل النشط بين البلدين في مجال النقل الجوي بوجود أكثر من 100 رحلة أسبوعية تربط مدن الإمارات بمعظم المدن الصينية الرئيسة، فإن المجال مفتوح على فرص واسعة لزيادة قنوات التبادل التجاري والاستثمارات والأنشطة السياحية، والتبادل الثقافي والعلمي والتقني.
الفرص والحوافز
وأكد أن المرتكزات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021، والقائمة على إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، أسهمت في بناء مناخ اقتصادي مستدام وغني بالفرص والحوافز، لافتاً إلى حرص الدولة على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتعزيز دور الابتكار محركاً للتنمية.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات حريصة على دعم وإنجاح مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بما تمثله من فرصة غير مسبوقة للتعاون التنموي الإقليمي والعالمي، حيث تمثل الإمارات بوابة مهمة يمكن الانطلاق من خلالها على طريق الحرير بالاتجاه نحو الغرب وأفريقيا.
وأفاد بأنه في ظل القواسم المشتركة العديدة في الأجندة الاقتصادية للبلدين، فإن خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين هي خريطة مفتوحة على خيارات واسعة، ولكن تبقى القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات ذات الأولوية. ووجه معاليه الدعوة للشركات ومجتمع الأعمال الصيني إلى استكشاف ما يزخر به المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات من فرص وإمكانات كبيرة، مؤكداً حرص الجهات المعنية على تقديم التسهيلات والدعم اللازم بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.
استكشاف الفرص
بحث الملتقى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي عقد بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب أبوظبي للاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وركز على أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الكبيرة لكل منهما، واستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي في ظل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في البلدين، وتوجهاتهما المستقبلية للتنمية.
الإمارات أرض الابتكار
تضمنت فقرات الملتقى عرض فيلم «الإمارات أرض الابتكار» الذي يسلط الضوء على اتجاه الدولة نحو تعزيز ممارسات الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بهذا الصدد، وفقاً لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ولا سيما في القطاعات الرئيسة السبعة التي حددتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية القائمة على الابتكار من خلالها.
كما قدم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية بترويج الاستثمار في عدد من إمارات الدولة عروضاً تقديمية ألقت الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المطروحة للتعاون والشراكة، وأبرز القطاعات الحيوية في كل منها.
دبي..اقتصاد متنوع
قدم إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عرضاً تقديمياً حول المزايا والفرص الاستثمارية التي تطرحها إمارة دبي لأصحاب الأعمال، مشيراً إلى تنوع اقتصاد الإمارة، حيث يساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 26.6 من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2017، وقطاع النقل والتخزين بـ 11.8%، و10.4% لأنشطة التمويل والتأمين، و9.4% للتصنيع، و7.1% للعقارات. وأضاف، أن الإمارة تشهد نمواً سنوياً في عدد زوارها الذي بلغ عام 2017 نحو 15.8 مليون زائر، ومن المستهدف أن يصل إلى 20 مليون زائر عام 2020.
وذكر أن إكسبو 2020 دبي يفتح فرصاً هائلة للتعاون التجاري والاستثماري بعدد زوار متوقع يصل إلى 25 مليون زائر.
عدد اليوم
