دبي (الاتحاد)
نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المؤسسة الإقليمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، ورشة عمل لشرح مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، الذي يعد ملفاً استراتيجياً ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021».
وأعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي خلال الورشة عن نظام توزيع النقاط المكتسبة إلى ثلاث فئات هي الوظائف العليا من خلال منحها (5) نقاط، والوظائف المتوسطة (3) نقاط، والوظائف التنفيذية (1) نقطة واحدة، وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم البدء في توقيع غرامات مالية اعتباراً من نهاية العام الحالي 2018 للبنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة، وذلك بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.
جاء ذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، وجمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وشهاب عيسى الزعابي، رئيس قسم التراخيص في المصرف المركزي وعضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبمشاركة عدد من مديري البنوك وشركات التأمين العاملة في دولة الإمارات.
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، جاهزية الوزارة لتقديم الدعم للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعين المشار إليهما بما يمكنها من تحقيق نسب التوطين المطلوبة منها وفقاً لنظام النقاط، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير شراكاتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعزيزاً لمبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في التوطين.
وأشار الهاملي إلى النجاحات التي تحققت في هذا القطاع من حيث إلحاق المواطنين والمواطنات في الوظائف المتوفرة، خصوصاً خلال الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية والتي أثمرت عن توفير الفرص الوظيفية في القطاع المالي لنحو 1000 مواطن ومواطنة.
وأوضح معاليه أن نظام النقاط جاء لدعم المصارف وشركات التأمين بما يمكنها من مواجهة تحديات التوطين وتعزيز مشاركتها وفاعليتها في تحقيق استراتيجية ومستهدفات التوطين، حيث يهدف النظام إلى زيادة معدلات التوطين في قطاعي المصارف والتأمين وتعزيز مشاركة المواطنين بشكل أكبر، والتأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين المشار إليهما.
وأكد أن التوطين هو خيار استراتيجي ومن بين الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى منهجية الوزارة في تعاملها مع ملف التوطين والتي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية تؤكد على أن التوطين مسؤولية مشتركة وتطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة (التوطين النوعي)، إضافة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص والباحثين عن العمل في الوقت ذاته، حيث تم وضع أجندة لتنفيذ هذه المنهجية حتى العام 2021 على ثلاث مراحل تشمل تسريع وتعزيز التوظيف المباشر وتمكين مشاركة الكوادر الوطنية ورفع تنافسية الكوادر الوطنية.
ودعا معاليه المؤسسات العاملة في قطاعي المصارف والتأمين إلى الاستفادة من المبادرات والبرامج التي تتبناها الوزارة ومن بينها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص والحصول على الامتيازات التي يوفرها النادي لأعضائه، إضافة إلى الاستفادة من مميزات نظام العمل عن بعد والذي من شأنه خفض التكاليف التشغيلية للشركات التي توظف المواطنين وفق هذا النظام.
عدد اليوم
