نجل منتظري يحذر من عواقب كارثية إذا قتل موسوي

حذر نجل الزعيم الديني الإيراني المنشق حسين علي منتظري الذي توفي في ديسمبر أمس من عواقب كارثية على بلاده في حال اعتقال أو مقتل زعيم المعارضة مير حسين موسوي. وفي حين اتهم المحافظون الإيرانيون موسوي بالتورط في انتهاك حرمة الشعائر الدينية في يوم عاشوراء في إيران، دعا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة طهران باحترام حقوق الإنسان “دون إقفال كل الأبواب”. وقال سعيد منتظري في مقابلة أجرتها معه مجلة دير شبيجل، إن مقتل ابن شقيقة موسوي بالرصاص خلال تظاهرة معارضة للحكومة في 27 ديسمبر كان عملا متعمدا من السلطات الإيرانية و”بمثابة تحذير أخير” موجه إلى موسوي. وقال في اتصال هاتفي أجرته معه دير شبيجل في منزله في قم “لا أدري إن كان سيقتل هو أيضا ذات يوم، أو إن كان النظام سيعتقله”، محذرا من أنه “سيكون لذلك عواقب كارثية”. وسئل منتظري عن احتمال اشتعال الوضع في إيران فقال “آمل ألا نصل إلى هذا الحد”. وتابع “ما زلت آمل أن يتعقل الحكام وأن يوافقوا على تسوية ويسلكوا سبيلا يؤدي إلى مصالحة وطنية، وإن لم يقوموا بهذا الخيار، فسوف يكون بلدي بعد سنة في وضع أكثر خطورة مما هو عليه الآن”. لكنه اعتبر أن مثل هذه المصالحة لن تكون ممكنة إلا بعد رحيل نجاد الذي أثارت إعادة انتخابه في يونيو الحركة الاحتجاجية. وقال منتظري “ينبغي أن يعهد بالرئاسة بعد انسحاب نجاد إلى المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة وهو مير حسين موسوي”. وتابع أن موسوي سيستعين بمجلس يمكن أن يضم زعيم المعارضة الآخر الإصلاحي مهدي كروبي والرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني. وأكد في المقابل أنه لا يسعى لتولي أي مسؤولية، موضحا “أرى دوري أكثر كناشط من أجل حقوق الإنسان وليس كمسؤول سياسي يخوض العمل السياسي”، وهو لا يدعو إلى أي تغيير للنظام السياسي في إيران. وقال “أعتقد أن الشكل الذي سيتخذه تنظيم مجتمعنا ليس له أهمية كبرى، يمكن أن يكون جمهورية إسلامية أو جمهورية علمانية أو حتى ملكية سيان، المسألة الوحيدة التي تهم هي أن يتمكن الناس من العيش بسلام ورفاهية والتنقل بحرية، وأن يسمع صوتهم”. من جهتها هاجمت جبهة المتشددين موسوي واتهم أحمد خاتمي خطيب طهران وعضو جبهة الأصوليين، موسوي بأنه “وراء الانتهاكات التي أصابت مواكب العزاء وأنه دافع عن أعمال التخريب”. وانتقد اتهام موسوي في بيانه الأخير لحزب الله والباسيج بأنهم وراء أعمال العنف في طهران. في مقابل ذلك اعتبر عدد من أعضاء جبهة ألإصلاح أن بيان موسوي الأخير لا يعد تنازلا عن ثوابت المعارضة، وأن تأكيده على تغيير قانون الانتخابات دليل على أن الرجل لا يؤمن بشرعية حكومة نجاد. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس أن على الاتحاد الأوروبي أن يطالب باحترام حقوق الإنسان في إيران “لكن دون إقفال كل الأبواب”. وأوضح فراتيني في حديث مع صحيفة كوريري ديلا سيرا “أن إيطاليا تطلب من أوروبا أن تكون حاضرة في مسألة حقوق الإنسان، حتى الآن لم تكن أوروبا دائما على مستوى التوقعات”