أكد مسؤولون في مدينة العين أن المشاريع الرأسمالية التي ينفذها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وقراراته الأخيرة بضخ 330 مليار دهم، يعبر عن تطور واضح لمرحلة التمكين والتنمية المستدامة في الإمارة والدولة والاهتمام المتعاظم باحتياجات المواطنين المختلفة من المسكن الملائم والرعاية الصحية المتطورة وتوفير المدارس بمواصفات عالمية، مما يعني أن توفير الرفاهية للمواطن يشكل المحور الرئيسي لكل هذه القرارات.
ولفتوا إلى أن ضخ 330 مليار درهم لمدة خمس سنوات سيؤدي إلى تسارع خطى العجلة الاقتصادية في المنطقة ويحرك التنمية ويسهم في تطور جديد للاقتصاد على المستوى الداخلي للدولة بتوفير امتيازات وتسهيلات استثمارية أخرى بعيدا عن البترول والغاز، وعلى مستوى الشركات الخاصة التي ستنمو أيضا بشكل واضح، مما تجعل من إمارة أبوظبي إحدى الوجهات الكبرى في العالم لجذب الاستثمار والمؤسسات التنموية.
مرحلة التطوير
وقال الدكتور محمد يوسف حسن بني ياس نائب مدير جامعة الإمارات، إن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بضخ 330 مليار درهم للمشاريع التنموية المختلفة لمدة 5 سنوات يؤكد أن مرحلة التطوير التي تبنتها القيادة الرشيدة قطعت شوطا كبيرا واضحا في خططها الاستراتيجية، والتي تعتبر المواطن الأساس الذي يقوم عليه كل هذه المشاريع.
ولفت إلى أن القطاعات التي اعتمدت تركز أساسا على أهم ما يحتاجه المواطن من سكن وصحة وتعليم، وهي المحاور الأكثر أهمية للمواطنين، مما يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة وتلاحمها مع كل المواطنين، لافتا إلى أن 330 مليار مبلغ ضخم سيؤدى إلى تحريك عجلة العمل الاقتصادي بشكل كبير، مما ينعكس إيجابا حتى على القطاع الخاص والشركات المختلفة ويتطور من عجلة التنمية ويزيد من دخل الفرد بشكل عام.
وأوضح أن هذه القرارات تعتبر مهمة بمكان، لأنها تمثل طفرة تنموية جديدة تعبر عن مرحلة متقدمة للتمكين وتضع أبوظبي ضمن أفضل المدن في العالم من ناحية التنمية والرفاهية والاهتمام باحتياجات مواطنيها وتعكس حكمة القيادة وبعد نظرها في ترتيب وتوسيع تلك المشاريع التنموية على مختلف القطاعات المذكورة.
وأضاف أن المبلغ المالي الذي سيضخ في هذه المشاريع يعطي المسؤولين مساحة عمل كبيرة ويوفر لهم جهودا كبيرة، وهو أمر سيحفز للعمل بشكل واضح ويؤدى إلى تحقيق الأهداف وإكمال المشاريع في وقتها المناسب وبأفضل الطرق، حيث إن ضخ 330 مليار درهم لتنفيذ هذه المشاريع الرأسمالية مع رؤية أبوظبي وإستراتيجية التنمية فيها يشير إلى تطور الاقتصاد والتنمية ويسهل على الجهات المعنية تنفيذ هذه المشاريع ويحقق تطور اقتصادي كبيرة ينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة بشكل كبير وحتى المنطقة المجاورة ويعزز من القدرات المالية للشركات والمؤسسات ويحول التقدم الملحوظة في الحراك الرأسمالي من وتيرة عادية إلى تنمية تسير بخطى سريعة تحقق نجاحات على المستوى القريب والبعيد.
وأضاف أن كل ذلك يحقق توازن اقتصادي جديد يقلل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز من خلال استثمار تلك الأموال في مختلف القطاعات لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة، حيث إن إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوفير مجموعة مختلفة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال يحقق تلك الأهداف.
التنمية المستدامة
من جانبه، قال الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين إن إمارة أبوظبي تشهد إنجاز مجموعة من مشاريع الإسكان الوطنية للأسر الإماراتية، مجالات تركيز متزايدة على التصميم الحضري المستدام، من ضمنها مشروع “الغريبة” السكني للأسر الإماراتية بمدينة العين الذي توفر 600 وحدة سكنية ينتهى العمل منها في الربع الثالث من هذا العام ، والتي تتوافق مع معايير نظام “استدامة” للتقييم بدرجة لؤلؤتين، حيث يمكن تطبيق عناصر التصميم المستدامة التي أظهرها النموذج الأولي على أنماط المساكن المختلفة ضمن المشروع.
ويتضمن المشروع السكني تطوير 600 فيلا مع أراضٍ خُصصت للمرافق الخدمية العامة، وقد تم تصنيف جميع الفلل في المشروع من خلال مرحلة البناء الجارية حالياً بدرجة لؤلؤتين، ضمن معايير برنامج “استدامة” للتصنيف بدرجات اللؤلؤ.
ويحتوي المجمع السكني على حدائق للأطفال مربوطة بممرات مشاه مظللة، تسهل عملية المشي داخل المجمع إلى المسجد والحدائق، وممارسة رياضة المشي وركوب الدراجة، في بيئة متكاملة مكتظة بالأشجار والحدائق، تساهم في تشجيع المشي والتخلص من استخدام السيارة داخل المجمع السكني، وتوفير الرفاهية للسكان وأطفالهم بدرجة عالية من الأمان.
وأضاف أن مشروع الغريبة يضاف للمشاريع الأخرى التي توفر السكن الملائم للمواطن مما يشكل بعدا اجتماعيا يعزز من الأمن الأسري ويوفر العيش الكريم بالإضافة إلى أن المشروع عبارة عن فلل سكنية بمواصفات راقية تعزز مشاريع الاستدامة كما أن مشروع الغريبة يعتبر منطقة سكنية متكامل بها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن بأعلى مستوى عالمي ونظام بناء مستدام.
المبادرات الاقتصادية
إلى ذلك، اعتبرت سمية الحراصي مديرة إدارة التسويق وتطوير الأعمال في مستشفى توام ان قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة تعتبر من اهم المبادرات الاقتصادية والتنموية ليس على مستوى الدولة بل على المنطقة.
وبينت أن القطاع الصحي شكل احد المحاور الرئيسية في هذه القرارات حيث إن إنشاء تسع عيادات صحية تساهم بشكل واضح في توفير الرعاية الصحية لأكبر عدد من المرضى وتقلل الضغط الشديد على المستشفيات مما يسهم في تجويد الاداء الصحي والطبي ويقلل ساعات الانتظار في اقسام الطوارئ ، بالإضافة الى توفير الرعاية الصحية في مكان قريب من السكن حيث ان هذه العيادات سوف غطي مناطق مختلفة بعيدا عن المستشفيات وقريبة من سكن المواطنين .
ولفتت إلى أن نسبة الإنجاز بلغت في سبع عيادات 90% مما يعني أنها سوف تدخل الخدمة قريبا وتساهم في علاج المرضى وتشكل طفرة صحية في أبوظبي والعين بشكل واضح وتحقق إحدى أهم الاستراتيجيات العلاجية للمرضى في الإمارة، حيث إن العيادات الصحية تستوعب أعدادا كبيرة من المرضى وتعالج حالات مختلفة وتوفير على المرضى جهد المشوار للمستشفيات وسرعة تلبية احتياجاتهم.
عدد اليوم
