تحالف هندسي بين “ديوان” و”كوبا البرتغالية” لتصميم مشاريع بنى تحتية إقليمية

وقعت شركة ديوان للاستشارات الهندسية اتفاقية شراكة استراتيجية في لشبونة مع شركة “كوبا البرتغالية”، وذلك لتشكيل تحالف هندسي متكامل يجمع بين الخبرات الهندسية والمعمارية للطرفين بما يخدم تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي لمشاريع البنى التحتية في المملكة العربية السعودية، العراق، قطر والإمارات العربية المتحدة. وقال محمد الأعسم، رئيس مجلس ادارة ومؤسس شركة ديوان للاستشارات الهندسية: “إن توجهنا نحو مشاريع البنى التحتية بهذه الشراكة الاسترتيجية المهمة، ستمكننا من توسيع قائمة تخصصاتنا مع ضمان الجودة المعهودة في تصاميمنا، كما يضمن نجاحات إضافية لكل المشاريع التي نتولى إنجازها بفضل تنوع الخبرات والتخصصات التي سيضاف اليها خبرات كوبا التي تتمتع بتاريخ طويل ملئ بالحرفية في الأداء والنجاحات النوعية، وستُساهم في الارتقاء بخطط ديوان لتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية والخدمات، وفي دخولنا ميدان استشارات مشاريع البنى التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والشرق الأوسط”. وأكد ريكاردو أوليفييرا، رئيس مجلس ادارة كوبا أن الشركة قد وضعت العديد من المعايير بعين الاعتبار عند اختيار شريك لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: “تشهد المنطقة طلبا متزايدا على إنجاز مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد مع الالتزام التام بمعايير الجودة الشاملة، وتمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات الخاصة المتعلقة بالتضاريس الجغرافية والمناخ والثقافة، ويحتاج فريق العمل المكلف بإنجاز المشاريع إلى المعرفة الفنية الكافية والقدرة على ابتكار مخططات وتصاميم تلبي احتياجات البيئة المحلية، وهذا ما وجدناه في ديوان، حيث تتمتع الشركة بخبراتها الغنية وثقافتها المبنية على الالتزام والتفاني، وهذه القيم تنسجم مع رؤيتنا ورسالتنا التي نسعى لتحقيقها في كل مشاريعنا حول العالم”. ووصف الأعسم اتفاقية الشراكة بأنها، وعلى الرغم من حدوثها في ظل الاضطرابات المالية العالمية، دليل على وجود حالة من التفاؤل بمستقبل مشاريع البنى التحتية على الرغم من الظروف الحالية. وارتفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ليتراوح بين 535 مليار الى ترليوني دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لغاية عام 2020، ففي الإمارات العربية المتحدة شهدت نموا حقيقيا بلغت نسبته 6.8 بالمئة، ومن المتوقع تسجيل مستويات نمو مماثلة خلال العام 2010، وأن ترتفع الاستثمارات على البنى التحتية من 86.7 مليار درهم إلى 95.9 مليار درهم، كما يتوقع نمو قطاع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تخطط العديد من دول المنطقة لضخ استثمارات ضخمة على مشاريع البنى التحتية فقد كشفت الموازنة القطرية للعام المالي 2009-2010 عن تخصيص نحو 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية، على الرغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو 2.6 مليار ريال عن موازنة العام الماضي، إلا أنها تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية بسبب التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء بنسبة قد تصل إلى نحو 40 %