السجن ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم لمواطنين تعديا على محمية برية

قضت محكمة الرويس الابتدائية بمعاقبة مواطنين بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، لقيامهما بصيد طائر حبارى من داخل محمية برية، وحيازة طائر نافق من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة· وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين ''م·ح·م·ح'' (29 سنة)، و''ح· س·ع· ر'' (22 سنة)، بدخول محمية برية بناحية غياثي من دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبسيارة ذات دفع رباعي من دون لوحة رقمية، حيث أطلقا صقريهما لصيد طائر الحبارى من داخل المحمية، ورصدت دورية الرفق بالحيوان تحركاتهما داخل المحمية، فقاما بالهرب بالسيارة، وحاولا الفرار، إلا أن الدورية تتبعت السيارة التي توقفت نتيجة تعرضها لحادث، وبتفتيش السيارة وجد بداخلها صقران يستخدمان للصيد، وطائر حبارى نافق· واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال دورية الرفق بالحيوان، واعترافات المتهمين بالنيابة العامة، وأقوال الشهود، وقضت بالعقوبة السابقة· وفي هذا الإطار، حذر مصدر مسؤول بمكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي من التعدي على المحميات الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على من يتورط أو يدان بتهمة التعدي على المحميات الطبيعية، وفقاً لما أورده القانون رقم 24/،1999 المعدل بقانون 11/،2006 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون رقم 2/،2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي· وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'' إن أبوظبي حققت إنجازات مميزة في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ونفذت مشاريع رائدة من بينها إقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية والمحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، إضافة إلى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على تفعيل سياسات التنمية المستدامة مع إيلاء البعد البيئي في المشروعات التنموية أهمية متقدمة· واعتبر المصدر أن ''قوانين حماية البيئة أداة رئيسية من أدوات التنمية المستدامة والتطوير، ومن ثم فهي تساهم في عمليات التحديث التي تشهدها إمارة أبوظبي وتعزز القدرة التنافسية وتحقق الخير والازدهار والرفاهية من خلال توضيح مبادئ أنظمه إدارة البيئة والصحة والسلامة ومتطلباتها وتطبيقاتها وفوائد تكاملها ضمن المفهوم الأعم للمحافظة على البيئة وما تتضمنه من حياة برية أو بحرية''· وتمثل المحميات البرية القائمة حالياً في الإمارة حوالي 4,37% من المساحة الكلية لدولة الإمارات العربية المتحدة· ويعد الهدف الأساسي من إنشاء المناطق المحمية هو الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الأحياء الفطرية النباتية والحيوانية