سامي عبدالرؤوف (دبي)- تنتج وزارة الشؤون الاجتماعية، فيلماً وثائقياً توعوياً، يلقي الضوء على سلسلة الجهود، التي تبذلها دولة الإمارات، لمنع العنف ضد الأطفال محلياً وعالمياً، وتوفير جميع الحقوق للأطفال، لجعل الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في مجال حماية الطفولة.
وقالت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ “ الاتحاد”، إن “ الفيلم يستعرض ما تقوم به الإمارات لرعاية الطفولة عبر سن التشريعات والقوانين الداعمة للطفل، وإطلاق الحملات التوعوية، وتبني قضايا الدفاع عن الطفولة في مختلف المحافل الدولية”.
وتشارك دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، في اليوم العالمي للتضامن مع الأطفال الأبرياء ضحايا الاعتداءات، الذي يوافق الرابع من شهر يونيو من كل عام.
وأشارت الرومي إلى أنه سيتم إطلاق الفيلم الوثائقي التوعوي، عن جهود الإمارة لرعاية الطفولة ودعوتها لتوفير حقوق لهم، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الموافق للثاني عشر من يونيو الحالي.
ويبث الفيلم للمرة الأولى مع حلقة نقاشية على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية في موعد إطلاق المبادرة يوم الأحد 12 يونيو الجاري. كما سيعرض الفيلم الوثائق التوعوي، في اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 من شهر نوفمبر المقبل.
وقالت الرومي، إن “ مواكبة دولة الإمارات لاحتفالات العالم بالمناسبة الإنسانية الاجتماعية، ليست تفاعلا جديدا على هويتها، بل من صميم قيمها العربية الإسلامية وثوابتها الاجتماعية والوطنية وتقاليدها المتوارثة جيلا بعد جيل”. ونوهت إلى ما أرساه مؤسسي دولة الإمارات من قيم التعامل مع الطفولة البريئة، القائمة على الرفق والتربية السليمة على منظومة الأخلاق الفاضلة والعطف والحنان والتنشئة المتوازنة والرعاية والحفاظ على حقوق الصغار كافة، دون نقص أو مساس ببراءتهم.
وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية، على أن حوادث العنف ضد الأطفال في دولة الإمارات ليست ظاهرة، لافتة إلى أن اتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع العنف ضد الأطفال.
وقالت الرومي، “ لا يوجد لدينا العدد الكبير من حالات العنف التي تشير إلى أن الحالات الموجودة تمثل ظاهرة”.
ودللت وزيرة الشؤون الاجتماعية، على ذلك بأن حالات العنف الموجهة ضد الأطفال بالدولة تتم على فترات زمنية متابعة، ويهتم بها الرأي العام ويرفضها، وتجد تحرك من القيادة العليا.
ونوهت الرومي، بدور القيادة والحكومة في حماية حقوق الطفولة محليا وعالميا، ممثلة لذلك بقانون “وديمة”، الذي اعتمده مجلس الوزراء وموقف الإمارات من قضية الاعتداء على الطفلة الباكستانية (ملالا).
وقالت الرومي، “ تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي تحتفي بالطفولة وترعاها، على تجسيد فكر دولة الإمارات على أرض الواقع، وترجمة قيمها ومبادئها عمليا، وعكس صورة مشرقة لقيم وأخلاق أبناء الإمارات في مجال رعاية الطفولة”. وأضافت أن هذا يتحقق داخل كل بيت على هذه الأرض الطيبة، دون أن تجرح بعض الحالات الشاذة عنا وعن قيمنا وأخلاقياتنا الصورة الإنسانية الحضارية المشرقة، المستمدة من ديننا وقيمنا”.
وأكدت الرومي، أن الطفل هو حاضر الوطن، كما هو مستقبله المشرق، وعليه تنعقد الآمال باستمرارية مسيرة التنمية الشاملة ومشروع التطوير والازدهار في ربوع الإمارات.
من جهتها، قالت موزة الشومي، مديرة إدارة رعاية الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “ مشروع قانون “ وديمة” لحماية حقوق الطفل، بدأت تناقشه اللجنة المختصة في المجلس الوطني الاتحادي، ويحدد مشروع القانون فئات معينة ملزمة بالتبليغ عن العنف الذي قد يتعرض له الطفل”.
وأضافت: مشروع القانون يلزم المدرسة والمربين والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء بإبلاغ الجهات المختصة في حالة شكوا، أو شاهدوا وقوع عنف على الطفل”.
وأشارت إلى أن مشروع القانون عرف المربين بأنه من يقوم بتربية الطفل، وهذا معناه انه يشمل الأب والأم والعم والخال والجد والجدة، أو من يستقدمون للمشاركة في تربية الطفل، مؤكدة أن هؤلاء جميعا ملزمون بالإبلاغ عن العنف الذي قد يتعرض له الطفل في حالة حدوثه.
وذكرت الشومي، أن “القانون الجديد” ينص على توقيع عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية على من يشاهد تعرض طفل إلى العنف ولم يقم بتبليغ السلطات المختصة، مشيرة إلى أن الغرامة المالية ستقدر حسب حجم ونوعية الضرر الذي تعرض له الطفل.
وينص المشروع أيضا على توفير اخصائيين لحماية الطفل من أي عنف جسدي أو نفسي، ويتم اختيارهم من قبل الجهات المحلية المعنية برعاية الطفولة، ويكون لهم صفة الضبطية القضائية.
وأفادت الشومي، بأن مشروع قانون حماية حقوق الطفل يتضمن مواد عن اتخاذ تدابير لحماية الطفل تقوم عليها الجهات المختصة بالدولة، لافتا إلى أن القانون يركز في الأساس على توفير الوقاية للطفل من وقع عنف عليه.
ولفتت إلى أن القانون يشتمل كذلك على آلية توفير الحماية للأطفال من وقوع عنف ضدهم.
ويضمن مشروع قانون حقوق الطفل، يتضمن الحق في الحياة والهوية ورعاية الوالدين والضمان الاجتماعي، والحياة الخاصة والظروف الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والحماية من العنف والاستغلال بكل صورة.
وأكدت أن العنف الأسري من الموضوعات المهمة الواجب الوقف عندها لعظيم تأثيرها السلبي على استقرار المجتمع وتنشئة الأبناء بطريقة صحيحة.
ودعت الشومي إلى تغليب لغة الحوار دخل الأسر، خاصة بين الزوجين والأبناء، مؤكدا أنها تدعم وجود أجيال معافاة من الأمراض النفسية، وقادرة على المشاركة في بناء نهضة المجتمع.
عدد اليوم
