نور الإسلامي يوقع اتفاقية شراكة مع موريسون مينون

أعلن بنك نور الإسلامي، في بيان، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة موريسون مينون للمحاسبة القانونية، لتوفير مجموعة من الخدمات المتميزة للعملاء· وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من المبادرات التي تركز على العميل والتي أطلقها البنك في إطار العروض القيّمة التي يوفرها لعملائه من المشاريع التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة· وسيقوم بنك نور الإسلامي، بموجب هذه الاتفاقية، بتوفير المنتجات والخدمات المالية بأسعار مفضلة لعملاء مجموعة موريسون مينون، كما ستقوم مجموعة موريسون مينون من جهتها بتقديم التوصيات لعملائها باعتبار بنك نور الإسلامي شريكهم المصرفي· وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك نور الإسلامي: ''نسعى إلى توسيع نطاق الخدمات المتخصصة التي نوفرها لعملائنا· وبما أننا بنك يقدم خدمات متوافقة مع الشريعة، فقد اعتمدنا مفهوماً شاملاً لتقديم الحلول المالية والاستثمارية للعملاء من مختلف قطاعات الأعمال، وتأتي الاتفاقية مع مجموعة موريسون مينون لتتكامل مع هذه الاستراتيجية''· وتغطي اتفاقية الشراكة المتبادلة بين بنك نور الإسلامي ومجموعة موريسون مينون ثلاثة مجالات رئيسية تشمل الاستشارات، والتمويل، وأنظمة الإدارة· وستوفر الاتفاقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانيات واسعة للاستفادة من باقة من الخدمات المدعّمة، بما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة إمكانيات النمو والتوسع المستقبلي· من جهته قال راجو مينون الشريك المدير لشركة موريسون مينون للمحاسبة القانونية: ''تقدم مجموعة شركاتنا متعددة الوظائف نخبة من الخدمات الاحترافية بما في ذلك تدقيق الحسابات، ودراسات الجدوى وخطط الأعمال، وخدمات التقييم، والخدمات المتعلقة بالممتلكات، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يعزز ثقة بنك نور الإسلامي بنا، والاعتماد علينا كمزود يقدم حلولاً متكاملة تحت سقف واحد لتقييم أي متطلبات تمويلية مقترحة من قبل عملاء البنك· وستضيف مهاراتنا وتجاربنا وخبراتنا في المجالات المذكورة قيمة إضافية لأهداف البنك فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة ثقة البنك في العملاء المقترحين من قبلنا والراغبين بتمويل مشاريعهم''· وسيتمكن عملاء بنك نور الإسلامي المحتملون من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات الاستشارية التي تقدمها موريسون مينون للمحاسبين القانونيين، بما في ذلك الدورات التدريبية في مجالات التوثيق والتصنيف، والتي يتم تنظيمها حالياً بالتعاون مع الإدارات والوكالات الحكومية· وقال القمزي: ''يشهد قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة معدلات نمو لافتة مدفوعاً بنمو الأنشطة التجارية· وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً ما نسبته 06 بالمائة من مجموع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الرقم آخذ في الازدياد· إننا نسعى الى العمل والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو وتوسيع حجم أعمالها''·