الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3 حقائق مهمة... عن التجارة الدولية تغيب عن ترامب

3 حقائق مهمة... عن التجارة الدولية تغيب عن ترامب
17 يوليو 2018 08:58
لقد أكد لنا وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، أن الحرب التجارية مع الدول الخارجية ستكون «معلقة» لفترة. حسناً، أعتقد أن ما كان «معلقاً» قد انطلق الآن. فالولايات المتحدة في مواجهة تجارية حقيقية مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا. نعم، حتى كندا. دعونا نراجع ثلاث حقائق مهمة عن التجارة الدولية، للأسف، ليست واضحة بعد للرئيس ترامب. أولاً، عندما تتعامل مع التجارة متعددة الأطراف - سواء بين الناس أو الشركات أو الدول - فإن الفوائض والعجز الثنائي هما القاعدة وليس الاستثناء. ومع ذلك يبدو أن ترامب يفسر أي عجز تجاري ثنائي مع أي بلد كدليل على أن أميركا «تخسر» أو يتم «استغلالها» من قبل ذلك البلد. هذا كلام غير منطقي. فكر في أنماط التجارة الخاصة بك شخصياً. من شبه المؤكد أنك تدير فائضاً كبيراً وبشكل مستمر لصالحك أو لصالح الشركة التي تعمل بها. إنها تدفع لك مقابل عملك، لكن ربما تشتري القليل أو لا شيء منه. أو ربما أنك تأخذ هذا المال الذي تكسبه وتنفقه في مكان آخر - على الإيجار، في السوبر ماركت المحلي، في المطاعم وعشرات الأماكن الأخرى، وبالتالي فإن الأموال التي تكسبها تتوزع على كل جهة تنفق فيها جزءاً منها. وفي الحقيقة أن كل جهة منها تحصل على ربح من المال الذي تدفعه لشراء احتياجاتك، وفي هذه الحالة ربما لا يمكنك تسمية شريك تجاري واحد تتعامل معه بنظام تجاري متوازن. هذا هو الحال مع الدول. إذا قمت بفحص التدفقات التجارية بين الدول، فستجد الفوائض والعجز في كل مكان، فهكذا تعمل التجارة. لكن هذا لا يعني أنه عندما تضيفهم جميعاً، يجب أن يكون لدى الدولة بالضرورة عجز تجاري ضخم متعدد الأطراف مع بقية العالم، كما هو الحال مع الولايات المتحدة. فلماذا تختلف الولايات المتحدة؟ تخيل أن أمة لا يدخر مواطنوها الكثير، وأن حكومتها بالفعل تنفق أكثر مما تجني بسبب عجز الموازنة المستمر. (فمن هي تلك الدولة التي نتحدث عنها؟) إذا كانت تلك الدولة لا تزال تريد الاستثمار في المستقبل، فأين تحصل على المال اللازم لتمويل ذلك؟ فإذا كانت الدولة تحظى بجدارة ائتمانية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فيمكنها أن تستعير ما يحتاجه من المستثمرين القادمين من البلدان الأخرى. هذا ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة. ولكن، يبيع الأميركيون الأصول للأجانب (من أجل فائض حساب في رأس المال) كل عام بمبلغ يعادل العجز التجاري القائم. والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل تجار القرن الثامن عشر، يطلق على هذه الخطوة «خسارة». أما أنا فأسميها علم الحساب. دعونا نفكر في بدائل الاقتراض الأجنبي. لقد حاولت الحكومة الأميركية كل شيء تقريباً لجعل الأميركيين يدخرون المزيد، لكنهم مجموعة من الأشخاص الذين لا يستطيعون الحد من حجم إنقاقهم. يمكن أن تدير الحكومة عجزاً أصغر في الميزانية، لكن إدارة ترامب أخذت للتو قفزات عملاقة في الاتجاه المعاكس، أو أسوأ من كل شيء، يمكن أن نستثمر أقل ونكون أكثر فقراً في المستقبل. في نهاية المطاف، وبالنظر إلى إسراف أميركا المحلي، فإن قدرتها على الاقتراض من الخارج هي نعمة، والاقتراض من الخارج يعني ما نشهده حالياً من عجز تجاري. هذا يقودني إلى حقيقة أخرى مبنية على مبدأ الميزة النسبية. لقد تحدّى عالم رياضيات يوماً ما نظرية باول سامويلسون ليشير إلى اقتراح اقتصادي صحيح ولكنه غير واضح. كانت نظرية سامويلسون تعتمد على المكاسب من الميزة النسبية، مما يبين، من بين أمور أخرى، أن هناك مكاسب متبادلة من التجارة حتى لو كانت إحدى الدول تحصل على ميزات أفضل من غيرها فيما يتعلق بالإنتاج أو العائد. وإليك توضيحاً لهذا الأمر. لنفترض أن طبيبة جراحة تستطيع أن تقوم بطلاء حوائط المنزل أفضل من معظم عمال الطلاء المحترفين. هل يجب عليها إذن أن تأخذ إجازة من ممارستها مهنة الطب لطلاء حوائط منزلها؟ بالتأكيد لا. على الرغم من أنها قد تكون لديها هامش قليل من الإبداع عندما يتعلق الأمر بطلاء حوائط المنزل ولكن عندما يتعلق الأمر بإجراء عملية جراحية يكون حجم الإبداع والاحتراف في أدائها لمهنتها أعلى بكثير. الجراحة هي ميزتها النسبية، لذا يجب عليها أن تتخصص فيها وتترك للآخرين، الذين لا يمكنهم ممارسة أي دور داخل غرفة العمليات الجراحية، فالمتخصصون في الطلاء تعتبر ميزتهم النسبية في عملية الطلاء فقط. بهذه الطريقة، يصبح الاقتصاد كله أكثر كفاءة. نفس المبدأ ينطبق على الدول، حتى لو استطاعت الصين تصنيع كل شيء بكفاءة أكبر مما تستطيع الولايات المتحدة (وهذا ليس وارداً)، سيكون من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة أن تتخصص في السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية، ثم تتاجر مع الصين من أجل الأشياء التي تريدها، ولكنها لا تتخصص في إنتاجها مثل الحال مع الصين. وبهذا ينتهي الأمر بأن يحصل كلا البلدين على مزايا أكثر مقابل تبادل التجارة. الآن لنضع هذه الحقائق الثلاثة معاً. أولاً، تعود التجارة الدولية بالفائدة على جميع الدول، لذلك تخسر جميع البلدان عندما تتعطل التجارة. وثانياً، في التجارة المتعددة البلدان، من الطبيعي ألا يكون هناك سبب يدعو للقلق لرؤية العجز التجاري الثنائي والفوائض. ثالثاً، عندما يستثمر بلد ما أكثر بكثير مما ينتج، فإن تلك الدولة ستواجه عجزاً تجارياً كبيراً متعدد الأطراف - وبالتالي سينشأ العجز الثنائي مع العديد من الدول. هل كل هذا يبرئ ممارسات التجارة غير العادلة في الصين؟ على الإطلاق. لكن المشاكل هناك تكمن أساساً في حماية الملكية الفكرية، وليس في العجز التجاري الثنائي. الكاتب: آلان بليندر
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©