أبوظبي (الاتحاد) - أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لما يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة، يرسخان مكانة دولة الإمارات بوصفها مثالاً اقتصادياً واجتماعياً يقتدى به بين دول العالم.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، وتم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي، ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة، والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها.
وقال سمو ولي عهد أبوظبي: “إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، لذا فإننا نوجه جُل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويسهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة”.
وأكد المجلس خلال الاجتماع، ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017، تصل إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات، واعتمد دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، شملت 1500 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة الثلاث، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم، على أن يتم تحديد أسماء المستفيدين في وقت لاحق للبدء بإجراءات الصرف، كما تم اعتماد مشاريع سكنية توفر 786 وحدة سكنية وقطعة أرض في العين والمنطقة الغربية، واعتماد المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفّر أكثر من 5000 وظيفة جديدة خلال العام الجاري.
وناقش المجلس أداء القطاعات الحكومية، ومراحل الإنجاز في عدد من المشاريع، علاوة على متابعة إدارة مختلف الجهات الحكومية للمخصصات والمصروفات المرصودة لها في الموازنة، ومدى تحقيقها لأهدافها، كما تطرق إلى مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها حالياً، وناقش الجدول الزمني المحدد لها.
مخصصات مالية كبرى
وبحسب المجلس، ستعمل أبوظبي على ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017، تصل إلى 330 مليار درهم، تتوزع على مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية أن تتوافق المشاريع الرأسمالية مع الأسس والمعايير التي تضمن عند تنفيذها تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030، وتسهم المشاريع في تنمية الاقتصاد العام للإمارة، وتوفر الخدمات اللازمة للمواطنين.
وتُعزز هذه المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص، ما سينعكس إيجاباً على مجمل الواقع الاقتصادي، وسيسهم في زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات.
وتأتي المخصصات التي ستضخ في اقتصاد الإمارة، تماشياً مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز، من خلال استثمارها في مختلف القطاعات لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة، لاسيما إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتوفير مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، لذا تم تطوير عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية التي توفر إعفاءات متنوعة للمستثمرين، فضلاً عن توافر بنية تحتية متقدمة في شبكات النقل والطرق والاتصالات وغيرها من البُنى التي تسهم في تطور الحركة الصناعية والتجارية في الإمارة، وتصبح نقطة انطلاق إلى بقية دول المنطقة.
وبهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، اطلع المجلس على مستجدات العمل في مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية المزمع تدشينه في الربع الأول من العام الجاري، والذي سيقدم خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين، وأصحاب الرخص التجارية، وكذلك الجهات الحكومية المختلفة، سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة، تحت سقف واحد.
5 آلاف وظيفة جديدة
وانطلاقاً من الحرص على توفير الوظائف لأبناء الدولة في مختلف القطاعات، اعتمد المجلس المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفّر أكثر من 5000 وظيفة جديدة لسنة 2013، حيث ستعمل حكومة أبوظبي على تدريب الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات، وابتعاثها إلى الخارج بهدف إكسابها المهارات العالمية لدعم سوق العمل بالمهارات الفنية.
القطاعات الحكومية
وناقش المجلس أداء القطاعات الحكومية ومراحل الإنجاز في المشاريع، علاوة على متابعة إدارة مختلف الجهات الحكومية للمخصصات والمصروفات المرصودة لها في الموازنة، ومدى تحقيقها لأهدافها، كما تطرق إلى مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها حالياً وناقش الجدول الزمني المحدد لها.
التنمية الاجتماعية
وفي بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية، لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة، وأكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسير العمل في باقي القطاعات.
وناقش المجلس أداء المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة، واطلع على سير العمل في مشروع مستشفى المفرق الجديد، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 33%، والتي تضمنت الانتهاء من مراحل التصميم والأعمال الابتدائية، ويجري العمل حالياً في الأعمال الرئيسية، ومن المنتظر أن يقدّم المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 739 سريراً خدمة نوعية في مجال الطوارئ، وسيضم مركزا متكاملا لعلاج الحروق المتقدمة.
واطلع المجلس على مشروع مستشفى كليفلاند، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 65%، وسيضم 364 سريراً قابلة للتوسيع إلى 490 سريراً.
