• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

الدفاع يطالب بالبراءة

«جنح أبوظبي» تنظر قضية 3 موظفين عموميين بتهمة «التعدي على الخصوصية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 15 يناير 2015

إبراهيم سليم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

طالبت النيابة العامة في أبوظبي بتوقيع أحكام رادعة بحق 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، يواجهون تهماً بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، معتبرةً أنها خيانة أمانة، وجريمة أخلاقية، بينما طالب الدفاع ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، وحددت محكمة جنح أبوظبي في جلستها، أمس، الحكم في الدعوى بجلسة 27 يناير الجاري.

واستمعت المحكمة أمس، إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية، حيث طالبت النيابة العامة في بداية الجلسة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقالت النيابة في مرافعتها: «إننا أمام قضية خيانة أمانة وجرائم أخلاقية، تتعارض مع الشريعة الاسلامية وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، تستوجب عليه أصول مهنة أن يتحلى بالصدق والأمانة، خاصة أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات».

وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، وتضمن اعترافات قولية ومادية، وأضافت: «إن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلاً عن توافر القصد الجنائي من خلال قيام المتهم، بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك».

وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، لكونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك النيابة العامة بما جاء في أمر الإحالة.

الكاميرا في مكان عام ... المزيد

     
 

مكيدة مدبرة

الشخص محشووم عن كل هذا وبريء عما يقال فيه ، لما لا يتم محاسبة اللواتي تصرفن بالأفعال الخادشه بالحياء بدلا من تسليط الضوء على الكاميرا وتناسي أسباب وضعه وتوجيه التهم للشخص الذي أراد الحفاظ على مقر عمله من الفساد

ام محمد | 2015-02-01

المدراء محشومين

الموضوع المذكور عن الفتيات صحيح.. والمدير أعلى من أن يتتبعهن ويراقبهن.. هو فقط أراد التأكد مما ورد إليه.. والكاميرا ظاهرة وواضحة للجميع.. أين الخطأ في الموضوع؟! وقد استشار ذوي الاختصاص والخبرة.. لماذا لم يتم حبس من استشارهم؟! كما أنه لم يتم تركيب الكاميرا بحسابهم الخاص.. وإنما بسند مالي وبموافقة مدير تقنية المعلومات كما ورد في إحدى الصحف.. فلماذا لم تتم محاسبتهم كذلك؟! نرجو من قضاءنا النظر في الموضوع وإعلان براءة المدراء والنظر في موضوع الفتيات واللاتي أصبحن لا يخشين شيئاً..

وجهة نظر | 2015-01-26

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض