خبراء ومستثمرون: القرارات تساهم في زيادة التنافس وتعزيز استقرار السوق

رحب خبراء ومستثمرون وأصحاب عمل بقرارات وزارة العمل باعتبار أنها تساهم في زيادة التنافس وتعزيز استقرار سوق العمل وتدوير العمالة داخل الدولة والحد من جلبها من الخارج، في حين رأى آخرون أن القرارات “غير منصفة” لهم معتبرين أن القرارات لا تزال مبهمة وتحتاج إلى توضيح أكثر. وقال أصحاب عمل وخبراء ومستثمرون إن قرارات “العمل” المتعلقة بتدوير العمال ومنحهم فرصة الانتقال إلى أي عمل بعد انتهاء فترة العقد المتمثلة في عامين فقط ومن غير موافقة الكفيل ساهمت في زيادة التنافس بين الشركات وعززت من استقرار سوق العمل كما ستساهم بشكل مباشر في زيادة رواتب العمالة الماهرة. ولفتوا إلى أن المشاريع القصيرة والمتوسطة ستستفيد من هذه القرارات بانتقال العمالة الماهرة من داخل الدولة لها من دون أن تتحمل تكاليف سفرهم وإجراءات إدخالهم للدولة. كما أنها ستكون متأكدة من خبرتهم وقدرتهم على العمل وتحمل عوامل الطقس وغيرها من الاختلافات في بلدانهم، فيما اعتبروا أن المشاريع طويلة المدى والتي تتجاوز سقف العامين قد تتأثر سلباً من خلال فقدانها لعمالة ماهرة قبل إنجاز المشروع وتسربها إلى شركات منافسة أخرى بعد إكمالها نتيجة العروض الجيدة المتمثلة في زيادة الرواتب. كما أشادوا بالبرامج الخدمية الإلكترونية التي شرعت الوزارة في تطبيقها، ما ساهم في تضيق الفجوة بين العمال وأصحاب العمل وفي نشر الوعي حول الحقوق والواجبات على كل منهما ووصفوها بأنها نقلة نوعية في الحفاظ على حقوق العمال. وقال الخبير العمالي الدكتور عماد الدين عمر إن القرارات المتعلقة بانتقال العمالة من غير موافقة الكفيل السابق ستساهم بشكل مباشر في استقرار سوق العمل وإمكانية تدوير العمالة داخلياً من غير تسرب هذه العمالة التي أصبح لديها خبرة عالية في منطقة الخليج ودولة الإمارات في المشاريع العقارية الكبيرة، حيث إن الوضع القديم دفع ببعض هذه العمالة إلى الهجرة إلى دول الجوار. ولفت الخبير إلى أن المشاريع طويلة الأمد التي تتجاوز 3 سنوات قد تتأثر سلباً في بعض الجوانب من خلال فقدانها لعمالة ماهرة قبل إنجاز المشروع وتسربها إلى شركات منافسة أخرى، الأمر الذي يجبر الشركة على البحث عن عمالة جديدة وفقدانها للعمالة التي كونت خبرة داخل المشروع ولديها دراية كاملة به. أما محمد الحوسني صاحب شركة خاصة، فقال إن القرارات الجديدة لوزارة العمل خففت العبء على الشركات باستجلابها للعمالة من الخارج وساهمت في تدوير العمالة، حيث إن الشركات التي تنتهي مشاريعها لا تحتاج لتسفير عمالتها فيمكنها الانتقال لمشاريع أخرى، الأمر الذي يقضي على ظاهرة هروب العمال ويقلل من خطر العمالة السائبة، كما يفتح القرار المجال للشركات التي تحتاج إلى العمالة الماهرة أن تجدها داخل الدولة من غير تحمل كلفة استقدامها. ورأى المستثمر فؤاد أحمد أن تطبيق هذه القرارات سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة حيث تزيد من تنافسية السوق وتعزز من روح المنافسة وفتح فرص العمل للعمالة الماهرة كل عامين ما يؤدي لاستقرار هذه العمالة وعدم تسربها أو ضعف أدائها، مؤكداً أن القرارات جاءت بعد دراسات متأنية لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث يظهر التوازن فيها بين حق أصحاب العمل في الاستفادة من هذه العمالة بعد خسارة أموال كبيرة في استجلابها وتعليمها وحق العمالة في زيادة رواتبها. ورأى سعيد منصور صاحب شركة عقارية أن هذه الإجراءات الجديدة ستعمل على تمكين أصحاب الشركات والعمال، خصوصاً في شركات المقاولات، من أداء دورهم بفاعلية واقتدار، مضيفاً أن الإجراءات الإلكترونية وغيرها من الإجراءات الجديدة التي شرعت وزارة العمل في تنفيذها على مستوى الدولة أدت إلى إثبات حقوق العمال وساهمت في استقرار التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأضاف سالم صالح صاحب شركة مواد غذائية أن القرارات الجديدة جاءت متماشية مع حرص الدين الإسلامي وحثه على حسن التعامل مع العمال وحفظ كرامتهم والمساهمة في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهلهم مع إيفائهم بحقوقهم بمجرد أدائهم للخدمة المطلوبة منهم. قرارات مبهمة وفي الوقت الذي أبدى فيه كثيرون سعادتهم بالقرار، باعتبار أنه يفتح الباب في البحث عن فرص عمل أفضل في المستقبل، جاءت نظرة الكفلاء مختلفة من منطلق أن منح حرية للانتقال للعمل سيضيع عليهم حقوقهم ومصاريفهم التي تكبدوها في تطوير مهارات الموظف وتدريبه، وطالبوا في الوقت نفسه أن تكون هناك كثير من الضوابط والقوانين التي تحمي حق الكفيل. واعتبر هؤلاء الكفلاء أن القرارات لا تزال مبهمة وتحتاج إلى توضيح أكثر، مطالبين بإصدار كتيب يوضح الآلية التي تتم بها إجراءات طلب نقل الكفالة وتبين على وجه الدقة حقوق الكفيل في ذلك. ووصف خالد عبدالعزيز، وهو أحد المستثمرين في الإمارة وصاحب عدد من المشاريع، القرارات بأنها غير منصفة لأصحاب العمل، لأنهم سيتكبدون على إثره خسائر فادحة بسبب تقدم الموظفين الذي تم تدريبهم وصرفت عليهم مبالغ مالية لتعليمهم مهارات المهنة بطلب النقل إلى منشاة أو شركة أخرى للعمل فيها. وتساءل: “في مثل هذه الحالات من سيقوم بإرجاع حق الكفيل الذي يمكن أن يضيع هدراً، بعد أن يكون قد تحمل مبالغ كبيرة في تأهيل العامل وتطوير أدائه، والذي يمكن أن يمتد سنين؟”.