لم تمضِ سوى أيام قليلة على رئاسة ترامب، إلا أنها بدأت بالفعل تعيد تشكيل السياسة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حول قضايا تتراوح بين موقع السفارة الأميركية إلى الضم المحتمل لكتلة استيطانية كبرى. وما إذا كان الفلسطينيون على شفا ثورة جديدة. وشهد يوم الأحد الماضي مناورات مكثفة على جميع الجوانب، مع حالة من الغبطة بين الكثير من الإسرائيليين بمناسبة انتهاء العلاقة المريرة مع إدارة أوباما، بيد أن هناك أسئلة تدور، مفادها إلى أي مدى أو ما مدى السرعة التي سيمضي بها ترامب قدماً في نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس؟ وهو المأزق الذي أربك رؤساء الولايات المتحدة لعقود.
واستعد القادة العرب والفلسطينيون للتغييرات التي قد تحدثها الإدارة الجديدة في واشنطن. وفي هذا الإطار، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الأحد الماضي مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، حيث أكد الزعيمان معارضتهما الشديدة لنقل السفارة. ولم يفصح الزعيمان عن تفاصيل أي خطط لرد الفعل المنسق، لكنهما حذرا من تجدد العنف حال القيام بهذه الخطوة. وأشارت القيادة الفلسطينية إلى أنها ستلغي اعترافها بإسرائيل، باعتباره شرط الإسرائيليين الأول للتفاوض بشأن حل الدولتين، وهو الاحتمال الذي يبدو بعيداً في الوقت الراهن على أي حال.
وقال عباس: «أتمنى أن تتصرف الإدارة الأميركية على مستويين: الأول هو مناقشة نقل السفارة إلى إسرائيل، والثاني أن تقود الإدارة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية». وامتلأت وسائل الإعلام الإخبارية يوم الأحد الماضي بتكهنات بأن تعلن إدارة ترامب على الفور عن نقل السفارة، باعتبار ذلك اعترافاً فعلياً بضم إسرائيل للقدس الشرقية ذات الأغلبية العربية، والتي استولت عليها من الأردن خلال حرب 1967.
ويوم الأحد أيضاً، تحدث ترامب هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبينما وصف ترامب الحديث بأنه «لطيف جداً»، إلا أنه لم يتناول موضوع نقل السفارة، وهو الوعد الذي قطعه المرشحون الرئاسيون الأميركيون مراراً وتكراراً منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن دون تلبيته، وبدا البيت الأبيض كأنه يسعى إلى خنق تكهنات عن أي إعلان فوري. وقال «شون سبايسر»، المتحدث باسم ترامب، في بيان «إننا في المراحل الأولى من مجرد مناقشة الموضوع».
من جانبه، وصف نتنياهو المكالمة بأنها «محادثة ودية جداً»، وأن النقاش دار حول السلام مع الفلسطينيين وزيارة نتنياهو المقررة إلى واشنطن في فبراير المقبل. ووسط هذه الحالة من الغموض تجاه نيات ترامب بشأن السفارة، انخرط نتنياهو في يوم من المواقف السياسية الغاضبة. فهو من ناحية سعيد بأن لديه شخصاً في البيت الأبيض يبدو أكثر ميلاً إلى التفكير في القضية الفلسطينية من أوباما، ولكن من ناحية أخرى، فإن مستشاري ترامب والسفير الذي عينه في إسرائيل «ديفيد فريدمان»، وهو من المؤيدين لبناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أصبحوا إلى حد ما في خطوة سياسية أوثق مع منافسي نتنياهو من الجناح اليميني.
كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول تهدئة منافسيه بأنْ وضع نفسه في موقف المحاور الرئيس لترامب، وكذلك المدافع عن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأعلن أنه يعارض أي قيود على البناء في القدس الشرقية، وهي نقطة خلاف رئيسة بينه وبين إدارة أوباما. ويوم الأحد الماضي أيضاً، أعلنت المدينة قبول 566 وحدة سكنية كانت قد تم تأجيلها بسبب اعتراضات أوباما. ولكن في الوقت نفسه، منع نتنياهو مبادرة لمنافسه الرئيسي «نفتالي بينيت»، وزير التعليم والصوت الرئيسي في اليمين المتشدد، من خلال إقناعه بتأجيل اقتراح قانون يحمل في طياته عواقب وخيمة: وهذا القانون يقضي بضم مستوطنة «معاليه أدوميم» التي تضم 40 ألف شخص إلى شمال شرق القدس. وقد وافق «بينيت» على تأجيل أي تشريع من هذا القبيل حتى يجتمع نتنياهو وترامب في شهر فبراير المقبل.
وينظر الكثير من الإسرائيليين الآن إلى مستوطنة «معاليه أدوميم» باعتبارها ضاحية من ضواحي القدس، وواحدة من المستوطنات التي يتوقع نتنياهو وخبراء الشرق الأوسط أن تظل في إسرائيل في ظل أي اتفاق سلام، بيد أن أي ضم لهذه المستوطنة من شأنه أن يثير احتجاجات كبيرة مصدرها الفلسطينيون والقادة العرب الآخرون بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث تربط بين شمال وجنوب الضفة الغربية، وكبداية رمزية للضم خارج القدس.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
عدد اليوم
