أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهدف تطوير وتفعيل آلية العمل والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق، خاصة في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بمجال الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية.
وقع الاتفاقية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد للشؤون التجارية ومحمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة، يتم تخويل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الصلاحيات الاتحادية المنوطة بالوزارة والمحددة بموجب مجموعة من القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنظيم الوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، بحيث تكون الدائرة هي الجهة المعنية بعمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى في أسواق إمارة أبوظبي، والعمل على تعزيز مستوى التنسيق لضمان استقرار وتوازن الأسواق وفق أفضل الممارسات.
وأضاف الشحي أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة لتنظيم عملية التفتيش والرقابة على الأسواق واستقبال شكاوى المستهلكين وفق أفضل المعايير.
من جانبه، قال خليفة سالم المنصوري، إن الاتفاقية تعكس حرص الوزارة والدائرة على تعزيز التعاون المشترك من خلال الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديهما والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة أحكام قوانين الحماية التجارية وحماية المستهلك من أجل خلق بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات بشكل يؤدي إلى حمايته من المخاطر والعمل على خلق أسواق تنافسية جديدة بعيداً عن الاحتكار والغش والتدليس ولتشجيع الاستثمار و تعزيز ثقة المستثمرين في أسواق إمارة أبوظبي.
وأوضح أن الاتفاقية تكمن أهميتها في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع رؤية واستراتيجية الدولة والالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهات ورؤية إمارة أبوظبي 2030 المتمثلة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية في ضوء القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الإمارة.
وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين الوزارة والدائرة في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث تقوم «اقتصادية أبوظبي» بموجبها بتزويد الوزارة بتقارير دورية عن عمليات الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك والإحصاءات المرتبطة بذلك.
إلى ذلك، يتعاون الطرفان وفقاً للمذكرة على تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية والعلامات التجارية وتعزيز حماية وتوعية المستهلكين، والمشاركة في المشاريع والبرامج التي ينظمها الطرفان في هذا الصدد.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأوراق العلمية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية.
عدد اليوم