وفيما يتعلق بمشاريع العيادات الصحية في أبوظبي والمنطقة الشرقية (العين) فقد بلغت نسب الإنجاز في سبع عيادات مراحل متقدمة تصل إلى 90%، ولا يزال العمل في عيادتين في مراحله الأولى بنسب إنجاز تصل إلى 15%.
وتطرق المجلس إلى سير العمل في المدارس الحكومية المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2014/2013، إذ ستشهد أبوظبي والعين افتتاح 15 مدرسة تستوعب 15675 طالباً وطالبة، كما ناقش المجلس برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل الذي يشمل بناء 34 مدرسة جديدة و10 مبان لرياض الأطفال. وبلغت نسبة تنفيذ البرنامج 24.3%، وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمدارس، فهي تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، كما تم إنجاز 57% من مشروع بناء حرم جامعة نيويورك الذي سيفتتح خلال العام المقبل بعد اكتمال عمليات البناء.
المشاريع الإسكانية
وعلى صعيد المشاريع الإسكانية، اطلع المجلس على مستجدات العمل في مشروع «وطني»، إذ تسير الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يضم 703 فلل سكنية في الربع الثاني من العالم الحالي، بعد أن وصلت عمليات الإنجاز إلى مراحل متقدمة.
ويقع المشروع في منطقة مدينة خليفة (أ) بالقرب من نادي أبوظبي للجولف.
وفيما يتعلق بمشروع «الغريبة» في العين فمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتحتوي هذه المرحلة على 600 فيلا سكنية وتمتد على مساحة 154,7 هكتار، وتضم كافة المرافق الخدمية والحيوية التي تلبي احتياجات سكان المشروع، كما أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع السلع السكني في الربع الثالث من هذا العام، ويوفر المشروع 448 فيلا تقام على مساحة 130 هكتاراً في المنطقة الغربية على طول الساحل.
قطاع البنية التحتية
ونظراً لأهمية مشروع النفق الاستراتيجي في أبوظبي، بوصفه من المشاريع الاقتصادية الضخمة في قطاع البنية التحتية، ناقش المجلس مراحل العمل التي أنجزت حتى الآن، إذ اكتمل حفر النفق الاستراتيجي بين حفرتي العمل رقم 8 و9 بمنطقة الوثبة في مدينة أبوظبي، وبذلك تكون أنجزت عملية الاختراق الخامس في النفق، وتتمثل مكونات المشروع في النفق بطول 41 كيلومتراً، وشبكة الأنفاق الفرعية بطول 43 كيلومتراً، ومحطة الضخ بقدرة ضخ 30 متراً مكعباً بالثانية.
وفيما يتعلق بطريق المفرق – الغويفات، فقد نفذت الحزمة الأولى من المشروع والتي يصل طولها إلى 80 كلم، كما أنجزت خمسة تقاطعات، فيما يتم إعداد المناقصات وطرحها للاستشاريين والمقاولين للمراحل المتبقية من المشروع البالغ طوله الكلي 328 كلم مقسمة على أربع حزم.
إنشاء مجمعات عزب نظامية لتعزيز الأمن الغذائي
حرصاً من المجلس التنفيذي لإمارة ألبوظبي على توفير السبل الكفيلة بدعم مربي الثروة الحيوانية، اعتمد المجلس إنشاء مجمعات عزب نظامية تسهم في توفير الدعم لمربي المواشي غير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف، وذلك من خلال إنشاء مجمعات حظائر مركزية للمواشي تسهم في الحفاظ على الجانب البيئي، وتحتوي في الوقت ذاته على كافة مقومات البنية التحتية من خدمات صحية وأسواق ومحاجر. وستسهم المجمعات الجديدة في تعزيز الأمن الغذائي والبيئي من خلال تقديم الدعم لعدد كبير من أصحاب الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها، وعلى الصعيد الاقتصادي ستعمل على تعزيز التجارة في القطاع وتطويره علاوة على تقديم الحلول والمساعدات لأصحاب المواشي غير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف. وفي السياق نفسه، وجه المجلس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لفتح وتعزيز قنوات وآليات تسويق منتجات الثروة الحيوانية المحلية في أسواق الإمارة، وذلك بهدف دعم المواطنين من مربي الثروة الحيوانية وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي.
عدد اليوم
