التحديثات الجديدة لسياسات برامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، والتي أعلنتها «هيئة أبوظبي للإسكان» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزز الجهود لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير المسكن الملائم وتسهيل الإجراءات وتقليل فترة الانتظار للأراضي والقروض، مع مراعاة دخل المواطنين في آلية السداد، وهو ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في أقل مدة وأعلى جودة.
وتعد كلها مبادرات حضارية رائدة تواكب احتفال الإمارات بعام زايد لتعزز قيم القائد المؤسس في الإسكان واهتمام «زايد الخير» بقضايا إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
كما أنها تعكس كذلك حرص «هيئة أبوظبي للإسكان» على تعزيز الترابط الأسري للمواطنين، من خلال توفير برامج إسكان مستدامة، وتطوير محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإسكانية والمالية.
التحديثات الجديدة في سياسات برامج الإسكان سيكون لها نتائج إيجابية مهمة على استقرار الأسرة المواطنة، إذ أضيف برنامج سكني جديد يسمح للمواطنين بشراء أرض سكنية مجهزة ببنية تحتية لبناء مسكن عليها بسعر كلفة البنية التحتية، مبادرة إسكانية رائدة، وحسب أولويات الاستحقاق المقررة في هذا البرنامج لتوفير خيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين المواطنين الذين سبق لهم التصرف بالأراضي الممنوحة لهم من الاستفادة من هذه الخدمة.
كما شملت المميزات كذلك توسيع شرائح المنتفعين لتشمل مواطني الدولة من جميع الإمارات بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين من عمل إمارة أبوظبي لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وهي الأخرى تحل معضلة الكثيرين من العاملين وتحررهم من عقود الإيجار وتكاليفها الباهظة، وفي الجانب الآخر يمثل قرار السماح بالتصرف والتأجير للأراضي السكنية المكتسبة بالمنحة، سواء التي تم البناء عليها أم لم يتم في حال توفير المسكن البديل الملائم واستيفاء اشتراطات الهيئة بما يتيح المرونة في خيارات السكن الملائم والتجاور مع الأقارب.. هذه الأخرى مبادرة تعزز التلاحم الأسري والاجتماعي وتدعم تماسك نسيج المجتمع.
وتعد مبادرة سياسات برامج الإسكان المحدثة في أبوظبي في زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليونين وربع المليون درهم، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ «ربع مليون درهم» في حال عدم سداد الحكومة لتكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء، وقد نصت السياسات المحدثة أيضاً على السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصرف بالمنحة السكنية في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة وفقاً للضوابط المحددة.
ومن أهم المبادرات الأخرى لهيئة أبوظبي للإسكان توسيعها قاعدة المنتفعين من المنح المالية ليحصل ذوو الدخل المحدود على مليون وربع المليون درهم على شكل قرض آجل السداد يتم تحصيله في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد، وارتفاع دخل المواطن عن حد الاستحقاق لهذه الفئة، إذ تم رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد إلى 20 ألف درهم بحيث لا يقل الدخل بعد استقطاع قيمة قسط السداد عن 20 ألف درهم ويتم منح قروض البناء للمقتدرين بشكل يراعي دخل المواطن وملاءته المالية وتختلف قيمة القرض ومبلغ القسط، وفترة سداده وفقاً للدخل الشهري بحيث لا تزيد مدة السداد عن 25 سنة.
ويعد العمل على توفير حلول إسكانية جديدة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنح خمس قرض سكني سنويا، وتنسيقها مع المدن العقارية في توفير تصاميم المساكن المعتمدة من الجهات المعنية، وبتصاميم جاهزة بمساحات مختلفة، وتتناسب واحتياجات المواطنين ضمن حدود قيم القروض التي توفرها الهيئة كخيار يمكن للمواطنين الاستفادة منه، وكذلك الإشراف على التنفيذ والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين ومتابعة بناء المساكن.
عبدالرحمن البستكي
عدد اليوم
