اجتماع للقادة العراقيين يفشل في كسر الجمود السياسي

بغداد (الاتحاد) - أنهى القادة السياسيون في العراق أمس اجتماعا تمهيديا، كرس لمناقشة تداعيات الأزمة السياسية في البلد دون نتيجة لكسر الجمود السياسي الذي خلفه الصراع بين الكتل، سوى الاتفاق على عقد اجتماع مماثل الأحد المقبل. ودعا الرئيس العراقي جلال طالباني قادة الكتل إلى وقف الاتهامات المتبادلة، وجددت الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي مطالبتها بعدم التدخل في سير العدالة وتوفير محاكمة عادلة لنائب الرئيس طارق الهاشمي في محكمة خارج بغداد. فيما رفض مجلس القضاء الأعلى طلب الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته إلى كركوك، مؤكد إبقاء القضية في العاصمة. ودعا الرئيس العراقي جلال طالباني مفتتحا الاجتماع التمهيدي، قادة الكتل السياسية إلى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والاتهامات المتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد. وقال “إن القيادات السياسية تتحمل مسؤولية تاريخية حيال مستقبل العراق بعد تخلصه من نير الدكتاتورية وإثر انسحاب القوات الأجنبية”. وأضاف “أن العراقيين الذين توفرت لهم أجواء الحرية والديمقراطية لا يمكن أن يفوتوا فرصة التلاقي وتحمل المسؤولية عن بناء بلد متطور جامع لكل مكوناته ومواطنيه”. وذكر مصدر مقرب من الاجتماع أن قادة الكتل السياسية رؤساء الجمهورية جلال طالباني والوزراء نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي، شاركوا في الاجتماع الذي حضره أيضا ممثلين عن الكتل البرلمانية. وقال مصدر مقرب من الاجتماع إن الاجتماع انتهى بعد ساعة ونصف من بدئه دون أن تتمخض عنه نتائج، إذ أن قادة الكتل السياسية تبادلوا إلقاء كلمات، ثم تم بحث المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال”. حضر الاجتماع أيضا ممثلو التحالف الوطني همام حمودي وابراهيم الجعفري وبهاء الأعرجي وعمار طعمة وحسن السنيد. فيما حضر عن التحالف الكردستاني كل من روز نوري شاويش وفؤاد معصوم. وقالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية في بيان صحفي إن “وفد القائمة العراقية حضر اللقاء التمهيدي السابق للاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني”. وأضافت أن الوفد قدم رسالة خطية من علاوي إلى طالباني تمت قراءتها على المجتمعين، وتشمل “سبل تفكيك الأزمة الحالية والخطوات الكفيلة بإنجاح المؤتمر بما يضمن سلامة العملية السياسية وبناء ديمقراطية ناجزة في العراق”. وذكرت أن “وفد العراقية ضم أعضاء مجلس النواب عن كتلة العراقية وهم حسين الشعلان وعدنان الجنابي وسلمان الجميلي وأحمد المساري”. وقالت إن الكتلة العراقية تستغرب من بعض الكتل التي تدعي الحرص على استقلالية القضاء وفي الوقت ذاته تعلن عن رفضها نقل محاكمة الهاشمي من بغداد، وهو بحد ذاته يشكل ضغطا سياسيا على القضاء العراقي ويشكك بحياديته”. وأضافت أن “إصرار البعض على إبقاء المحاكمة في بغداد دون سواها من المحافظات يثير شكوك كتلة العراقية عن محاولات يائسة للتدخل في سير العدالة وعدم توفير محاكمة نزيهة للهاشمي لإثبات براءته”. وطالبت الدملوجي القضاء العراقي “بعدم السماح لمثل هذه التدخلات السياسية السافرة وبقائه حياديا بما يكسبه احترام المواطن العراقي ويعيد الثقة باستقلالية العدالة في العراق”. وأكدت شجب العراقية لقيام رئيس مجلس الوزراء بتعيين وزراء بالوكالة بدلا من وزراء العراقية المنسحبين من حضور جلسات مجلس الوزراء. وقالت “إن وزراء العراقية لم ينقطعوا عن الدوام في وزاراتهم وتسيير أمور الدولة، وأن الانسحاب من جلسات مجلس الوزراء جاء لأسباب سياسية بحتة وفي مقدمتها انفراد المالكي باتخاذ القرارات بعيدا عن شركائه في العملية السياسية وبمعزل عن مجلس الوزراء”. وكان المتحدث المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قال قبيل الاجتماع أمس إن “الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضيا من كبار القضاة، نظرت في طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل الدعوة المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، وأصدرت قرارها برد الطلب وإبقاء الدعوة في بغداد”. على الصعيد نفسه دعا صالح المطلك إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل بينه وبين المالكي. وقال إنه في حال ثبوت الخطأ من جانبه فإنه على استعداد للاعتذار أو الاستقالة إذا ما طلبت اللجنة المذكورة منه ذلك، مضيفا “أما في حال ثبت التقصير من جانب رئيس الوزراء فيتوجب عليه الاعتذار أو الاستقالة إذا ما طلبت اللجنة ذلك أيضا”. في غضون ذلك تظاهر عشرات العراقيين أمس أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد مطالبين حكومة إقليم كردستان العراق، بتسليم الهاشمي للقضاء وعدم محاكمته في كردستان كما يطلب.